حصريا

معجم الدَّوحة التاريخىّ بين البداية والأمل

معجم الدَّوحة التاريخىّ بين البداية والأمل بقلم د.محمد جمعة الدِّربىّ

0 608

           معجم الدَّوحة التاريخيّ بين البداية والأمل

                  بقلم الدكتور محمد جمعة الدِّربيّ

الباحث المعجميّ المحقِّق اللغويّ عضو اتحاد كتّاب مصر والاتحاد الدَّوليّ للغة العربية

المعجم التاريخيّ للغة العربية- كما وصفتْه الفقرة الأولى من المرحلة الأولى لمعجم الدَّوحة التي أُطلِقتْ في ديسمبر 2018م – هو ” المعجم الذي يتضمَّن ذاكرةَ  كل لفظ من ألفاظ اللغة العربية تُسجِّل- بحسب المتاح من المعلومات- تاريخَ ظهوره بدلالته الأولى، وتاريخَ تحوُّلاته الدِّلاليّة والصرفيّة، ومكانَ ظهوره، ومستعمليه في تطوُّراته إن أمكن، مع توثيق تلك الذاكرة بالنصوص التي تشهد على صحة المعلومات الواردة فيها”.

وقد كتبتُ بعد ساعات من إعلان المرحلة الأولى لمعجم الدوحة مقالًا قلتُ في نهاية الفقرة الأولى منه: “ومهما كانت المعابةُ والأخطاء والسقطات في هذه المرحلة فسيكتب التاريخ أن الدَّوحة وعدتْ ونفَّذتْ”([1])، ثم أشرتُ في الفقرة الأولى من مقال آخر إلى خلوِّ المرحلة الأولى لمعجم الدوحة من تراث ابن سيده المعجميّ بسبب خلط المجلس العلميّ للمعجم بين المصادر الأساسيَّة – وعلى رأسها المعاجم- والمصادر الثانويَّة التي يمكن تأجيلها إلى مراحل قادمة([2])! ثم خصَّصتُ مقالًا لمصادر معجم الدوحة وضَّحتُ فيه أبرز المزايا ومواضع القصور([3]).

وأتناولُ هنا كلمةَ المعجم ومقدمته مع التمثيل ببعض النماذج من مداخل المعجم ومدوَّنته لبيان الأثر النظريّ والتطبيقيّ على مستقبل المعجم. وأنا على يقين أن تواضع المجلس العلميّ لمعجم الدوحة وحرصَه على تحديث معجمه وإغنائه سيغريانه بقراءة هذه الملاحظات بعين الرضا والإنصاف، وسيدفعانه دفعًا إلى إصلاح ما يجب إصلاحه، ولمَ لا؟ فالمعجم إلكترونيّ قابل للتعديل والتغيير في أيّ وقت، وهو كما وصفه المجلس العلميّ في ديباجته ” في تحديث مستمرّ “؛ ولقد قام المجلس بتعديل كثير من الأخطاء التي رأيناها عقب إصدار المرحلة([4]):

أولًا: المحاولات السابقة:

 في مقدمة المعجم عند التعريف به: ” فلئن تعدَّدت محاولات إنجازه على نحو ما بينَّا في التمهيد([5])، فإنَّ أيًّا من تلك المحاولات لم تنتهِ بعرض مادة المعجم أو جلّها أو بعضها أو حتى نماذج منها(!) سوى المعروف مما أنجزه فيشر، ونُسِب – على خلاف- إلى مشروع معجم تاريخيّ للغة العربيَّة”! 

وفي الفقرة السابقة إغفال من معجم الدوحة للمحاولات التي جاءت بعد فيشر، وبعضُها بحوث أكاديميَّة فيها نماذج تطبيقية مبدئيّة للمعجم التاريخيّ! وفي الفقرة خلط نتج عن النشرة التي أصدرها مجمع اللغة المصريّ عام 1967م بعنوان:(المعجم اللغويّ التاريخيّ تأليف أ.فيشر)، ولا شك أن العنوان من صنع المجمع؛ لأنه أصدر محتوى هذه النشرة عام 1950م بعنوان(معجم فيشر مقدمة ونموذج منه)؛ وقد صرَّح فيشر في مقدمته بأن معجمه الذي أعدَّه ليس هو المعجم التاريخيَّ الذى دعا إليه المجمعَ المصريَّ([6])! ويبدو أن معجم الدوحة فطن إلى هذا؛ حيث صرَّحت مقدمته – عند الحديث عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومعجم فيشر- بأن معجم فيشر ليس معجمًا تاريخيًّا، وأنه يمكن أن يُعَدَّ من معاجم المراحل التي تؤرِّخ للغة في مرحلة معيَّنة من مراحلها”.

ثانيًا: مراحل المعجم:

في مقدمة المعجم: ” وبالنظر إلى تاريخ اللغة العربية الممتدّ في الزمان والمكان لم يكن ثمة مناص من تقسيم إجرائيّ شمل خمس مراحل زمنية؛ فكانت المرحلة الأولى من أقدم نص عربيّ موثَّق إلى العام 200هـ، وتمتدّ المرحلة الثانية من 201هـ إلى العام 500هـ، بينما تمتدّ المرحلة الثالثة(!) حتى عصرنا الراهن “([7])! وفي الكلام سقطٌ، والمرحلة الثالثة صوابُها الخامسة.   

ثالثًا: التأريخ:

 ذكرت المقدِّمة أن ” التأريخ للوثائق القرآنية المدنية والوثائق الحديثية بعام(11هـ)… …أما القرآن المكيّ فقد تمَّ التأريخ له بـ 1 ق هـ… … ومن السور ما يمكن التأريخ لنزوله بدقة مثل نزول سورة العلق وسورة المدثر وسورة المزمل بمكة سنة 12 ق.هـ/ 610م، ونزول سورة الأنفال بالمدينة سنة 2 هـ/ 623م(نفسه 2/ 474) “! ولا نعرف المرجع المحال إليه في الفقرة! والكلام مخالفٌ لواقع المعجم؛ حيث أرَّخت مدونة المرحلة لكثير من القرآن والحديث بعام 11 هـ؛ ويبدو أن المقدِّمة كُتبت قبل تنفيذ المرحلة؛ وحقُّ أيّ مقدمة أن تُكتَب بعد التنفيذ. ولا شك أن تواريخ المعجم تحتاج إلى ضبط ومراجعة أو توحيد.

وفي المقدمة تحت عنوان التأريخ الدقيق أو القريب من الدقيق ” ولم يكن القدماء يولون أهميةً لتأريخ تأليف كتبهم “! وفي العبارة مبالغة تنقضها نماذج كثيرة من أقوال العلماء؛ ويمكن التمثيل بقول الدماميني(ت827هـ) في نهاية العيون الغامزة: ” وكان الفراغ من تبييض هذه النسخة بعد العصر من يوم الاثنين ثاني شهر رجب الفرد سنة سبع عشرة وثمانمئة بنقادة من بلاد الصعيد. وكان ابتداء تصنيف هذا الشرح بها يوم السبت أول يوم من جمادى الآخرة من السنة المذكورة”،ويمكن التمثيل كذلك بعبد القادر البغداديّ(ت1093هـ) الذي تميَّز بذكر مكان التأليف وبدايته ونهايته بالسنة والشهر واليوم، بل كان ينصّ على الساعة أحيانًا، وربما وضع مع ذلك كلِّه قيودًا كالسَّفر أو المرض([8]).

وعند الحديث عن المعجم الكبير لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ذكرت المقدمة أن الجزء الأول من المعجم الكبير صدر سنة 1967م! وهذا تسرُّع؛ فالمبتدئون في الصناعة المعجمية يعرفون أن الجزء الأول(حرف الهمزة) صدر عام 1970م، ويعرفون كذلك أن المجمع نشر عام 1956م ” جزءًا في نحو خمسمائة صفحة من القطع الكبير عدَّه مجرَّد تجربة دعا المتخصصين في اللغة من عرب ومستعربين إلى قراءتها، وتسجيل ما يمكن أن يلاحظوه عليها”([9]).  

رابعًا: التوثيق:

من غير المعقول الإحالة إلى معجم العين للخليل بالجزء والصفحة دون ذكر المادة المعجميَّة! ومن غير المعقول أيضًا توثيق المصادر من غير ذكر رقم الطبعة؛ فهذا قد ينتج عنه اضطراب في المراحل القادمة خاصةً المراحل المتأخرة للمعجم! ويلفت النظر ادِّعاء المقدمة أن المعجم يذكر رقم الطبعة؛ والحقيقة أنه يذكر تاريخ الطبعة فقط([10])! ومن الادِّعاء أيضًا قول المقدمة:   ” كان لا بدَّ من تخيُّر أوثق النشرات وأدقِّها “، وقولها عن المكتبة المرجعيَّة للمدونة: ” استُبعِدت الطبعاتُ المحرَّفة والرديئةُ الجودة”؛ فقد اعتمدت المرحلة على طبعات غير دقيقة([11])!

خامسًا: المصادر والمراجع:

على الرغم من الفقر المدقع في المصادر المعجمية للمرحلة الأولى التزامًا بالفترة الزمنية اعتمدت المرحلة على مصادر متأخرة مثل مواسم الأدب لجعفر البيتي السقّافي(ت1182هـ)! ويلفت النظر أيضًا اعتماد المقدِّمة في تعريف كلمة (الأثير) على المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة المصريّ؛ وهذا يلقي عليها ظلالًا من التوهين؛ فقد كان المرجوّ توثيق اللفظ من المعجم الكبير أو من المعجميْن معًا. وذكرت المقدمة في الميزة التاسعة لمعجم الدوحة أنه ” يُعنَى بألفاظ القرآن الكريم بقراءاته المتواترة(!) سواء حملتْ معنًى جديدًا أم لم تحمله”! وكلمة (المتواترة) يُفهَم منها استبعاد القراءات القرآنية الشاذة؛ وهذا خلط بين تلاوة القرآن التي تستوجب تواتر القراءة وبين المعجم الذي يمثِّل واقع الاستعمال اللغويّ! ويبدو أن موقف معجم الدوحة مضطرب تجاه القراءات؛ ولا بدَّ من تعديل الموقف؛ فقد ذكرت المقدمة عند الحديث عن النص العربيّ ومسالك التحقيق أن ” القرآن هو نصّ مسلَّم به، وقراءاته مع اختلافها كلها حجة، وقد اقتصرنا على القراءات المعتدّ بها عند أهل الفن وهي القراءات العشر المتواترة بالإضافة إلى القراءات الثلاث(!) الشواذّ التي لها سند متصل دون غيرها مما لا سند له “! ثم ذكر المعجم أربعة أمثلة للقراءات زعَم أنها تفضي إلى موادّ متباينة في المعجم، وخالف كلامه عند التطبيق! ومن المعلوم أن القراءات الشواذّ أربعة.

وما يقال عن القراءات يقال عن الحديث النبويّ؛ ففي المقدمة: ” على الرغم من اختلاف النحويِّين قديمًا في أمر الاستشهاد به؛ فقد أخذ المجلس العلميّ برواياته الصحيحة السند(!) إذ إن الاختلاف في روايته إنما جاء لدى من يُحتَجُّ بهم؛ لأنها جميعًا واقعة فى حقبة زمنية غير متنائية؛ وقد اقتصرنا على كتب الحديث العشرة المعروفة عند أهل علم الحديث بصحتها “!

وعند الحديث عن ببليوجرافية المرحلة الأولى ذكرت المقدمة أنه ” أقِرَّ استبعاد المخطوط لصعوبة الحصول عليه والتعامل معه، والاكتفاء بالمطبوع من المصادر”! فهذا النص- وقد جاء تأكيده في المقدمة أكثر من مرة- يُلقي ظلالًا من الضعف على المعجم؛ لأن مدونة المعجم التاريخيّ تُستخرَج مادتها من النصوص المكتوبة على ورق مطبوعة أو مخطوطة، وهذا معروف لم ينكره أو يجادل فيه أحد ممَّن كتبوا عن المعجم التاريخيّ للغة العربية أو غيرها من اللغات الأقلّ حضارة وعمرًا بل صرَّح به بعض أعضاء المجلس العلميّ لمعجم الدوحة نفسه ([12])

ويلفت النظر في مقدمة المعجم التصريح بأن مصادر مدونة المرحلة الأولى اعتمدت على أربعة عشر عنوانًا من كتب اللغة في مقابل خمسمائة عنوان للنصوص الأدبية؛ وهذه قسمة ضِيزى ترتَّب عليها الإخلال بالمصادر الأساسية المعجميَّة، ويكفى دليلًا على القصور خلوّ المرحلة من تراث ابن سِيده المعجمىّ! والأرقام المذكورة تشكّك في ادِّعاء المقدمة: ” الحصر الشامل لنصوص العربية حتى نهاية القرن الثاني الهجرى”!

ومن مظاهر القصور قول المقدمة : ” ولم نهتمَّ في هذه المرحلة بالنصوص المجهولة القائل”! وكان في إمكان المجلس العلميّ للمعجم نسبةُ هذه النصوص إلى أقدم مصدر جاءت فيه مستعينًا بالقرائن مثل: الأحداث، ومناسبات النصوص؛ فالتأريخ التقريبيّ أسلمُ من الإهمال والاستبعاد.  

ويبقى الخلاف حول العاميَّة؛ ويبدو أن معجم الدوحة يستبعدها؛ ففي مقدمته: ” لإهمال العامِّيّ ما يسوِّغه؛ لأنه في جوهره تحريف للفصيح في بعض مظاهره الصوتيَّة والصرفيَّة والدلاليَّة “! ولكنَّ المثاليِّين يوجبون إدخال العامية، ومنهم من يتوسَّط فيقتصر على العامية المكتوبة أو عامية العواصم العربية الكبرى([13]).

سادسًا: الغموض:

في مقدمة معجم الدوحة عبارات غامضة مثل([14]): ” استبعدنا الترتيب الألفبائيَّ للوحدات المعجميَّة ابتداء لأنه ينقض مبدأ الترتيب الجذريّ المعتمد في المعجم”! والأوضح أن يكون استبعاد الترتيب الألفبائيّ من أجل مبدأ الترتيب التاريخيّ. ومثل وصف الترتيب التصريفيّ بأنه” يجعل الاسم تاليًا ولو كان الفعل مشتقًّا منه؛ فيأتي الفعل (أبا) الذي يعني صار أبًا بعد(!) لفظ الأب الذي هو أصل اشتقاقه”! والسياق اللغويّ يقتضى استعمال (قبل). ومثل الحديث عن المعجم التأثيليّ والمعجم التاريخيّ:” فالتأثيل فرع من فروع علم اللغة التاريخيّ يقتصر على دراسة تاريخ الألفاظ، أما المعجم التاريخيّ(!) فهو أعمُّ وأشمل؛ لأنه يُعنى بتاريخ اللغة وعلاقاتها بغيرها من اللغات، وتحليل جميع(!) التغيرات والتبدُّلات والتحوُّلات التي خضعت لها في مبناها ومعناها واستعمالاتها ووظائف الألفاظ النحوية مدعمة بشواهد مؤرخة وموثقة”! وفي الكلام خلط بين حدود المعجم التاريخيّ وحدود علم اللغة التاريخيّ.ومثل وصف مصادر المعجم التاريخيّ للغة العبرية بأنها تتكون:” من الكتابات الرابانية(!) للتوراة والتلمود”! ومثل الزعم بأن ابن دريد عقد بابًا سماه ” باب ما تكلمت به العرب(!) كلام العجم حتى صار كالعربية(!)”([15]).

سادسًا: الضبط:

من وظائف أيّ معجم – بل من أعظم وظائفه- ضبط الكلمات بلا خطأ أو إهمال أو اضطراب([16])؛ ولكن وقع في معجم الدوحة ما يُلقي عليه ظلالًا من التوهين!

ويمكن التمثيل على خطأ الضبط بقول المقدمة تحت عنوان التحرير الرَّقميّ:   ” معالجة مادةُ(!) المدونة إحصائيًّا “، وعند وسائل بناء المكتبة المرجعيَّة للمدوَّنة: ” الحِزم(!) – المجموعات- المكتبية الرقمية”، وعند منهج استقراء النصوص: ” انتاج(!) الخطاب “، وعند الحديث عن عدم الاهتمام بالتأريخ لنصوص العربية: ” إنّ اللاّحق(!) منهم ينقل عن السابق “، وعند التأريخ الدقيق أو القريب من الدقيق: ” يخاطب فيها عمرًا(!) بن هند”، وعند كثرة البدائل والجموع: ” شِيْخة ” بإسكان الياء، و ” مِشِيخة” بكسر الميم([17])، وتحت مشكلات تتعلَّق بالمعنى والتعريف: ” المسار المحَّدد… … ولاسيما”!

ولا يخفى أن المضاف إليه مجرور، وأن الحزمة بضم الحاء، وأن مصدر الفعل الرباعيّ همزته همزة قطع، وأن ” اللاحق ” بدون شدة على الألف، وأن العَلَم الموصوف بابن يُمنَع من التنوين، وأن أصوات المدّ حركات؛ فلا يوضَع على الحرف الممدود سكون([18])، وأن لا النافية للجنس تنفصل إملائيًّا عن اسمها.

ومن أخطاء الضبط في مدونة المعجم ما نُقل عن العين للخليل بلفظ:          ” الدَّيباج(!) أصوب من الدَّيباج”! والصواب- والسياق يطلبه: ” الدِّيباج أصوب من الدَّيْباج”([19]). ويبدو أن هيئة تحرير المعجم تنقل عن طبعة أخرى أسوأ من الطبعة التي بين أيدينا، أو تنقل عن كتاب وسيط بينها وبين معجم العين! فقد نقلتْ في المعجم في مادة (أ ب ر) عن معجم العين للخليل تعبير(أبَّر عليه)! والصواب(أبرَّ عليه) من (ب ر ر)؛ وهذا من أفحش الخطأ؛ حيث اجتمع فيه انحراف الضبط والانحراف عن المادة الأصليَّة وسوء النقل عن المصدر!

ويمكن التمثيل على إهمال الضبط بنقش ” النّمارة “؛ فإن ضبط النون بشدة لا قيمة له؛ لأن أيَّ حرف بعد ” أل ” الشمسية يكون مشدَّدًا، وكان الواجب وضع حركة تُزيل اللبس، ويمكن التمثيل كذلك بكلمة ” حاليا”؛ فإن مجيئها – عند الحديث عن اتحاد المجامع اللغوية- معرّاة من الشدة والتنوين” حاليًّا ” قصور! 

وأما اضطراب الضبط فمثاله قول حُريث في المقدمة: (لعِزٍّ علا حيزومه وعلاجمه)، وفي مدوَّنة المعجم: (لُغرَّ علا حيزومه وعلاجمه)! ومعظم أخطاء المدونة ناتج عن السرعة في إدخال البيانات، ويبدو أن مُدخِل أبيات حُريث لا يعرف العَروض؛ حيث وقع في أخطاء كثيرة. وقد يدخل في الاضطراب اختلاف موضع التنوين على الألف، وقبلها، وإهماله في بعض المواضع([20])!

سابعًا: الإملاء والترقيم:  

من أخطاء الإملاء ما جاء في المقدمة تحت عنوان(تعدُّد الروايات وسياق المقال) بلفظ: ” أنت مُ عالقه “! وفصل الميم يطعن في المراجعة والتدقيق. ومن اضطراب الإملاء كلمة ” ببليوغرافيا ” التي وردت في بضعة مواضع بياء تحتية بين الباءين ” بيبليوغرافيا “! ونحن نؤثر كتابتها ” ببليوجرافية “([21]). ومثل” هيأة ” على القواعد الإملائية القديمة، و” هيئة” حسب بعض الأعراف الحديثة([22]). ومثل: ” الانكليزية ” بهمزة وصل تارة، وبهمزة قطع تارة أخرى. ومثل: ” الكتروني، الالكترونية”،في مقابل ” إلكترونية ” بالقطع([23])! ويلفت النظر ما جاء في المقدمة بلفظ:” تأجيل النظر موقتاً “؛ فهل هذا تسهيل للهمز؟!

ويمكن التمثيل على الترقيم بما جاء عند الحديث عن وسائل بناء المكتبة المرجعيَّة للمدوَّنة:” الإشكالات، المرتبطة بطبيعة النصّ “، وما جاء عند الحديث عن معجم المرجع:” المعجم النشوئيّ، الذي” ! ونحن نؤثر اتصال النعت بالمنعوت. ومثل: ” فكيف إذا انضاف إلى خطأ المحقِّق خطأ الطابع أو الناسخ! “! ونحن نؤثر وضع علامة استفهام.

ومن أخطاء الإملاء في مدونة المعجم ما نُقل عن سيبويه بلفظ: ” وكذلك الديباج فيمن قال(!) دبابيج”([24]).والخطأ لا يخفى على أحد، ولكنه يُلقي على المعجم ظلالًا من الضعف والتوهين، ويدل على اعتماده الحرفيّ على المكتبة الإلكترونية المعروفة بالمكتبة الشاملة!

ثامنًا: العدول عن الاستعمال الفصيح:

في كلمة المعجم استعمالات غير فصيحة- وإن كانت صحيحة أو مقبولة- مثل: ” إن عددًا من ألفاظ العربية ستوجد(!) في نصوص ألِّفت في مراحل موالية”. وفي المقدمة: ” صُمِّمت خصيصًا(!) له “([25])،و ” نفس(!) العائلة اللغوية الواحدة “، و ” في القرن الواحد(!) والعشرين “، و ” احتكمنا(!) في استقراء النصوص منهجًا “، و “خاصةً أثناءَ ” ، و” تعنَّ له أثناءَ “([26])،      و ” أكثر مناسبات القول ظهورًا هي(!) المدح والرثاء “، و ” في عدد كبير من الألفاظ ولا سيما منها(!) الألفاظ التي يلحقها التغيير “، و” أول هذه الإشكالات ما كان ابن جني سماه تداخل الأصول”!

ولا يخفى التطويل في التعبير الأخير؛ وكان الأفضل اختصاره بلفظ: ” أول هذه الإشكالات ما سمَّاه ابن جنِّي تداخل الأصول”.وقد نجد استعمالات لا مَدْعاة إليها؛ ففي كلمة المعجم: ” كما (!)مقر المركز العربيّ للأبحاث”. وفي المقدمة: ” سوى في “([28])، و” اعتبرنا مصطلحًا كلَّ لفظ يدل على مفهوم مخصوص”([29])، و” وفق منهجية معجم الدوحة التاريخيّ وتحديد مواضعات معجم الدوحة التاريخيّ في الضبط والإملاء”([30])، و” قد استغرق إنجاز هذين المعجمين بين ثمانين ومائة عام لكل منهما”!

وبعد؛ فإذا أراد المجلس العلميّ الموقَّر لمعجم الدَّوحة أن يزدان معجمه بالتمام والإحسان اللَّذين يغذوهما تلاقح الأفكار وتضافر الآراء فأرجو أن يفيد من ملاحظاتي حتى يتحقَّق قولُه في مقدمته: ” تخضع كل الموادّ المعالجة إلى المراجعة والتحقيق “، ووصفُه لهذه الموادّ بأنها ” بريئة من كل عيب ونقص “. وليت المعجم يفيد من جهود فيشر سواء النظرية مثل التقرير الخاصّ بطريقة تأليف المعجم التاريخيّ الكبير للغة العربية أو التطبيقيَّة المتمثلة في نماذجه([31])، مع ضرورة الإفادة من الانتقادات الموجَّهة إلى محاولات فيشر، ويجب البحث عما تفرَّق من جذاذاته في ألمانيا، أو اقتناء نسخة مما بادر بعض الأساتذة الألمان في جامعة توبنجن بنشره من هذا المعجم مستعينين ” بعدد من أهل التخصص في هذا الميدان، وقد خرجت أول كراسة منه سنة 1957م من أول حرف الكاف “([32])، وإن غيَّرت الجامعة وجهة معجم فيشر وأسمته معجم العربية الكلاسيكية .

 ويجب على المجلس العلميّ الموقَّر أن يفيد من تجربة جمعية المعجميَّة العربية بتونس في مشروع المعجم التاريخيّ العربيّ الذي انطلق ” من أول جلسة بتاريخ 7 فبراير 1990م، ووُضع برنامج بحثٍ له، ومن خصائصه ونتائجه أن استقرأ كل الشعر الجاهليّ، وكذلك جمهرة رسائل العرب في جذاذات تتجاوز أربعين ألف جذاذة فى الحاسوب، وتمثّل هذه المبادرة محاولة تستحق الاعتبار والاستفادة منها “([33])، بل أرجو من المجلس العلمىِّ الحصول على البحث الذي اتُّخذ أساسًا لوضع معجم أكسفورد الحديث، والقواعد التي طُبعت بعنوان ” قواعد معجميَّة لغوية، أو الأسس التي ينبغى أن تُراعَى في تحرير المعجم الإنجليزيّ الحديث الذي تصدره الجمعية اللغوية”([34]).

وليت المجلس العلميّ يفيد من أعمال المجامع اللغوية؛ فقد أصدر مجمع اللغة الأردنيّ بمكتبة لبنان ناشرون ببيروت عام 2006م ” معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن “؛ وهذا المعجم تجربة رائدة في المعجم العربيّ الحديث من حيث الاعتماد على المنطوق بدلًا من الاجترار؛ ولا شك أنه – وإن لم يسلم من سلطان التصرُّف والمعياريَّة- مورد عظيم لمدونة المعجم التاريخيّ([35]) ، كما أدخل هذا المجمع الأردنيّ- حسب التقرير السنويّ له لعام 2010م – ثلاثين مصدرًا من دواوين الشعر الجاهليّ، وأنجز طباعتها وتدقيقها، وأرسلها إلى اللجنة المتخصصة بالمعجم التاريخيّ باتحاد المجامع الذي يرأسه رئيس المجمع المصريّ([36])!

وليت مجمع اللغة المصريّ الموقَّر يُخرج ما عنده من جذاذات لفيشر أو يعترف بضياعها حتى لا تتعلَّق آمال المهتمين بها([37])، وليته ينشر البحوث التي ألقيتْ في مؤتمر الدورة الثانية والسبعين ولم تُنشَر في مجلته([38])، وتوصيات المؤتمر التي يحتفظ بها أرشيف الإدارة العامة للتحرير والشئون الثقافية بالمجمع([39])! ونرجو منه نشر محاضر اجتماعات المجلس العلميّ لاتحاد المجامع اللغوية، ومحاضر اجتماعات اللجنة الرباعيَّة المنبثقة عن الاتحاد، وما قدِّم إلى هذه اللجنة من بحوث أو وثائق. ويجب على المجمع الموقَّر أن ينتهى- دون عجلة أو إهمال- من المعجم الكبير الذي شرع فيه قبل عام 1956م، وأن يحسِّن أداءه فيه بتعميق المصادر وترتيب المعاني والشواهد المتواردة على دلالة واحدة كى يكون نواة حقيقيَّة للمعجم التاريخيّ([40]).

وفي إمكان المجامع أن تتعاون مع الدوحة في اتجاه معاكس؛ بتناول الموادِّ والمداخل التي أهملتها المرحلة الأولى من معجم الدوحة مثل: المصطلحات العلميَّة، أو بنخْل وتفريغ المصادر التي أهملتها هذه المرحلة وعلى رأسها المخطوطات، بل في إمكان اتحاد المجامع- إن كان جادًّا – أن يبدأ في مرحلة تالية أو موازية للمرحلة الأولى؛ فالمشروعات العلميَّة تحتاج إلى إخلاص وشجاعة؛ والحضاراتُ تُبنَى بوضع لَبِنة إثر لَبِنة، والعمل من حيث انتهى الأولون والمتقدمون.

([1]) وحوي إيّاحا في المعجم التاريخيّ العربيّ- العدد10- مجلة الربيئة- نادي الرقيم العلمىّ- جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِّين- الجزائر ط/ 2018م. وقد خصَّصتُ الفقرة الثانية منه لانتقاد المجمع المصريّ الذي يرأسه رئيس اتحاد المجامع اللغوية.

([2]) مراجعة معجميَّة لنشرات المحكم- العدد 12- مجلة الربيئة- نادي الرقيم العلمىّ- جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِّين- الجزائر ط/2019م.

([3]) مصادر معجم الدوحة التاريخيّ- مجلة الوعي الإسلاميّ- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- العدد653- الكويت ط1/2019م.

([4]) مثل: ” إغناءًا “، و ” بدءً “، هكذا كانا في كلمة المعجم!!

([5]) لا يوجد تمهيد؛ وإنما هي كلمة المعجم، وليس فيها شيء عن المحاولات!

([6]) بحثي: معجم فيشر بين طبعتين مجمعيَّتين- مجلد 24- عدد 7 ، 8 – مجلة العرب – دار اليمامة- السعودية ط/ 2018م.ص 536 وفيه انتقاد لاذع للمجمع المصريّ، وفي الهامش الأول منه ما يُفهَم منه أن الألمانيّ برجشتراسر  Bergstrasser  درَّس لبعض المصريِّين منهم د.رمضان عبد التواب! ولم أقصد هذا؛ فمن المعروف أن برجشتراسر مات ورمضان عبد التواب طفل دون الرابعة من عمره؛ وإنما قصدتُ أن الدكتور رمضان عبد التواب جمع المحاضرات التي ألقاها برجشتراسر عام 1929م في الجامعة المصريَّة باسم ” التطور النحويّ للغة العربية”، كما كتب الدكتور رمضان بحثًا بعنوان ” الجغرافيا اللغوية وأطلس برجشتراسر” بمجلة مجمع اللغة المصريّ جـ37/1976م. ولم أذكر في مقالي ما وقع في النشرة الأولى لمعجم فيشر ص68، والنشرة الثانية ص27 بلفظ ” المتنبىء” بهمزة على السطر! وفي النشرة الثانية ص(يب) بهمزة على الياء! ولم أذكر كذلك – ضمن أخطاء فيشر التي يؤخذ على المجمع عدم إصلاحها أو التنبيه عليها- قولَ فيشر ص14 من النشرة الأولى= ص12 من النشرة الثانية :    ” فإنه لم يؤخذ لا مِن لخْم ولا من جُذام لمجاورتهم أهل مصر والقبط… … ولا من تغلب واليمن(!) فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان، ولا من بَكْر لمجاورتهم للقِبط(!) والفُرس “! وربما يُعذَر فيشر حيث نقل النص عن الطبعة القديمة لمزهر السيوطي، ومثله في تحقيق: محمد جاد المولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلى البجاوي- المكتبة العصرية – بيروت- لبنان ط/1986م.جـ1/212! ولكنَّ العجيب غفلة المجمع المصريّ مرتين عن فساد نشرة المزهر! فكيف لليمن أن تكون بالجزيرة مجاورة لليونان؟ وكيف لبكر أن تجاور الفرسَ في إيران وتجاور في الوقت نفسه القبطَ في مصر؟! لقد جاء النص واضحًا صحيحًا في: الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطيّ- قرأه وعلَّق عليه د.محمود سليمان ياقوت- دار المعرفة الجامعية- الإسكندرية- مصر ط/2006م. ص102- 103 بلفظ: ” فإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جُذام ؛ فإنهم كانوا مجاورين لأهل مصر والقبط… …ولا من تغلب ، ولا النَّمِر فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية، ولا من بَكْر؛ لأنهم كانوا مجاورين للنَّبَط والفُرس “.

([7]) المقدمة- خط إنتاج المداخل المعجمية.

([8]) راجع للدماميني: العيون الغامزة على خبايا الرامزة- تحقيق الحساني حسن عبد الله-مكتبة الخانجي- القاهرة ط2/1994م.ص277، وراجع لعبد القادر البغداديّ:خزانة الأدب – تحقيق عبد السلام هارون – الهيئة المصرية العامة للكتاب ومكتبة الخانجي– القاهرة ط/79-1986م.جـ11/469، وشرح شواهد شرح الرضي والجاربردي على شافية ابن الحاجب- تحقيق نور الحسن والزفزاف ومحيي الدين عبد الحميد – دار الكتب العلمية – بيروت ط1/1975م.جـ4/512، وشرح أبيات مغني اللبيب لابن هشام – تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق – مكتبة دار البيان ودار المأمون  للتراث – دمشق ط1/73- 1981م.جـ8/128- 129.

([9]) المعجم الكبير- تقديم إبراهيم مدكور ص(ه).

([10]) لا يغني التاريخ عن الرقم؛ فقد تصدر طبعتان لكتاب واحد في عام واحد؛ ويمكن التمثيل بكتاب(الوقف والابتداء لأبي حاتم السجستانيّ) بتحقيقنا.

([11]) مقالي: مصادر معجم الدوحة التاريخيّ.

([12]) أعمال ندوة المعجم التاريخيّ للغة العربية قضاياه النظريَّة والمنهجيَّة والتطبيقيَّة – دار السلام – القاهرة ط1/2011م.ص297، وصناعة المعجم التاريخىّ للغة العربية- د. على القاسمى- مكتبة لبنان ناشرون- بيروت ط1/2014م.ص249، ونحو معجم تاريخيّ للغة العربية- مجموعة مؤلفين- المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات- بيروت ط1/2014م.ص64.

([13]) راجع نموذجًا للعامية المصريَّة في مقالي: وحوى إيّاحا في المعجم التاريخيّ العربيّ.

([14]) المقدمة- إشكالات المرحلة الثانية، والترتيب التصريفيّ، والمعجم التأثيليّ والمعجم التاريخيّ، ومشروع المعجم التاريخيّ للغة العبرية، والمعاجم التأثيلية لدى العرب.

([15]) الذى في المطبوع ” باب ما تكلمت به العرب من كلام العجم حتى صار كاللغة “، راجع: جمهرة اللغة لابن دريد(ت321ه)- حققه د.رمزي بعلبكي- دار العلم للملايين- بيروت ط1/87-1988م.جـ3/1322، وكذلك في طبعة حيدر آباد جـ3/499؛ فعلامَ اعتمد معجم الدوحة؟!

([16]) بحثي: ملاحظات نقدية حول مادة المعجم الوجيز ومنهجه – العدد 8  – مجلة اللغة – مركز البحوث العربيَّة والإفريقيَّة – القاهرة ط1/2010م. ص16.

([17]) وكذا في مادة (ش ي خ) من المعجم! وقد بينّا أن أصوات المدّ حركات لا تُضبَط بالسكون. ومن الطبيعيّ خلوّ المادة من ( مِشِيخة)، ولكن يلفت النظر حقًّا خلوُّها من ثلاثة جموع وردت في المقدمة، وهي : مَشِيخة، ومشايخ، ومَشيُخاء! وخلَتْ كذلك من (شِيوخ) بكسر الشين!

([18]) تحت عنوان(صعوبات الترتيب الألفبائيّ) وصفَت المقدمة الألف الممدودة بأنها ساكن! ولم تفرِّق أيضًا بين الأبجديَّة والألفبائيَّة! راجع مقالي: الحرف الممدود بين المجاز والوهم- عدد أكتوبر-مجلة الأزهر- مجمع البحوث الإسلاميَّة- القاهرة ط1/2016م.ص149.

([19]) العين للخليل(ت175ه)– تحقيق د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي- منشورات وزارة الثقافة والإعلام- بغداد- العراق- ط1/80 – 1985م.(د ب ج) جـ6/88.

([20]) راجع مثلًا  الفقرة الخامسة من كلمة المعجم، وراجع مقدمة المعجم: تقدير الجذر عند مستخدم المعجم، والمعجم التاريخيّ الفرنسيّ.

([21]) بالتاء تعني العمل الذي يحصي المؤلَّفات في موضوعٍ ما، وتُجمَع على ببليوجرافيات. أمّا (ببليوجرافيا) فتعني العِلْم الذي يدرس إجراءات هذا العمل.

([22]) راجع المقدمة – الترتيب التصريفيّ، ومراحل إنجاز المداخل المعجميَّة (مرحلة الجمع)، والمعالجة المعجمية. وقد جاء لفظ (الهيئة) داخل المعجم في تعريف المُدَبَّج!

([23]) راجع المقدمة – الترتيب التاريخيّ، والمعجم الكبير لمجمع اللغة العربية بالقاهرة.

([24]) الكتاب لسيبويه (ت 180هـ)- تحقيق عبد السلام هارون- مكتبة الخانجي- القاهرة ط3/1988م.جـ3/460 بلفظ:” فيمن قال”.

([25]) الأفصح هنا استعمال المصدر (خصِّيصَى) على وزن فِعِّيلَى؛ راجع: ألوية النصر في خِصِّيصى بالقصر للسيوطي(ت911هـ)- تحقيق د.خليل محمد سعيد الهيتي ود.قاسم مشعان رحيبي- بحوث المؤتمر بالمجلد الأول من مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلاميَّة ط/2016م، وراجع بحثي: ملاحظات نقدية حول مادة المعجم الوجيز ومنهجه ص9.

([26]) واستعملت المقدمة الأفصح عند الحديث عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومعجم فيشر بلفظ: ” فى أثناء عمله وضع خطة لمعجم عربيّ جديد”.

([27]) الأفصح والأشهر استعمال النعت بدون عطف أو استعماله بتكرار الاسم الموصول كما في المقدمة- الترتيب القائم على الجذور بلفظ:” الذي قد يرجع… … والذي يتكون “، و” الترتيب الألفبائيّ الذي تتبعه المعاجم الغربية، والذي بدأت تحذو حذوه بعض المعاجم العربية الحديثة “؛ فتكرار الاسم الموصول مع العطف استعمال قرآنيّ لا يمكن الاعتراض عليه وإن تسرَّع بعض المتشدِّدين في تخطئته؛ راجع(المؤمنون: 2، 9)، و(الفرقان: 63، 74)، ومفتتح سورة الأعلى.

([28]) المقدمة- المقترضات.

([29]) المقدمة- معالجة المصطلحات. وانظر إلى استعمال (اعتبر) بمعنى(عَدَّ)- وهو من ملامح فصحى العصر- وانظر إلى مجيء المفعول الأول نكرة!

([30]) المقدمة- التحرير المعجميّ، وانظر إلى التكرار!

([31]) من الغريب حقًّا عدم إفادة المعاجم الحديثة من جهود فيشر، حتى المعجم الكبير الذي بدأ فيه مجمع اللغة المصريّ عقب وفاة فيشر، وكذلك المعاجم التي أعدَّها الدكتور أحمد مختار عمر – وهو يومئذ عضو بالمجمع المصريّ- بمساعدة فريق عمل كنتُ واحدًا منهم! راجع: الاستشهاد بشعر المولَّدين والمعاصرين في المعجم الكبير- د.أحمد محمد الضبيب- مجلد78 جـ4- مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ط/2003م.ص1070- 1071، ومقالي: دلالة السياق في معجم فيشر مادة أخذ نموذجًا- عدد يونيو- مجلة الأزهر- مجمع البحوث الإسلامية- القاهرة ط/ 2018م.ص1831.

([32]) المجمعيُّون في خمسة وسبعين عامًا – مطبوعات مجمع اللغة العربيَّة- القاهرة ط1/2007م.ص577.

([33])  المعجم التاريخيّ العربيّ قضاياه وطرق إنجازه – د. الحمزاوي- جـ109- مجلة مجمع اللغة العربيَّة – القاهرة ط/2007م.ص75- 76 والجذاذات- بالذال- صحيحة، وبالزاي (الجزازات) صحيحة أيضًا.

([34]) القواعد الأساسية في تأليف معجم لغويّ تاريخيّ – أ. إسماعيل مظهر- مجلد 107 – جـ4 –  المقتطف- القاهرة ط/1945م.ص311، 314.

([35]) هل يستطيع مجمع اللغة المصريّ عمل معجم لألفاظ الحياة العامة في مصر ؟ وهل يستطيع اتحاد المجامع تطبيق الفكرة من أجل معجم موحِّد أو شبه موحِّد لألفاظ الحياة العامة في الوطن العربىّ؟ راجع الإشادة بمعجم الأردن في ندوة المعجم العربيّ بمجلة مجمع اللغة العربيَّة بدمشق – مجلد 78 جـ3/578- 579، جـ4/1163، وبحث فاطمة العليمات في: دراسات العلوم الإنسانيَّة والاجتماعيَّة- مجلد 41- عمادة البحث العلميّ- الجامعة الأردنيَّة- الأردن ط1/2014م. ص821: 833.

([36]) هل انتهت المجامع الأخرى من إدخال المصادر التي وزَّعها عليها اتحاد المجامع؟ بل هل حافظ الاتحاد على عمل المجمع الأردنيّ؟ راجع: نحو معجم تاريخيّ للغة العربية – مجموعة مؤلفين- المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات- بيروت ط1/2014م.ص67، 222.

([37]) في: تقرير عن معجم الدكتور فيشر- محاضر جلسات الدورة 16 – مطبوعات المجمع- القاهرة ط/1974م.ص41: 44 تصريحٌ من مجمع اللغة المصريّ بأن فيشر وهبَ المجمع جميع جذاذاته، وأن عدد صناديق الجذاذات ستة وعشرون صندوقًا!! وعلى الرغم من كثرة جذاذات فيشر وما جمعه فيها من شواهد كان ” مصيرها إلى ركن قصيّ في مخزن للمرتجعات في المجمع “! راجع اعتراف د.محمد حسن عبد العزيز- وهو عضو بالمجمع- في كتابه: المعجم التاريخيّ للغة العربيَّة وثائق ونماذج- د.محمد حسن عبد العزيز – دار السلام- القاهرة ط1/2008م. ص400، وراجع اعتراف تلميذه الباحث بالمجمع د.مصطفى محمد صلاح في: الاستشهاد في المعجم اللغويّ التاريخيّ- عالم الكتب- القاهرة ط1/2012م.ص16، وفي: أوجست فِشر(!) مستشرق ألمانيّ اختصَّ باللغة العربيَّة نحوًا وصرفًا ومعجمًا، عمل خمسين عامًا في جمع مادة المعجم التاريخيّ للغة العربية الفصحى- محمد عيد الخربوطلي ص139: 151 أن جذاذات فيشر بدَّدها المجمع المصريّ في أثناء انتقال داره من شارع القصر العيني! وراجع: التجربة الإنجليزيَّة في المعجم التاريخيّ وتحديات العنصر البشريّ – د. عبده الراجحي- جـ109- مجلة مجمع اللغة العربيَّة- القاهرة ط/2007م ص60 للمقارنة بين صنيع المجمع المصريّ مع جذاذات فيشر وصنيع جيمس موراي James Murray  الذي أصبح محرِّرًا رئيسًا لمعجم أكسفورد عام 1877م ؛ حيث ” أقام ملحقًا حديديًّا ببيته ليكون مكانًا آمنًا للمواد المجموعة “! وفي المقابل يزعم الدكتور محمود فراج في: دراسة تحليليَّة في المعجم اللغويّ التاريخيّ الحديث- دار غريب- القاهرة ط1/2019م. ص13 – وكذا ص54- أن جذاذات فيشر: ” ما زالت في مجمع اللغة العربيَّة إلى الآن”!!

([38]) مثل: على خطى المعجم التاريخيّ للغة العربيَّة – د.عبد الهادي التازي. وقد أفاد منه عضو المجمع  الدكتور محمد حسن عبد العزيز في كتابه: المعجم التاريخيّ للغة العربيَّة وثائق ونماذج ص37!

([39]) وأفاد من هذه التوصيات الباحث بالمجمع الدكتور مصطفى يوسف عبد الحيّ في كتابه: الموادّ والمداخل في المعجم التاريخيّ- عالم الكتب- القاهرة ط1/2014م.ص302! وقد انتقدتُ هذا الصنيع انتقادًا لاذعًا في الفصل الثالث من كتابي: من المعجم الخليليّ إلى المعجم التاريخيّ نظرات في المعجم العربيّ.

([40])  زعم الدكتور محمد حسن عبد العزيز في: المعجم التاريخيّ للغة العربية وثائق ونماذج ص401 أن المعجم الكبير للمجمع يرتِّب شواهده ترتيبًا تاريخيًّا! وهذا غير صحيح؛ ويمكن التمثيل بما جاء في(د ب ب) جـ7/32-33 حيث استشهد المعجم الكبير على معنى (دبَّ القوم إلى العدوّ) بشاهد لبشار بن برد(ت167هـ) ثم بشاهد للأخطل(ت90هـ)! كما استشهد على معنى(دبَّت عقاربُ فلان) بشاهد للنهشلي(أمويّ)، ثم بشاهد لذي الأصبع العدوانيّ(جاهليّ)، ثم بشاهد لبشار! وبالغ الدكتور محمد البنداري؛ فزعم أن الطبعة الثانية من المعجم الوسيط- أشهر معاجم المجمع- توطئةٌ للمعجم التاريخيّ! راجع بحثه: المعجم التاريخيّ بين الواقع والمأمول، منهج جديد لصناعة المعجم التاريخيّ في اللغة العربية – المجلد 3 – المؤتمر العلميّ الدوليّ الثاني- كلية اللغة العربية بالزقازيق- جامعة الأزهر- القاهرة ط1/2010م.ص1831. 

بقلم الباحث المعجميّ والمحقِّق اللغويّ الدكتور محمد جمعة الدِّربيّ.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.