لُغة القاضي والمُفتي
بقلم الدكتور محمد جمعة الدِّربيّ
المُحقِّق اللغوي وعضو اتحاد كتّاب مصر
نشرتْ لي مجلة الرَّبيئة- حفِظها الله وسدَّد قلم كتَّابها- في عددها الرَّابع والعشرين عام 2022م مقالًا بعنوان:” لُغة المُوظَّفين والخطَّاطين“؛ فكان امتدادًا لما تزخر به المكتبة العربيَّة قديمًا وحديثًا من مُؤلَّفات حول اللَّحْن أو التثقيف اللغويّ، تلك المُؤلَّفات التي وسِعت لُغة العامَّة والخاصَّة([1])؛ وحَسْبك من شمولها وسَعتها أن تقرأ تعقُّبات الأصمعيّ اللغويَّة(ت216ه) التي بلغتْ بل جاوزتْ ثماني مئة تعقُّب على العوامّ والنحاة والشعراء والفقهاء([2])!
وقد كان لأبي هلال العسكريّ(ت395ه) فضل السَّبق في تأليف كتاب مستقلّ في لحْن الخاصة([3])، وتبِعه الحريري(ت516ه) الذي ألَّف كتابه دُرَّة الغواص في أوهام الخواصّ، وهو الكتاب الذي حظي بشروح وحواشٍ عِدَّة مرَّات، وهذَّبه ابن منظور(ت711ه) في تهذيب الخواصّ([4]).
ثم انبرى ابن برِّي المصريّ(ت582ه) للفقهاء؛ فألَّف كتابه” غلط الضعفاء من الفقهاء“([5])، واستمرَّت جهود العلماء المصريِّين في محاربة الانحرافات اللغويَّة؛ فكان لها أثر بارز في حركة التصحيح اللغويّ في العصر الحديث، وكان المرحوم الدكتور أحمد مختار عمر من طائفة الميسِّرين غالبًا، ولم يتشدَّد إلا في استعمالات قليلة([6])؛ وقد ألَّف كتابه” أخطاء اللغة العربيَّة المعاصرة عند الكُتَّاب والإذاعيِّين في مصر“([7])، وكتابه العربيَّة الصحيحة([8])، وتوَّج رصيده في مكتبة التثقيف اللغويّ بمعجم الصواب اللغويّ([9]).
ولكنَّ المكتبة العربيَّة تفتقر إلى دراسة مُستفيضة عن لغة القضاة والمفتين؛ وهم من طبقة الخاصَّة الذين تلقَّوا قدرًا من التعليم الجامعيّ، فضلًا عن الشهرة والمكانة المرموقة في المجتمع!
وتستوجب الدِّراسة المستفيضة تتبُّع الأحكام القضائيَّة والفتاوى بمختلف المحاكم وملفَّات إدارات الفتوى؛ ولا شكَّ أن هذا عمل يشق على الأفراد، بل تنوء به الجماعات والمؤسَّسات!
وحسبي هنا- ويكفي من القِلادة ما أحاط بالجِيد- أن أشير إلى لغة القضاة والمفتين المصريِّين، ولا مانع مُراعاة لسَعة الوعاء الناشر من الاقتصار على أنموذجين مُعاصرين من واقع القرن الحالي أحدهما مسموع لا يحتمل خطأ مطبعيًّا، والآخر مطبوع تُؤيِّده فَلَتات اللِّسان المسموعة، وربَّما يكون أثرًا لتلك الفَلَتات!
فمثال المطبوع ما وقع مرَّتين في فتوى مجلس الدولة المصريّ الصادرة عام 2024م بتوقيع المستشار سيد عبد الله سلطان رئيس إدارة الفتوى ونائب رئيس مجلس الدَّولة عن إدارة الفتوى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلفظ: ” وحيث إن المعروضة حالتها كانت تشغل وظيفة مدرِّس بكليَّة… …خلال الفترة… …ثم شغَلت وظيفة أستاذ مساعد في الفترة… …وبذلك تكون قد استنفذت(كذا بالذال المعجمة!) مُدَّة شغلها لوظيفة مُدرِّس عند الترقية لوظيفة أستاذ مساعد، وحيث إنها عُيِّنت في وظيفة أستاذ مساعد بكليَّة… …في الفترة… …واُخذت(كذا بألف وصل!) في الاعتبار ضمن المدَّة اللازمة للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد بكليَّة… وبالتالي تكون قد استنفذت(كذا بالذال المعجمة!) أثر هذه المدَّة بهذا التعيين؛ فلا تُستصحَب منها زيادة ما؛ لتُحسَب عند الترقية المقبلة في الوظيفة الأعلى؛ ومن ثمَّ لا يسوغ لها المعاودة بطلب ضمِّها والاعتداد بها عند الترقية لدرجة أستاذ”([10])!
وإذا كان الخطأ في كتابة ألف الوصل لا يعدو أن يكون مطبعيًّا؛ فإن الخطأ في كتابة الفعل(استنفد) بالذال المعجمة بدلًا من الدال المهملة، يقع أيضًا- ولا خلاف في شيوع المكتوب([11])– في ألسنة بعض القضاة والمفتين وغيرهم من المثقَّفين المصريِّين! وربما كان الخطأ في الفعل الثلاثيّ(نفِد) هو الأسبق استعمالًا والأكثر شيوعًا([12])!
ومثال المسموع من كلام القُضاة ما وقع في الثاني من شهر يونيو عام 2012م في جلسة النطق بالحُكم في مُحاكمة القرن التي حُكِم فيها بالسجن المؤبَّد على الرئيس المصريّ الأسبق محمد حسني مبارك وبعض رجالاته؛ فقد سمعنا من رئيس جلسة المُحاكمة المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس مَحكمة جنايات القاهرة ما كان مثار انتقاد من بعض فقهاء القانون المصريّ أنفسهم؛ حيث وقعت في منطوق حكم المستشار الجليل أخطاء لُغويَّة لا يقع فيها الشداة والمبتدئون، ولم تنجُ من أخطائه بعض الآيات القرآنيَّة المشهورة([13])! وإليك قولَه- وهو يومئذ على مرأى ومسمع العالم العربيّ- في منطوق الحُكم:” حكمت المحكمةْ([14])! حضوريًّا([15])! لجميع المتَّهمينْ(!) عدا المتَّهمُ! الثاني(بالوقف!) فهو غيابي.
أولًا: بمعاقبةْ(!) مَحمَّد([16]) حسني السيِّد مباركْ(!) بالسِّجن المؤبَّدْ(!) عمَّا أُسنِد إليهْ(!) من الإتهامْ بالإشتراكِ([17])! في جرائم القتلْ(!) المقترنْ(!) بجنايات قتلٍ وشُروعِ([18])! في قتلِ([19])! أخرى(بالوقف!) موضوع الإتهامْ([20])! المسند إليهي([21])! بأمرِ الإحالة.
ثانيًا: بمعاقبةْ(!) حبيب إبراهيم حبيب العادلي بالسِّجن المؤبَّدْ(!) عمَّا أُسنِد إليهي(!) من الإتهامِ(!) بالإشتراك في جرائم القتلِ المقترنْ(!) بجنايات قتلٍ وشُروعِ! في قتلِ(!) أخرى(وقف!) موضوع الإتهامِ المسند إليهي(!) بأمرِ الإحالة([22]).
ثالثًا: بإلزام المحكوم عليهما سالفا([23])! الذِّكر بالمصاريف الجنائيَّة.
رابعًا: بمصادرة المضبوطات المقدَّمةْ(!) موضوعِ المحاكمة.
خامسًا: ببراءِةْ([24])! كلِّ من: أحمد مَحمَّد(!) رمزي عبد الرشيد، عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، حسن مَحمَّد(!) عبد الرحمن يُوسِف([25])، إسماعيل مَحمَّد(!) عبد الجواد الشاعر، أسامة([26]) يوسِف إسماعيل المراسي، وعُمَر عبد العزيز فرماوي عفيفي ممَّا أُسندَ إليهِ([27])! كلٍّ مِنهِم([28])! من إتهاماتٍ(بالقطع والوقف!) وردتْ بأمر الإحالة.
سادسًا: بإنقضاءِ(بالقطع!) الدَّعوى الجنائيَّةْ(!) المقامة قِبَلْ(!) كلٍّ من: مَحمَّد حسني السيد مبارك، وحْسِين([29])! كمال الدين إبراهيم سالم، وعلاء مَحمَّد حسني السيد مبارك، وجمال مَحمَّد حسني السيد مباركْ(!) عمَّا نُسِب إلى كلٍّ مِنهِمْ(!) في شأن جِنايتَيّ([30])! استعمالِ النفوذْ(!) وتقديم عَطيَّةٍ وجُنحةِ قَبولها(بالوقف!) بمُضيّ المدَّةْ(!) المسقِطةْ(!) للدَّعوى الجنائيَّة.
سابعًا: ببراءِةْ(!) مَحمَّد حسني السيد مباركْ(!) ممَّا أُسنِد إليهي(!) من جناية الإشتراكْ(!) مع مُوظَّفٍ عموميّْ(!) للحصولِ لغيرهِ دُونَ وجه حقّْ(!) على منفعة من عملٍ من أعمال وظيفتهي(!)، وجنايةْ(!) الإشتراكِ مع مُوظَّفٍ عموميّْ(!) في الإضرار بمصالح وأموالْ(!) الجهةْ(!) التي يعملُ بها.
ثامنًا: بإحالة الدَّعوى المدنيَّةْ(!) المقامة أمام المحكمةْ(!) إلى المحكمةِ المدنيَّةِ المختصَّةْ(!) بلا مصاريف.(هذا كِتابنُا ينطق عليكم بالحقّ).
الأسباب: بما للمحكمةْ(!) من حقّْ(!) في تكوين عقيدتها بما هو ثابتٌ في الأوراق، بما([31])! تطمئنُّ إليهِ من أدلَّةٍ وقرائنٍ([32])! مهما بلغتْ؛ فهِي الأمينةُ على الدَّعوى، وهْي([33]) التي تُحقِّقُ وتُدقِّق، وبالخلاصة([34])! القول أن الأوراقْ(!) وقد جمعتْ كثيرٍ([35])! من الدُّفوعْ(!) التي ساقها الدِّفاعْ(!) في جريمةُ القتلُ([36])! العَمْد، وفي باقي الجرائم الأخرى؛ فإنَّ المحكمةْ(!) قد تولَّتْ الرَّدُّ([37])! عليها بكلِّ دقَّةْ(!) وعنايةْ(!) قضائيًّا وقانونيًّا وفِقهيًّا.
وتودُّ المحكمةْ(!) أن تُشيرْ(!) إلى أنَّ الاتهامُ([38])! الخاصّْ(!) بالعطيَّةْ(!) وهي موضوعِ الفيلَاتُ([39])! الخمسْ(!) قد انقضتْ بمضيّ المدَّةْ(!)؛ لمرورْ(!) عشْر سنينْ(!) من تاريخِي واقعتِي([40])! إرتكابها(!) قانونًا وِفقًا([41])! للمادة(15) من قانونِي العُقُباتْ([42])!، مع التفصيلِ الواردْ(!) بالأسباب.
أمَّا بالنسبةِ لما أُسند من إتهاماتٍ(!) لقيادات الشرطةْ(!) فإنَّ المحكمةْ(!) بعدما استمعتْ إلى شهودْ(!) بهذه القاعة، وبعد القراءاتْ(!) والغَوصُ([43])! في أوراقِ الدَّعوى التي تُشاهدونها جميعًا، وما بلغتْ مِنْ([44])! يقربْ([45])! من ستينْ(!) ألفِ([46])! صحيفة، بكلِّ دقَّةْ(!) وكلِّ عنايةْ(!) قد ارتأت المحكمةْ(!) بِناء على كلِّ ذلك:
أنه([47]) إذ لم يتمُّ([48])! ضبطُ أيٍّ من الفِعليِّين الأصليِّين مُرتكبي جرائم القتلِ العَمْدِ والشُّروعِ فيهْ(!) أثناءِ([49])! الأحداثْ، أو حتى بعدَها، أو حتى الآن؛ فلا يوجد قطع أو يقينْ(!) في اتهام هؤلاء!
خَلَتْ([50]) أوراقِ([51])! التداعي(بالوقف!) وما قُدِّم فيها من مَضبوطاتْ(!) فحصتْها المحكمةُ فحصًا دقيقًا، وشاهدتْها بنفسها، خَلَتْ(!) من أدلَّةٍ ماديَّة: عِتاد، ذخائرْ([52])! مُعتبرةْ(!) تطمئنُّ إليها المحكمةْ(!) يُمكنُ إسنادِها([53])! إليها.
ثالثًا([54]): خَلَت أوراقِ(!) الدَّعوى(بالوقف!) وما قُدِّم فيها من مُستنداتْ(!) من تسجيلات صوتيَّةٍ([55])! كانت أم مرئيَّة ذاتَ([56])! مأخذٍ شرعيّ قانونيّْ(!) تطمئنُّ إليها المحكمة، وتُثبت على سبيل الجَزم والقطْع واليقينْ(!) الذي هو نِبراسُ المحكمةْ(!) أن الفِعليِّين الأصليِّين هم؟؟([57]).
رابعًا: خَلَت أوراقِ(!) الدَّعوى وما قُدِّم فيها من مُستنداتٍ ومَضبوطاتْ(!) من ضبطِ أيَّة اتصالات سلكيَّةْ(!) أو لا سلكيَّةْ(!) أو ذمَّةْ(!) تسجيلاتْ(!) تعتمدُ عليها المحكمةُ بالإدانة.
خامسًا: أنَّ المحكمةْ(!) لا تطمئنّْ(!) إلى ما تمَّ إثباتِه! بدفاتر ومخازن السِّلاحْ(!) بقطاعات الأمنِ المركزيّْ(!) المقدَّمةْ(!) في الدَّعوى(بالوقف!) وتطرحْها! لما يُساورْها([58])! من شَكٍّ بشأنها.
سادسًا: خَلَت أوراقِ! الدَّعوى من ثَمَّةِ([59])! أدلَّةٍ فنيَّةٍ قطعيَّةْ(!) تُثبتْ([60]) أنَّ وفاةِ! وإصابةِ! المجنيّ عليهُم([61])! قد حصلتْ من أسلحة؟؟([62]).
سابعًا: أنَّ كافَّةِ(!) التقارير الطبيَّةْ(!) المرفقةْ(!) بأوراقِ التداعي، وإن صحَّا([63])! ما بها أُثبِت بها من إصاباتٍ، لكنَّها في عقيدة المحكمةْ(!) لا تصلحُ دليلًا(بالوقف!) على شخصِ مُحدِثُها([64])!
ثامنًا: خَلَت أوراقِ! التداعي من ثَمَّةِ! مُستنداتٍ أو أوراقٍ أو تعليماتْ(!) أو حتى شواهدْ(!) كدليلٍ قاطعٍ يقينيٍّ جازمْ(!) يُثبتُ للمحكمةْ(!) بما([65])! تطمئنُّ إليهِي(!) من ارتكابِ أيِّ المتهمينَ المذكورينْ(!) الواقعة. والمحكمةْ([66])!
تاسعًا: تودُّ أن تُضيفُ! أنه غنيًّا([67])! عن البيانْ(!) أن تُؤكِّدُ(!) أنَّ([68]) ما نُسِب إلى المتَّهمين بالاشتراك بالامتناعْ(!) فِعلِ الامتناعْ(!) لم يتوافرُ([69])! إلى المتهميْن الآخريْن؛ وعلى ذلك قضَتْ لهم بما تقدَّم([70]).
ولا يسَعُ المحكمةْ(!) في هذا المنحَى من التداعي(بالوقف!) بما سطَّرتْه بيمينُها([71])! الطاهرة، وما وقَر في ضميرُها! عن حقٍّ وصِدقْ(!) وما استقرَّ في وُجدانُها([72])! عن يقينٍ وجَزم إلا أن تذكُرُ! ما تيسَّر من آيات الذِّكر الحكيم؛ لعلَّ من يقرؤها يعودُ إلى الرُّشدِي(!) ويتَّقي اللهُ(!) في عُلاهي([73])! فيجعلْ(!) له مخرجًا.
ومن آياته سبحانهو(!):(قل اللهمَّ مالكَ الملكْ، تؤتي الملك من تشاءْ، وتنزع(؟) ممن تشاءْ (؟) وتذل من تشاء، بيدك الخيرْ، إنك على كل شيء قدير)، (فهل لنا من شفعاءٍ(بالكسر!) فيشفعوا لنا أو نُرَدُّو(!) فنعملو(!) غير الذي كنا نعملو(!) قد خسُروا(بضم السين!) أنفسُهم(بضم السين!) وضلَّ عنهم)، ؟؟([74]) المحكمة أسبابَ حكمها بقول اللهُ في عُلاه:(هذا كتابنُا ينطق عليكم بالحقّ)، (لقد جئنا(كذا!) بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون)”، انتهت الجلسة ([75])!
انتهى منطوق الحكم وأسبابه على لسان المستشار رئيس المحكمة، ولا يخفى ما في لسانه من أخطاءٍ لا تليق، مع تسليمنا بأن بعض هذه الأخطاء اللغويَّة شائع في لُغة القضاة والمفتين المصريِّين؛ فليس المستشار أحمد فهمي رفعت بِدْعًا في استعمال كلمة (ثَمَّةَ) بمعنى أيَّة؛ فمُعظم القضاة المصريِّين يتورَّطون في ذلك! والعجيب أن القُضاة يستعملون أيضًا(ثَمَّة) على الوجه الصحيح لُغويًّا حين يستشهدون بما انتهتْ إليه المحكمة الإداريَّة العليا أنه ” يُشترَط لقيام المسئوليَّة الإداريَّة عن أعمال الإدارة وقراراتها أن يكون ثَمَّةَ خطأ من جانبها، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تتوافر عَلاقة السَّببيَّة بين الخطأ والضَّرر”([76])!
وإذا كانت أخطاء القضاة والمفتين الحقوقيِّين مثارًا للنقد؛ فإن أخطاء الأزهريِّين منهم أوْلى بالنقد والعتاب([77])؛ ويكفي أن أتلو عليكم كلمة مُفتي الدِّيار المصريَّة التي ألقاها في نهاية الشهر الماضي(يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير 2025م) في مراسم احتفاء دار الإفتاء المصريَّة باستطلاع هلال شهر رمضان الحالي(1446ه) أمام جمع من أكابر المثقَّفين والقضاة وعلماء الأزهر الشريف!
قال فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد([78]):” بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمتقين،وأصلِّي وأسلِّم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
معالي السيد الدكتور إبراهيم صابر خليل مُحافظِ القاهرة نائبًا عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسِ جمهوريَّة مصر العربيَّة،
معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزيرُ([79])! الأوقاف نائبًا عن دَوْلة([80]) السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي،
صاحبَ الفضيلة الأستاذِ([81])! الدكتور محمد عبد الرحمن الضُّويني وكيلْ([82])! الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيِّب،
معالي السيد المستشار عدنان فنجري وزيرِ العدل،
صاحبِ([83])! الفضيلةْ(!) الأستاذِ([84])! الدكتور شوقي علام مفتي الجمهوريَّةْ(!) السابق،
صاحبِ! الفضيلة الأستاذِ([85])! الدكتور علي جمعة مفتي الجمهوريَّةْ(!) الأسبق ورئيس لجنة الشئون الدِّينيَّة والأوقاف بمجلس النوَّاب،
سماحةْ(!) السيد([86])! السيد محمود الشريف نقيبْ(!) السادةْ(!) الأشراف،
سماحة السيد الدكتور عبد الهادي القصبي شيخْ(!) مشايخْ(!) الطُّرقْ(!) الصوفيَّة،
أصحابْ(!) المعالي السادةْ(!) الوزراءْ(!) والمحافظينْ(!) والسُّفراء،
أصحابَ المعالي وكلاءْ(!) مجلسْ(!) النوابْ(!) ومجلسْ(!) الشيوخ،
السادةْ(!) رجالُ القضاءِ المصريّ الشامخ،
أصحابَ الفضيلةْ(!) أعضاءَ هيئة كِبار العلماء،
السادةْ(!) رجالُ القوات المسلَّحة البواسل ورجالُ الشرطةِ الأبطال،
السادةْ(!) رؤساءُ الجامعاتْ(!) وأعضاءْ(!) هيئة التدريس،
السادةْ(!) أعضاءْ(!) مجمع البحوث الإسلاميَّة والعلماءْ(!) الأجلاء،
الحضورْ(!) الكريم،
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه،
الحمد لله الذي خلق الشمس والقمر بحسبان، وجعل الليل والنهار خِلفةً لمن أراد أن يذَّكَّر أو أراد شكورًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الأهِلَّة مواقيتَ للناس والحج، وأشهد أن سيِّدنا ونبيَّنا محمدًا عبده ورسوله، خيرُ من صلَّى وصام وقام وتعرَّض لنفحات الله في مواسم الخير والإحسان؛ فاللهمَّ صلِّي([87])! وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا.
إن من أعظم ألطاف الله- تعالى- أن جعل الأزمان مواسمَ تتجدَّدْ(!) يتفاضلُ بعضُها على بعض بالبركات، وكما تتفاضل النُّفوس بالطاعةْ(!) تتفاضلُ الشهورْ(!) والأيامْ(!) بالقداسةْ(!) وِفقَ([88])! إرادة العليّ الحكيم واختيارِه؛ قال تعالى([89]):(وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ)؛ ففي الشهورْ(!) فضَّل الله- تعالى- الأشهرَ الحُرُم، وفضَّل شهر رمضانْ(!) الذي أنزل الله- تعالى([90])– فيه القرآن، وفي الأيامْ(!) فضَّل الله يومَ الجُمُعة، ويومَ عَرَفة، وأيامُ([91])! العشْر. إنَّ(كذا بلا عطف!) هذا التفضيلْ(!) ليس تكريمًا لذات الزمانْ(!) فحسْبْ، بل هو إحياءٌ للقلب، وتغييرْ(!) لنمط العَيْش؛ حتى لا تتحوَّلْ(!) الحياةْ(!) إلى آلةٍ بلا رَوْح([92])! فالأشهر الحُرُم، وليالي القِيامْ(!)، وأيَّامُ الصيامْ(!)،كلُّها مواطنْ(!) تُعيد توازن الرُّوح؛ فتفاضُلِ([93])! الأزمان هبةٌ من الله- تعالى- للعبدْ(!) ليشعر بأن الله يرعاه، وأن الله يعتني به في كلِّ مراحله؛ فتبارك من جعلَ الزمان سلوًى للقلوب، ويُعيد للأرواح البهاء.
إنَّنا في لحظة مُباركةْ(!) تتَّجهُ فيها قلوبُ المؤمنينْ(!) وأبصارهمْ([94]) إلى السماء مترقِّبين ميلادَ هلال شهرٍ عظيم، شهرْ(!) خصَّه الله- تعالى- بإنزال القرآن، وباركه بجلال الصيام والقِيام، وجعله موسمًا للطاعة والغفرانْ، وعتق([95])! للرِّقاب من النيران؛ قال تعالى([96]):(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ).
وإنَّ من تمام إنعام الله- تعالى- على عبيدهْ(!) أن جعل لهم مواقيتَ مضبوطةْ(!) لا يدخلْ(!) وقتها إلا بعلامةٍ ظاهرة، ولا يخرجْ(!) إلا بدليلٍ بيِّن؛ ولذا قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: صوموا لرؤيتهِ، وأفطِروا لرؤيته([97])؛ ولهذا فقد اجتهد([98])! أهلُ العِلم في بيانْ(!) طُرُقْ(!) إثباتِ الشهرْ(!) مُسترشدين بهدْي الشرعِ الحكيمْ.
إنَّ هلالَ رمضانْ(!) ليس مجرَّدْ(!) نورْ(!) يتلألأْ(!) في السماءْ(!)، بل هو نداء إلهيّ يُعلِنُ عن بداية لرحلة جديدةْ(!) في البحث عن الرُّوح والمعنى، والقيمةْ(!) والأمنْ(!) والسكينة. ليس الهلالْ(!) مُجرَّدَ([99]) إشارة لبداية الصيام، بل هو نقطة انطلاقْ(!) نحو التغييرْ(!)، كما قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم: من صام رمضانَ([100]) إيمانًا واحتسابا([101])! غُفر له ما تقدَّم من ذنبه.
إنَّ رؤيةَ هلالِ رمضانْ(!) لحظةٌ فاصلةْ(!) بين زمانيْنْ: زمنْ(!) تنقضي فيه الأيامْ(!) بما حملتْه من أعمالٍ وأقدار، وزمنٍ جديدْ(!) يُفتحُ([102])! أبوابُه بنفحات الرحمةْ(!) والمغفرة، والفوزِ بالجنَّة، والعتقِ من النار.
وإذا كان الهلالُ يُعلِن بَدْءَ الصومْ(!)؛ فإنه أيضًا يُعلِن بَدْء مواسمِ الفرَح والسعادة؛ فالناسُ يتبادلون التهاني في الطرقاتِي([103])! وفي الشوارعِي([104])! وفي المساجد.
وإذا كان الهلالُ يُعلِن([105]) بَدْء الصوم؛ فإنه أيضًا يُعلِن بَدْء مواسم الإنفاق والطاعتي([106])! والعطاء؛ فهو يَطُلُّ([107])! على أمَّة تضمّ الفقراءَ والمحرومين والمحتاجين، كما تضمّ المساكينْ(!) الذين أنهكتْهم ويلاتُ الحروبْ(!) والنزاعات؛ فإنَّ رمضانَ ليس مُجرَّدَ([108])! صيام عن الطعام، بل هو شعورْ(!) بهؤلاء المحرومينْ(!) وإحساسْ(!) بآلامهم، كما قال النبيّ- صلَّى الله عليه وسلَّم: ليس المؤمنو([109])! الذي يشبعُ وجاره جائع.
إنَّ رمضانْ(!) تذكرةْ(!) للأمةْ(!) بواجبها([110]): (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى)؛ فليكن الهلالُ دعوةً لتوسيعْ(!) دائرة الرحمة، ولنجعلْ من رمضان موسمًا لإطفاءْ(!) جوعْ(!) المحتاجين، وجبر كسر المنكوبين([111]).
الجمعُ الكريم، لقد تحقَّق لدينا بناء على([112])! النتائج التي توصَّلتْ إليها اللجانِ العلميَّةِ([113])! والشرعيَّة، تمثَّل لدينا([114]) أننا([115])! باستطلاع هلال شهر رمضان المباركْ(!) بعد غُروب شمس يوم الجُمْعة التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام سِتٍّ([116])! وأربعين وأربعُمائة([117])! وألف من الهجرة الموافق للثامن والعشرين من شهر فُبراير([118])! لعام خمسةٍ وعشرين وألفين ميلاديَّة([119])!، تحقَّق لدينا بناء على النتائج المُتوصِّل إليها([120])! من هذه الرؤية الشرعيَّة المعتمدةْ(!) على الأصول الفلكيَّةْ(!) والدِّراساتِ العلميَّة الدقيقةْ(!) ثُبوتْ(!) رؤيةْ(!) هلالْ(!) شهر رمضانِ([121])! المباركْ(!) بالوسائل المقرَّرة شرعًا مُعلنًا بزوغَ نور الشهر الكريمْ(!) وبَدْء(!) نفحاته المباركة.
وبُناء([122])! على ذلك نُعلِن أن يوم السبت الموافقْ(!) للأول من شهر مارس لعام عشرين خمسة وعشرين([123])! هو أولُ أيَّام شهر رمضانَ المباركْ(!) لعام ستٍّ وأربعين وأربعِمائة وألفٍ من هجرة المصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم.
وبهذه المناسبة الكريمةْ(!) التي تتجدَّدُ فيها نِعَمُ الله وعطايا الرحمن، نتقدَّمُ بخالص التهاني والتبريكات إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريَّة داعين اللهَ له التوفيقَ([124])! والسَّداد، وأن يُعينه على خِدمة البلاد والعباد، وكذا إلى معالي دولة رئيس مجلس الوزراءْ(!) الدكتورْ(!) مهندسْ([125])! مصطفى مدبولي؛ سائلًا المولى له العنايةَ والرعاية، وإلى فضيلة الإمام الأكبرْ(!) الأستاذ الدكتور أحمد الطيِّب شيخِ الإسلام([126])! والأزهر؛ راجين له التوفيقَ والسَّداد، كما أتقدَّمُ بالتهاني والتبريكات إلى الشعب المصريّ الكريم، وكافَّةْ(!) شعوب الأمَّة العربيَّة والإسلاميَّةْ(!) وقادتها من رؤسائها وملوكها وأمرائها([127])! ووزرائها وإلى جميع المسلمين في أرجاء العالم؛ سائلين المولى- تبارك وتعالى- أن يجعل هذا الشهرَ الكريمْ(!) فاتحةَ عهدٍ جديدْ(!) عامرًا بالبركاتْ، ممتلئًا بالخيراتْ، حافلًا بالأمن والأمان والسِّلْم والسلام، وأن يبارك للمسلمين فيه الصيام والقيام، وأن يجعل منه رَفعًا للبلاء والمحن، ورِفعةً للشعوب الإسلاميَّة في بقاع الأرض، وأن يجمعنا جميعًا على الخيرِي([128])! في الدنيا والآخرة؛ إنه سميع مجيب. كلُّ([129])! عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”([130]).
انتهتْ كلمة فضيلة المفتي؛ ولا يخفى الارتباك في كلمته، واللَّحن الفاحش في لسانه، والوقف المستهجَن في إلقائه؛ وإن بقِيت بينه وبين المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة فروقُ الدِّراسة الأزهريَّة المتمثِّلة في قراءة الآيات القرآنيَّة قراءة سليمة؛ وليس الهدف هو التقليل من شأن رموز القضاة والمُفتين المصريِّين؛ فأخطاء اللِّسان قديمة لم يسلَم منها مَن هم أعظم شأنًا من هذه الرموز؛ إذ رُوي أن الإمام مالك بن أنس نصب المضاف إليه في قوله: “مُطِرنا البارحَة مطرًا وأيَّ مطرًا”([131])! ولكنَّ الغاية هي إصلاح المنطق وضبط اللِّسان وتعزيز الهُويَّة اللُّغويَّة، تلك الغاية التي لم تمنع الأصمعيَّ من تخطئة الإمام مالك([132])!
ولعلَّ هذا المقال فرصة؛ كي يُعيد المسئولون المصريُّون- ومنهم رجال قضائنا وإفتائنا- النظر في أدائهم اللغويّ أو في اختيار الكتَّاب الذين يضبطون لهم كلماتهم، ولعلَّ المقال أيضًا تحفيز لنا على إنجاز كِتابنا ” الضعفاء من رجال القانون” الذي سيجد فيه القارئ أضعاف هذه النماذج ؛ وعسى أن يكون قريبًا.
([1]) راجع: مصنفات اللحن والتثقيف اللغويّ حتى القرن العاشر الهجريّ- د.أحمد محمد قدور- إحياء التراث العربيّ(103)- منشورات وزارة الثقافة- دمشق- سوريا ط/1996م، ولحن العامة والتطور اللغويّ- د.رمضان عبد التواب- مكتبة زهراء الشرق- القاهرة – مصر ط2/2000م. ص72- 94.
([2]) تعقُّبات الأصمعيّ اللغويَّة: جمع ودراسة– د.محمد جمعة الدِّربيّ- ماجستير- كلية دار العلوم- جامعة القاهرة- مصر ط/2006م.ص500.
([3]) الدر الثمين في أسماء المصنفين لابن أنجب(ت674هـ)- تحقيق وتعليق د.أحمد شوقي بنبين ومحمد سعيد حنشي- دار الغرب الإسلامي- تونس ط1/2009م.ص337 باسم:” كتاب ما يلحن فيه الخاصة”.
([4]) تهذيب الخواصّ من دُرَّة الغواصّ- دراسة وتحقيق د. الشريف عبد الله البركاتي- مطبوعات نادي مكة الثقافيّ الأدبيّ- مكة المكرمة- السعودية ط1/1994م.
([5]) حققه لأول مرَّة الدكتور حاتم الضامن في المجلد 36 جـ3- مجلة المجمع العلميّ العراقي- بغداد- العراق ط/1985م.
([6]) راجع: التجني اللغوي على حافظ وشوقي: دراسة في المعجم والعروض- د.محمد جمعة الدِّربيّ- العدد 36 المجلد 3- حوليَّة كلية اللغة العربية بالمنوفية- جامعة الأزهر-مصر ط/2021م.(إدخال الباء على المأخوذ).
([7]) صدر الكتاب عام 1990م، ثم صدر في طبعة ثانية عام 1993م.
([8]) العربية الصحيحة- د.أحمد مختار عمر– عالم الكتب– القاهرة – مصر ط2/ 1998م.
([9]) معجم الصواب اللغويّ: دليل المثقف العربيّ- د.أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل كنتُ واحدًا منهم- عالم الكتب- القاهرة- مصر ط1/2008م.
([10]) مجلس الدولة المصريّ- إدارة الفتوى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي- فتوى ملف الإدارة رقم: 4/2/1042- بتاريخ 6/1/2024م.ص10، وهذه الفتوى المسبَّبة المفصَّلة المنتهية بحقّ إلى عدم جواز الاعتداد بالمدَّة التي قضتْها المعروضة حالتها بالتدريس بإحدى الجامعات الخاصة عند حساب المدَّة المشترطة للتعيين في الوظيفة الأعلى- تدمغ من الناحية القانونيَّة الفتاوى التي صدرت قبلها عن الإدارة نفسها بتوقيع المستشار محمد ضياء الدين محمد حسين منتهية إلى جواز الاعتداد بمُدَد خبرة لبعض أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في جامعات غير مصريَّة أو انتُدبوا إلى التدريس بالجامعات الحكوميَّة من وظائف على قانون الخدمة المدنيَّة!! والمتأمِّل في قواعد ونظام عمل اللجان العلميَّة لفحص الإنتاج العلمي للمتقدِّمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين التي أُقرَّت بالمجلس الأعلى للجامعات المصريَّة بالجلسة رقم(690) بتاريخ 18/7/2019م، وبالجلسة رقم(730) بتاريخ20/8/2022م يجد أن هذه القواعد خَلَت من أيَّة بند صريح أو ضمنيّ يُجيز لعضو هيئة التدريس بالجامعات المصريَّة ضمَّ مُدَد خبرة سابقة من أجل الترقية إلى الوظيفة الأعلى، بل نصَّتْ هذه القواعد صراحةً وبوضوح لا يحتمل الشكّ على أنه:” يتعيَّن أن يكون المتقدِّم للتعيين في درجة أستاذ مساعد أو أستاذ قد شغل الدَّرجة التي تسبقها لمدَّة خمس سنوات على الأقلّ، ويجوز قبول أوراق المتقدِّم قبل استكمال المدَّة المقرَّرة بثلاثة أشهر على الأكثر”، وقد جاءت صياغة النص القانونيّ كاشفة سواء حين أوردتْ لفظ(الدرجة) أو لفظ(تسبقها)؛ ممَّا يتعيَّن معه عدم الاعتداد بأيَّة مُدَّة خبرة غير(درجة مدرِّس)، أو(درجة أستاذ مُساعد) ضمن أعضاء هيئة التدريس السابقة على الدِّرجة المراد الترقية إليها؛ لأن القول بغير ذلك يجعل لفظ(الدَّرجة) ولفظ(تسبقها) لغوًا وتزيُّدًا يتنزَّه عنه المشرِّع! يُراجع الطعن رقم(28734) لسنة 64- ق.ع- جلسة 22/1/2023م، وتُراجع فتاوى مجلس الدولة المصريّ- إدارة الفتوى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي- ملف الإدارة رقم: 4/2/865- بتاريخ 3/7/2021م، ورقم: 4/2/899- بتاريخ 15/1/2022م، ورقم: 4/2/923- بتاريخ 3/8/2022م، ويُراجع التفصيل في كتابنا تحت الطبع: الضعفاء من رجال القانون.
([11]) يُراجع مثلًا حُكم المحكمة الإداريَّة العليا بمجلس الدَّولة المصريّ- الطعن بدعوى البطلان الأصليَّة رقم 16563 لسنة 59 ق.ع- بلفظ:” صاحب الشأن قد استنفذ(!) درجتَي التقاضي المقرَّرتيْن له”.
([12]) الفعل(استنفد) بالدال المهملة يُستعمَل في اللغة الفصيحة بمعنى الإفناء والإنهاء أو الاستكمال؛ يقال:” استنفد جُهدَه فنفِد”، وأما الفعل(استنفذ) بالذال المعجمة فاستعماله بمعنى المضيّ والجواز أو الاختراق؛ يقال:” استنفذ الضوءَ فنفَذ”، يُراجع: معجم الصواب اللغويّ(ن ف ذ) جـ1/117.
([13]) ويلفت النظر حقًّا اسشهاد المستشار مرَّتين في منطوق الحُكم بقول الله تعالى:(هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ) ]الجاثية: 29[، وهو استشهاد في غير محلِّه! وكان الأنسب أن يستشهد مُتواضعًا خائفًا بقول الله تعالى:(رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) ]البقرة: 286[
([14]) كذا بالإسكان، وله نماذج كثيرة سأكتفي بعلامة التعجُّب أمامها، وكثرة الإسكان أحد مظاهر الضعف النحويّ!
([15]) كذا بالوقف، وسوف أشير داخل المتْن إلى النماذج الأخرى!
([16]) بفتح الميم مثلما ينطقه غير الفصحاء في مصر!
([17]) في الموضعين بقطع ألف الوصل، مع الإسكان في الموضع الأول!
([18]) من العجيب نُطق المستشار هذه الكلمة بكسرة بلا تنوين!
([19]) تكرار نُطق النكرة بكسرة بلا تنوين دليل على غياب القاعدة والحسّ اللغويّ معًا!
([20]) إصرار عجيب من القاضي على الإسكان وقطع ألف الوصل!
([21]) ستأتي نماذج أخرى في كلام القاضي على إشباع الحركة القصيرة؛ ولا شكَّ أن الإشباع هنا بسبب التردُّد بين الوصل والوقف!
([22]) أخطاء هذه الفقرة مكرَّرة؛ فانظر البند الأول بالفقرة التي قبلها!
([23]) هذا خطأ نحويّ؛ لأن اللفظ نعت لمجرور.
([24]) هذا من آثار العاميَّات؛ حيث ينطق القاهريُّون اللفظ في حالة الجرّ بالإسكان وكسر الهمزة!
([25]) هذا نطق صحيح ورد في بعض القراءات القرآنيَّة؛ فلا مجال لتخطئة القضاة ولا غيرهم، ولسنا نتوقَّع ممَّن يقول: ” مَحمَّد” أن يقول:” يُوسُف”!!
([26]) تجريد المعطوف الثاني والثالث من أداة العطف، والاقتصار عليها مع المعطوف الأخير، أحد مظاهر التأثُّر بالترجمة، ويقع في ذلك جمهور المثقَّفين المصريِّين، وبعض المتخصِّصين؛ فليس القضاة بِدعًا!
([27]) الصواب(إلى)؛ ويبدو أن القاضي تردَّد بين (إليهم) وبين(إلى كلٍّ منهم)!
([28]) هذا من أفحش الخطأ في كلام القاضي؛ ويبدو أن كسر الهاء في ” مِنهِم” لُكنة خاصة في لهجته؛ لأنه سيتكرَّر؛ يُراجع البند(سادسًا) بالفقرة التالية!
([29]) إسكان الحاء دليل واضح على تأثُّر القاضي في كلمته بلهجته العاميَّة!
([30]) ليس القضاة بِدعًا في هذا الخطأ؛ إذ يقع فيه بعضُ المتخصصين في اللغة العربيَّة، بل يظهر في تلاوة بعضهم للقرآن الكريم في مثل:(بين يديّ! رحمته)! والصواب نطق الكلمة بالتخفيف؛ لأنها ياء التثنية، وليست ياء النَّسب.
([31]) هكذا استعمله القاضي بلا عطف؛ وهو جائز على البدل.
([32]) تنوين الممنوع من الصرف لا يليق بالقضاة! ولا أدري كيف استساغ المستشار الجليل النطق بــــ:” وقرائنٍ”؟!
([33]) إسكان هاء ضمير الفصل جائز لُغة، وهو من التيسير.
([34]) كذا بالتعريف! والسياق مضطرب، ولعله أراد أن يقول: وخلاصة القول أن.
([35]) جَرُّ المفعول به لا يليق بالمثقَّف العربيّ؛ فما بالُ القاضي المصريّ؟!
([36]) ولا يليق بالقاضي العربيّ ضمّ الاسم المجرور أو المضاف إليه!
([37]) ولا يليق بالقاضي العربيّ أيضًا ضمّ المفعول!
([38]) كيف يخفى على القاضي العربيّ نصب الاسم بعد الحرف الناسخ؟! وسوف يتكرَّر في نهاية كلمته بلفظ:” أنَّ وفاةِ وإصابةِ المجنيّ عليهم “!
([39]) وهذا من الضبط المعكوس؛ لأن الصواب” موضوعُ الفيلات”، وليس ” موضوعِ الفيلَاتُ”!
([40]) وإشباع الحركة القصيرة في الموضعين أحد آثار التردُّد بين الوقف والوصل!
([41]) كسر واو المصدر (وَفْق) خطأ شائع بين المثقَّفين المصريِّين، وسيأتي في كلمة فضيلة المفتي!
([42]) وقد فعل القاضي النقيضين في آنٍ واحد؛ فأشبع كسرة النون، وقصَّر واو العقوبات، وكأنه نسي المفرد (العقوبة).
([43]) المعطوف على المجرور مجرور، ويبدو أن إسكان المعطوف عليه باعدَ في ذهن المستشار فكرة العطف، وإن كان هذا لا يُعفيه من الخطأ!
([44]) كذا سمعتُه مرَّات في التسجيل الصوتيّ! ولقارئ المقال أن يُعيد السماع.
([45]) حقُّ الفعل أن يكون مرفوعًا؛ لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم!
([46]) العدد (ألف) منصوب بلا خلاف، ولولا أخطاء المستشار في قراءة القرآن الكريم نفسه؛ لذكَّرناه بقول الله تعالى: (كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) ]المعارج: 4[
([47]) يُفهَم ممّا سيأتي أن هذه الفقرة هي البند (أولًا).
([48]) وكأنَّ القاضي الجليل لم يدرُس أدوات جزم الفعل المضارع!
([49]) لا وجه لجرِّ كلمة(أثناء) بلا حرف جرّ! ولو نصب معالي القاضي الجليل الكلمة؛ لكان للنصب وجه على الظرفية باعتبارها ليست مكانًا مختصًا بل مبهمًا، بالإضافة إلى ورود الاستعمال في أشعار الجاهليين، وبعض العلماء يرون أن الأفصح جرّ الكلمة بحرف جرّ، ويُراجع: معجم الصواب اللغوي(ث ن ي) جـ1/10.
([50]) كذا بلا عطف! ويبدو أن هذه الفقرة هي البند(ثانيًا).
([51]) جرُّ الفاعل سوف يتكرَّر في كلام معالي المستشار؛ فليس من قبيل السَّهو أو سَبْق اللِّسان!
([52]) لا وجه لحذف حرف العطف؛ اكتفاء بعلامة الترقيم!
([53]) القاضي المبجَّل- وقد أوشك حديثه على الانتهاء- لا يزال يُخطئ في إعراب الفاعل!
([54]) لم يذكر في كلامه المسموع البندين: أولًا، وثانيًا! والسياق يدلّ على أن المستشار حذفهما من كلامه اختصارًا.
([55]) هل ظنَّ القاضي أن الكلمة نعت لما قبلها؟
([56]) هذا نعت للمجرور ” تسجيلات”؛ وحقُّ النعت أن يتبع منعوته في الإعراب!
([57]) لم يتضح لي سماعُ الكلمة الأخيرة؛ ولعلها (المتهمون) أو (المذكورون).
([58]) لا وجهَ لجزم الفعلين! وحقُّهما الرَّفع.
([59]) من الخطأ المركَّب؛ لأنه استعمل كلمة(ثَمَّة) بمعنى: أيَّة، وجرَّها بالكسرة! وسوف يتكرَّر في حديثه.
([60]) نطق المستشار الفعل ” تُثبت” بالنَّبر، ولكنَّ هذا لا يُسوِّغ الإسكان!
([61]) تأثُر المستشار بالعاميَّة المصريَّة وبلهجته الخاصَّة كبير!
([62]) لم يتضح لي سماعُ اللفظ الأخير!
([64]) يحُزُّ في نفسي رفع المضاف إليه!
([65]) لا مَدْعاة لحرف الجرّ الباء؛ لأن اسم الموصول في موضع المفعول به!
([66]) هذه كلمة مقحمة بين البندين الثامن والتاسع! وكان في وُسع القاضي أن يبدأ بها فقرة البند التاسع!
([67]) وهذه غفلة عن خبر الحرف الناسخ؛ ولا عجبَ؛ فقد سبقت نماذج على الخطأ في اسم الحرف الناسخ!
([68]) ارتبك القاضي هنا في النُطق!
([69]) انظر تكرار الخطأ في ضبط حركات آخر الأفعال المضارعة!
([70]) هنا سكت المستشار قليلًا، وقلَّب أوراقه؛ كي ينطق بالفقرة الأخيرة!
([71]) كأنَّ معالي المستشار لا يستحضر قول الله تعالى:(وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ)]الزمر: 67[، ولكن كيف نلومه وهو يخطئ في تلاوة ما يقرأ ويحفظ؟!
([72]) تكرَّر كثيرًا رفع المجرور في كلام معالي المستشار، ولكنَّ العجيب هنا ضمّ الواو في كلمة ” وِجدان”؛ فهل هذا تفاصُح في غير موضعه أو تقعُّر! ويُراجع: معجم اللغة العربية المعاصرة(و ج د) جـ3/2403.
([73]) ظنَّ القاضي المبجَّل أن هاء الضمير من أصول الكلمة؛ فكسرها، وأشبع كسرتها!
([74]) ارتفعت أصوات الحاضرين؛ فحالتْ دُون وضوح الكلمة!!
([75]) يُراجع نصّ منطوق الحكم كاملًا على الرابط:
([76]) مجلس الدولة المصريّ- المحكمة الإداريَّة العليا- الدارة الرابعة(موضوع)- الطعن رقم 40691 لسنة 65 ق.ع.
([77]) ونحن على يقين بأن الأزهر يخطو خطوات طيِّبة نحو التطوير؛ وليس أدلَّ على ذلك من الأداء القرآنيّ الذي سمعناه في صلاة التراويح بالجامع الأزهر خلال الشهر الحالي 1446ه، ويُراجع الرابط: https://www.facebook.com/watch/?v=1050711953767661&rdid=zWDvrjpSIsuq9fFL
([78]) وسوف أعلِّق في الحواشي(الهوامش) على أخطاء المفتي، مع الإشارة داخل النص بعلامة التعجُّب؛ تسهيلًا على القارئ!
([79]) كذا بالضم! مع أن فضيلة المفتي نطق كلمة ” محافظ” آنفًا بالكسر؛ ولا يخفى أن نعت المجرور مجرور.
([80]) استعمال كلمة ” دَوْلة ” لقبًا لرئيس مجلس الوزراء المصريّ استعمال إعلاميّ معاصر سيتكرَّر في كلمة فضيلة المفتي؛ ويجب أن يُستدرك هذا الاستعمال على المعاجم المعاصرة، ويُراجع: معجم اللغة العربية المعاصرة- د.أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل كنتُ واحدًا منهم – عالم الكتب – القاهرة- مصر ط1/2008م.
([81]) كذا بالكسر! ولا يخفى أنها نعت لكلمة” صاحب”؛ فكان حقُّها الفتح.
([82]) كذا بالإسكان! وقد لجأ إليه المفتي كثيرًا في كلمته، وسوف أكتفي عند المواضع الأخرى بعلامة التعجُّب؛ حيث لا مَدْعاة إلى تكرار؛ ولعلَّ القارئ يُلاحظ أن الإسكان في كلمة المفتي ليس خطأ نحويًّا، ولكنه خطأ أدائيّ يتعلَّق بجمال الوقف والوصل.
([83]) كذا بالكسر! وحقُّه النصب؛ لأنه منادًى مُضاف، وسيأتي قريبًا في كلمة المفتي قوله على الصواب:” أصحابَ المعالي وكلاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ… … أصحابَ الفضيلة أعضاءَ هيئة كِبار العلماء”.
([84]) كذا بالكسر نعتًا! وحقُّه النصب؛ لأن المنعوت واجب النصب؛ وما بُني على خطأ فهو خطأ.
([85]) كذا بالكسر في الموضعين! وحقُّهما النصب؛ ويُراجع الهامشان السابقان.
([86]) كان في وُسع المفتي أو كاتبه الذي كتب له الكلمة أن يختار لقبًا آخر مثل: (الأستاذ)، أو (النقيب)؛ منعًا لتكرار لفظ:” السيِّد”!
([87])كذا بالياء الممدودة! وهذا قد يكون من آثار الأخطاء الكتابيَّة التي يقع فيها العوامّ والخَطَّاطون أيضًا في جملة: ” صلِّي على النبيّ”؛ ويُراجع: أمانة الكاتب وثقافة الناشر: مدخل لغوي نقدي- د.محمد جمعة الدِّربيّ- دار الوطن للنشر والتوزيع- القاهرة- مصر ط1/2022م.ص57.
([88]) الوَفق- بفتح الواو- مصدر للفعل(وَفِق)، بمعنى الموافقة بين الشيئين. ومن الأخطاء الشائعة كسر واو الكلمة، وقد سبقت الإشارة إلى مجيء الخطأ في كلمة المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس مَحكمة جنايات القاهرة! يُراجع معجم الصواب اللغويّ(و ف ق) جـ1/797.
([90]) تكرار هذه الجملة الاعتراضيَّة أطال كلمة المفتي؛ والمقام يستوجب التركيز والإيجاز!
([91]) هكذا بالرفع في كلمة المفتي؛ وحقّ اللفظ أن يكون منصوبًا عطفًا على المنصوب قبله.
([92]) لم يُفرِّق فضيلة المفتي هنا بين الرَّوْح والرُّوح على الرَّغم من تفريق الاستعمال القرآنيّ بينهما؛ وربما يكون الخطأ من آثار الارتباك أو السرعة؛ وسيأتي اللفظ على الصواب بعد سطر واحد في قوله:” تُعيد توازن الرُّوح“، وقوله بعد ثلاث فقرات:” في البحث عن الرُّوح والمعنى”.
([93]) لا أدري سبب جرّ اللفظ؛ فحقُّه الرفع على الابتداء!
([94]) نطق فضيلة المفتي اللفظ بقلقلة الباء؛ تقليدًا لمعظم الخطباء المصريِّين! والحقّ أن أحكام التجويد خاصة بتلاوة القرآن الكريم فقط. والأوْلى من القلقلة تركيز الخطيب أو المتحدِّث في ضبط لسانه بمُراعاة مستويات اللغة ومواضع الوقف والابتداء.
([95]) كذا! والسياق يقتضي نصب اللفظ عطفًا على ” موسمًا “؛ أي:(وجعله موسمًا للطاعة والغفران وعتقًا للرِّقابِ من النيران) ولو كان مراده العطف على ” الغفران”؛ لكان السياق بلفظ:” وعتقِ الرِّقابِ من النيران”.
([96]) سورة البقرة: الآية 185.
([97]) ارتبك فضيلة المفتي عند جملة:” وأفطروا لرؤيته”؛ وربما يكون ذلك قرينة على أن تهيُّب الموقف أحد أسباب الأخطاء!
([98]) نطق المفتي الفعل بقلقلة الجيم! وسبق تعليقي على قلقلة باء ” وأبصارهم”.
([99]) لاحظْ تكرار اللفظ مع الإسكان مرَّة، ومع التحريك مرَّة أخرى!
([100]) وارتبك فضيلة المفتي أيضًا عند جملة:” صام رمضان”!!
([101]) وقف فضيلة المفتي على اللفظ:” احتسابًا ” بلا مَدْعاة!
([102]) تذكير الفعل هنا جائز نحويًّا، وهو استعمال فصيح ورد في القرآن الكريم، ولكن ما سبب العدول عن التأنيث المشهور؟ وهل كان مُراد المفتي أو كاتبُه بناء الفعل للمعلوم بلفظ:” يَفتَح أبوابَه”؟!
([103]) كذا بمطْل- أي تطويل- كسرة التاء!
([104]) وكذا بإشباع كسرة العين!
([105]) وارتبك كذلك فضيلة المفتي في الفعل:” يُعلِن”؛ فقرأه بالبناء للمفعول، ثم أعاده مبنيًّا للفاعل!
([106]) كذا بإشباع كسرة التاء!
([107]) كذا-كما ينطق العامَّة في مصر- من باب نصَر! والمشهور الفصيح(أطلَّ) الرباعيّ، وإن كنا لا نُنكر أن فعل وأفعل يتبادلان في استعمالات كثيرة.
([108]) لاحظْ تكرار اللفظ للمرَّة الثالثة!
([109]) كذا بإشباع ضمَّة النون!
([110]) سورة المائدة: الآية 2.
([111]) وتوقَّف فضيلة المفتي في قراءة كلمة ” المنكوبين”، وربما تردَّد بين الوصل وبين الوقف على كلمة:” كسْر”!
([112]) وقف المفتي على حرف الجرّ!
([113]) كذا بجرّ الفاعل ومنعوته؛ وهذا ممّا لا يليق بفضيلة المفتي مهما كانت السرعة أو صعوبة الموقف!
([114]) كما توقَّف فضيلة المفتي في قراءة الفعل:” تمثَّل”!
([115]) وقف المفتي على لفظ:” أننا”!
([116]) كذا بتذكير العدد! وسيأتي بعد سطر واحد في كلمة المفتي قولُه على الصواب:” لعام خمسةٍ وعشرين وألفين”.
([117]) كذا بضم صدر العدد” أربعمائة”! وسيأتي في خاتمة كلمة المفتي قوله على الصواب:” هو أولُ أيَّام شهر رمضانَ المبارك لعام ستٍّ وأربعين وأربعِمائة وألفٍ من هجرة المصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم”.
([118]) كذا بضم فاء” فبراير” مثلما ينطقها العوامّ! والثابت في المعاجم كسرها؛ ويُراجع معجم اللغة العربيَّة المعاصرة(ف ب ر ا ي ر) جـ3/1662.
([119]) كذا! ولو قال: من الميلاد؛ لكان أفصح وأسلم، لا سيَّما أنه قال قبل ذلك:” من الهجرة “.
([120]) الرجوع إلى الحق فضيلة؛ وقد فطن المفتي هنا إلى الخطأ؛ فعدَّل كلامه وقال:” المتوصَّل إليها”.
([121]) ولا يليق بمكانة المفتي وعلمه أن يصرف الممنوع من الصَّرف؛ وقد سبق له الاستشهاد بآية البقرة:(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ)، وسيأتي في خاتمة كلمة المفتي قوله على الصواب:” هو أولُ أيَّام شهر رمضانَ المبارك”؛ فانظر إلى آثار السرعة!
([122]) كذا نطقها المفتي بضمّ الباء، مثلما ينطقها العوامّ! والوارد في المعاجم ” بِناء ” بكسر الباء. وقد أحسن المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس مَحكمة جنايات القاهرة في منطوق الحكم المنقول عنه آنفًا؛حيث نطقها بالكسر في قوله:” قد ارتأت المحكمة بِناء على كلِّ ذلك”.
([123]) كذا نطقها المفتي مثل ضعفاء الإعلاميِّين، وكان في وُسعه أن يقول مثلما قال آنفًا:” لعام خمسةٍ وعشرين وألفين”.
([124]) الفعل(دعا) بمعنى (سأل) يتعدَّى إلى المفعول الثاني بحرف الجرّ؛ فيقال: دعوتُ الله لفلان بالتوفيق.
([125]) لا مَدْعاة لحذف أداة التعريف من نعت المنعوت المعرَّف؛ وقد سبق في مفتتح كلمة المفتي قولُه على الصواب: ” السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي”.
([126]) هذا مُبالغة في المدح والإطراء؛ لأن لقب ” شيخ الإسلام” لقب عزيز يرتبط ثقافيًّا بالإنتاج العلميّ والمذهب الفِكريّ وليس بالمناصب والكراسيّ! وكان في وُسع المفتي الاكتفاء باللَّقب الرَّسميّ مثلما ورد في مفتتح كلمته بلفظ: ” نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيِّب”.
([127]) وقف فضيلة المفتي هنا؛ وخفِي عليه جمال الوصل!
([128]) كذا بإشباع كسرة الراء!
([129]) كان الأوْلى ربط الجملة بما قبلها بحرف عطف.
([130]) يُراجع على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=SWu2tRO3JIQ
([131]) أدب الكُتَّاب لأبي بكر الصُّولي- تصحيح محمد بهجة الأثري مراجعة السيد محمود الآلوسي- المطبعة السلفية- القاهرة- مصر ط/1341هـ.ص133.
([132]) تعقُّبات الأصمعيّ اللغويَّة– د.محمد جمعة الدِّربيّ-(التعقُّبات النحويَّة: نصب المضاف إليه).