آفاق البحث في أصول التفسير
د. مصطفى فاتيحي
باحث في الفكر الإسلامي وعلوم التربية
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المغرب
يكاد يجمع الباحثون والمختصون أن علم التفسير ظل (عريا من سياج يحفه) وقواعد تضبطه وأصول يتم الاحتكام إليها فتكون مرجعية ومستندا، لا سيما أن العلم لا يسمى علما إلا إذا نضجت قواعده وأسسه، واكتملت مقوماته وتميز عن غيره من العلوم بما يحقق استقلاله ويحدد معالمه وسماته.
ولا يعني ذلك أن علم التفسير لا أصل له كما شاع على الألسن، وإنما لم تنل قواعده وأصوله من الدراسة والتحقيق كنظائره من العلوم والفنون الأخرى، فقد ظلت متناثرة ومبثوثة في مقدمات مظان التفسير، وعلوم القرآن، وأصول الفقه، وكتب فقه الحديث وكتب اللغة. وهو ما يجعل على عاتق الباحثين في هذا الميدان مسؤولية التصدي على شكل أعمال ومشاريع جماعية، يبني اللاحق على جهود السابق، للقيام بمهمة جمع هذه الأصول، وتمييز الصلبي من العارية ضمنها، لتحقيق هدفين رئيسين متكاملين، تندرج تحت كل واحد منهما أهداف جزئية عديدة، هذان الهدفان هما:
1_ تحقيق صلاحية القرآن لكل زمان ومكان، وذلك بالتوسل بالوسائل والأدوات الناجعة من أجل استمطار المعاني واستدرار المغازي السليمة، فالقرآن الكريم مثل الطبقات الجيولوجية ينطوي على كنوز مطمورة لا نفاد لها، وطاقات متجددة لا نضوب يعتريها، وكل جيل يستطيع أن يستخرج منها على حسب ما يملك من أدوات الحفر والتنقيب، وعلى حسب الأهلية والاستعداد.
2_ ضبط وتقنين عملية التفسير التي أصبحت متاحة للجميع دون قيد أو شرط، فقد أصبحنا اليوم أمام كم هائل من القراءات المتناسلة، المفتقدة للحد الأدنى من الشروط العلمية والأهلية المنهجية، رغم أننا اليوم _ويا للمفارقة_ لا أحد يقبل أن يمارس شخص النقد الفني والأدبي أو تحليل النصوص القانونية، دون أن يثبت الأهلية لذلك، في حين إذا تعلق الأمر بالنص القرآني فقد اقتحم حماه كل قريب وغريب بدعوى _ دمقرطة الفهم_ حتى أصبحت الآيات والسور مرتعا ومنصة تجارب لكل المناهج المنقولة، التي لم تُفعل في بيئات إنتاجها، فهل يمكن مثلا إعمال المنهج (الهرمنوطيقي) لفهم النصوص التشريعية أو القانونية؟ كما أن مستوردي هذه المناهج يدعون قدرتها على تعويض المناهج المأصولة([1])، وفي المقابل يزدرون كل المناهج القديمة ويتفننون في وسمها بأقدح الأوصاف والنعوت.
أولا: تعريفأصولالتفسير :
1_ الدلالة الإفرادية
أ _ الأصول:
الأصول جمع أصل قال )أبو البقاء الكفوي(: الأصل هو أسفل الشيء، ويطلق على الراجح بالنسبة إلى المرجوح، وعلى القانون والقاعدة المناسبة المنطبقة على الجزئيات، وعلى الدليل بالنسبة للمدلول، وعلى ما يبنى عليه غيره، وعلى المحتاج إليه”([2]).
وأيضا جاء عند (الجرجاني): الأصول: جمعأصل،وهوفياللغة: عبارةعمايفتقرإليه،ولايفتقرهوإلىغيره. وفيالشرععبارةعمايبنىعليهغيره،ولايبنىهوعلىغيره،والأصل: مايثبتحكمهبنفسهويبنىعلىغيره”([3]).
ب_ التفسير
الفَسْر: الإِبانَة،وكشفالمغَطى، كالتفسيرِ،والفِعلكضربَونَصرَ،ونَظرالطبيبإلىالماء، كالتفسرَة”([4]).
وقال الراغب: الفسرإظهارالمعنىالمعقول،ومنهقيللماينبئعنهالبول،تفسرة،وسميبها(قارورةالماء)والتفسيرفيالمبالغةكالفسر،والتفسيرقديقالفيمايختصبمفرداتالألفاظوغريبها،وفيمايختصبالتأويل،ولهذايقال: تفسيرالرؤياوتأويلها. قالتعالى:﴿z`|¡ômr&ur#·Å¡øÿs?ÇÌÌÈ[الفرقان: 33] “([5]).
و عند (الكافيجي) التفسير: فهو كشف معاني القرآن وبيان المراد، والمراد من معاني القرآن أعم سواء كانت معاني لغوية أو شرعية”([6]).
وقال أيضا: هو علم يبحث فيه عن أحوال كلام الله المجيد من حيث إنه يدل على المراد بحسب الطاقة البشرية”([7]).
وعرفه ابن عاشور بما هو أدق وأوفى قائلا: هواسمللعلمالباحثعنبيانمعانيألفاظالقرآنومايستفادمنهاباختصارأوتوسع”([8]).
وأرجح هذا التعريف لانطباقه على التفسير الموجود في المظان المعتبرة، وتحديد رسمه، وتمييزه عن غيره بدقة وإيجاز. ذلك أن قوله معاني الألفاظ يشمل معانيها تركيبا وإفرادا، وقوله ما يستفاد منها يتضمن ما يمكن للمفسر أن يستنبطه من المعاني والدلالات التي تسمح بها التراكيب وتراعي السياق والمقاصد.
2_ تعريف أصول التفسير بالدلالة التركيبية
لتعريف أصول التفسير تركيبا، أرى من الأسلم منهجيا ذكر التعريفات الواردة عند المختصين في هذا الحقل المعرفي من ذلك:
ما ورد عند (خالد العك): هو العلم الذي يبين المناهج التي أنتهجها وسار عليها المفسرون الأوائل في استنباط الأسرار القرآنية، وتعرف الأحكام الشرعية من النصوص القٍرآنية التي تبنى عليها، وتظهر المصالح التي قصد إليها القرآن الكريم.
وشرح ذلك بقوله: هو مجموعة القواعد والأصول التي تبين للمفسر طرق استخراج أسرار هذا الكتاب الحكيم، بحسب الطاقة البشرية، وتظهر مواطن العبرة من أنبائه”([9]).
_ أما (ولي الله الدهلوي) فلميردعنده تعريف لأصول التفسير، وإنما ذكر في المقدمة ما يلي:
إنهلمافتحالله – تعالى – عليبابامنكتابهالحكيم،خطرليأنأقيدالفوائدالنافعةالتيتنفعإخوانيفيتدبركلامالله – عزوجل – وأرجوأنمجردفهمهذهالقواعديفتحللطلابطريقاًواسعاًإلىفهم معانيكتابالله – تعالى – وأنهملوقضواأعمارهمفيمطالعةكتبالتفسير،أوقراءتهاعلىالمفسرين،لايظفرونبهذهالقواعدوالأصولبهذاالضبطوالتناسق. وسميتها “بالفوزالكبيرفيأصولالتفسير”([10]).
أما (فهد الرومي) فيرى أنه: القواعد والأسس التي يقوم عليها علم التفسير وتشمل ما يتعلق بالمفسر من شروط وآداب وما يتعلق بالتفسير من قواعد وطرق ومناهج. أو هو العلم الذي يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن ويكشف الطرق المنحرفة أو الضالة في تفسيره”([11]).
واستعمل (خالد السبت) قواعد التفسير عوض أصول التفسير فعرفها: هي الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم ومعرفة كيفية الاستفادة منها”([12]).
وعرفها (لطفي الصباغ): علم يقوم على ضبط التفسير، ووضع قواعد مهمة ضرورية لسلامة السير في طريق هذا العلم، واشتراط شروط للمفسر يعمل على تحقيقها قبل البدء في التفسير. وذلك كله لكيلا يكون هناك غلط في تفسير القرآن، أو تحريف لكلام الله، أو تشويه لمعناه”([13]).
وورد عند (مولاي عمر بن حماد) أنها: علم يحدد مصادر التفسير لكتاب الله تعالى ويضع قواعده ويحدد شروط المفسر لبيان الطريقة المثلى في التفسير وفق مقاصد المفسر”([14]).
وعرفها (مساعد الطيار): الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال بيانه لمعاني القرآن، وتحريره للاختلاف في التفسير”([15]).
والذي أختاره من بين هذه التعاريف تعريف (محمد مغربي) حيث يقول أصول التفسير: العلم بوجوه القواعد العلمية وفروعها التي يتوقف عليها فهم مراد القرآن واستنباط معانيه وكيفية الترجيح في ذلك”([16]).
فهذا التعريف تضمن المراد بأصول التفسير من حيث كونها قواعد علمية، ولا تكون علمية إلا باستحضار طريقة صياغتها ودقة تنظيمها واختبار فعاليتها ونجاعتها، وتمييز التبعي والمتبوع منها، وكذا الكل والجزء. كما يتضمن الإشارة إلى الفهم والاستنباط، لتلائم تلك القواعد معنى التفسير الذي ذكرنا سابقا _ أنه بيان لمعاني القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع_ ثم أخيرا الترجيح عند تعدد الأفهام وتوارد المعاني.
ولأنه أفاد من التعريفات السابقة وبنى عليها تعريفه وحاول أن يتدارك ما فيها من قصور، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن تلك التعريفات السابقة يظهر التردد من قبل أصحابها، حيث يذكرون تعريفين لا واحدا، كما هو الحال مع (فهد الرومي) و(خالد العك)، وبعضها وقع فيما انتقد على ما سلف، كما هو الحال مع (مولاي عمر)، و(مساعد الطيار)، وعلى أي حال فإنها تعريفات يكمل بعضها بعضا.
ثانيا: الحاجة إلى علم أصول التفسير
لقد عبر كثير من العلماء عن إحساسهم بالحاجة إلى وضع أصول للتفسير، وأن هناك فراغا في هذا الميدان ينبغي سد أبوابه، حيث تباينت عباراتهم في التنبيه إلى خطورة ذلك، وضرورة تضافر الجهود من أجل جمع شوارد الموضوع بغية تسديد الفهم وترشيده، وتمييز حلوه من أجاجه -بتعبير الطاهر ابن عاشور-. وفيما يلي نماذج لهذه الدعوات:
وفي ذلك قال (السيوطي): وإنمماأهملالمتقدمونتدوينهحتىتحلىفيآخرالزمانبأحسنزينة،علمالتفسيرالذيهوكمصطلحالحديث،فلميدونهأحدلافيالقديمولافيالحديث([17])”.
وقال (الطوفي): فإنه لم يزل يتلجلج في صدري علم التفسير، وما أطبق عليه أصحاب التفاسير، ولم أر أحدا منهم كشفه فيما ألفه، ولا نحاه فيما نحاه، فتقاضتني النفس الطالبة للتحقيق، الناكبة عن جمر الطريق، لوضع قانون يعول عليه، ويصار في هذا الفن إليه، فوضعت لذلك صدر هذا الكتاب، مردفا له بقواعد نافعة في علم الكتاب، وسميته الإكسير في قواعد التفسير” فمن ألف على هذا الوضع تفسيرا، صار في العلم أولا، وإن كان أخيرا، ولم أضع هذا القانون لمن يجمد عند الأقوال، ويصمد لكل من أطلق لسانه وقال، بل وضعته لمن لا يغتر بالمحال، وعرف الرجال بالحق، لا الحق بالرجال([18])”.
وقال (الزركشي): ومعلومأنتفسيرهيكونبعضهمنقبيلبسطالألفاظالوجيزةوكشفمعانيها،وبعضهمنقبيلترجيحبعضالاحتمالاتعلىبعضلبلاغتهولطفمعانيه،ولهذالايستغنىعنقانونعاميعولفيتفسيرهعليه،ويرجعفيتفسيرهإليهمنمعرفةمفرداتألفاظهومركباتهاوسياقهوظاهرهوباطنه،وغيرذلكممالايدخلتحتالوهمويدقعنهالفهم”([19]).
وقال (عبد الحميد الفراهي) في سياق بيان فوائد أصول التفسير: إن كل فريق من المسلمين يتمسك بالقرآن ويؤول آياته إلى رأيه حتى اضطر المؤمنون إلى التمسك بالسنة ظنا منهم بأن القرآن ذو وجوه والسنة بينة، والظاهر أن القرآن هو المعتصم والمستمسك المعتمد. والمبطلون إنما حرفوه. فلو أوضحت أصول التأويل لم يمكنهم التحريف، واليأس من القرآن والتمسك بالأحاديث وَهَنٌ وفتح لأبواب الأكاذيب، ولا يتم الحجة عليهم. فليعتصم بالقرآن وبنظمه، ويشيده بالسنة والخبر الصحيح والعقل الصريح”([20]).
وجاء عن (محمد الغزالي) في سياق حديثه عن تأسيس منهج العودة إلى القرآن وهو ينبه إلى محذورات هذه الدعوة ، وذكر منها: النهل منه مباشرة، والقفز فوق الفهوم البشرية دون امتلاك الوسائل التي تمكن من الاغتراف”([21]).
وكذلك نجد صاحب رسالة _قواعد الترجيح عند المفسرين_ وهو يفسر أسباب عنايته بهذا الموضوع يقول: فإنه لما كثرت الأقوال في تفسير كلام الله تعالى واختلط الحق بالباطل احتاج الأمر إلى وضع النقاط على الحروف، بتقعيد قواعد وضوابط يعرف بها الحق من الباطل، والصواب من الخطأ. فشحذت الهمة وقويت العزم على خوض غمار ما كتبه الأوائل لاستخراج قواعد وضوابط يعرف بها الصواب في تفسير كتاب الله تعالى، ويجرده من كل ضعيف وشاذ من أقوالهم”([22]).
وهو أيضا صنيع (محمد المالكي) وهو يدرس (المعنى عند الطبري) في قوله: ومما زاد لدي وعيا بأهمية هذه المشكلات وخطورتها، ما لمسته من إحساس قوي وواضح من لدن المصنفين في علوم القرآن في فترات متلاحقة من تاريخ الدراسات القرآنية، بغياب وضع أصول وضوابط منهجية محددة لتفسير القرآن الكريم على نحو ما فعل الدارسون لعلوم الحديث مثلا”([23]).
نلحظ من خلال التأمل في الشهادات السالفة أنها تتفق كلها على أهمية أصول التفسير بما توفره أمام المفسر من أدوات وقواعد، تحقق من الفهم أقومه، ومن الترجيحات أعدلها، وتساعد على اطراح ما اعوج من الأفهام وشذ من الآراء والأفكار.
ومن الأقوال التي تقدح زناد البحث، وتحرك الهمة وتشحذها لصرف الجهد إلى هذا الميدان، ما ورد عند العلمين الكبيرين الشاهد البوشيخي وتلميذه فريد الأنصاري:
فيرى (الشاهد البوشيخي) أن واجب الوقت يتمثل: في دراسة التراث التفسيري للأمة بهدف استخلاص علم أصول البيان والتفسير وقواعده وضوابطه كما تجلت في خير القرون …أو في أنظار من تلا ودون في مقدمات أو كتب، أو شذرات منثورة في بطون الكتب”([24]).
أما (فريد الأنصاري) فقد اعتبر، وهو يتحدث عن آفاق البحث في العلوم الشرعية، أن أصول التفسير من المجالات التي لا تزال لم تول العناية التي تستحقها، وأنها تحتاج جهودا كبيرة كل من زاويته.
يقول: بيد أن التفسير، بصفته شرحا لكتاب الله، بقي عريا، من أي سياج نظري نقدي له نسقه الذي يحكمه، ومنطقه الذي يقننه ويقعده، صحيح أن علوم القرآن تقوم بهذا الدور الآن، بيد أنها ما زالت قاصرة عن ذلك قصورا منهجيا، إذا لم يتم تركيب مادتها في شكل نظرية أو نظريات متكاملة في كلياتها وجزئياتها، أي أنها لم تصغ صياغة الأصول بالمعنى الذي للكلمة في أصول الفقه أو أصول الحديث”.
ويرى أيضا ” أنه لو ضبط تفسير كتاب الله تعالى، بنظريات منهجية، تتسم بالدقة والعمق، بحيث تشكل مادة مركبة من ضوابط وقواعد لتشكل كليات جامعة لما كان التفسير مرتعا لكل من هب ودب”([25]).
ولذلك يقترح لإنجاز تلك المهمة أمرين اثنين:
الأول: البحث في صلب المشروع، وذلك بمحاولة وضع تصور عام، عن هيكله.
الثاني: استخراج المناهج العملية والنقدية من خلال كتب التفاسير، من أول ما صنف، إلى اليوم”([26]).
ففي الأول تندرج الدراسات التي تناولت موضوع أصول التفسير ومحاولة جمع مادته من المظان واستخراجها من العلوم الأخرى، من كتب الحديث وعلوم القرآن وأصول الفقه واللغة وغيرها.
والثاني يتعلق باستخراج أصول التفسير من أمهات التفاسير ودراسة مناهج المفسرين.
ثالثا : المؤلفات في أصول التفسير
إن مباحث أصول التفسير موزعة ومبثوثة في كتب ومظان متنوعة، لغوية وأصولية، وكذلك كتب علوم القرآن ومقاصد الشريعة ومقدمات كتب التفسير.
ففيما يتعلق بكتب أصول الفقه فمباحث الدلالة وما يتعلق بها من قواعد أصولية ولغوية تحتوي على مادة مهمة ضرورية في التفسير، ومن غير الممكن الاستغناء عنها، بل هناك بحوث كثيرة استخرجت قواعد أصولية ولغوية من التفاسير وكانت مادة هائلة.
أما ما يتعلق بكتب علوم القرآن، فيكفي إطلالة على أي كتاب منها _على سبيل المثال_ (البرهان للزركشي)، أو (الإتقان للسيوطي)، ليجد الباحث كما هائلا من الأصول والقواعد، التي تمد المفسر بالوسائل والآليات الإجرائية التي يحتاج إليها في التفسير.
وأما كتب اللغة فلا يتطلب الأمر جهدا كبيرا، لتلمس القواعد الناجعة في التفسير منها: أن باكورة التأليف في التفسير كانت لغوية، وأيضا ما يتوفر في هذه الكتب من حديث عن الترادف والاشتراك والاشتقاق والمعرب والغريب، وما يتضمنه من تركيب ونظم وبيان، ودراسة لمختلف الأساليب اللغوية والبلاغية، التي لا غنى لمشتغل بكتاب الله من الإفادة منها والنهل من معينها.
ونفس الأمر ينطبق على مقاصد الشريعة، إذا استحضرنا أن المقاصد قبلة وبوصلة لطالب المعنى، وكذا أن مقاصد القرآن تعصم من كثير من الزلات والهنات وتسدد الفهم وترشده. ولا يخفى أن الشاطبي أفرد جزءا من الموافقات لدراسة قضايا الكتاب الذي ينطوي على ثورة هائلة تعين في صياغة مناهج للتفسير.
أما كتب الحديث وفقهه، فلا تقل في التفسير نجاعة عن غيرها، بما توفره من ضوابط لفهم النص، وما تففن فيه العلماء من جمع وترجيح، وإطلاق وتقييد وتفصيل وإجمال. وكذا الرجوع إليها من أجل تخليص التفاسير من الدخيل ومن الروايات الضعيفة أو الموضوعة، خصوصا إذا استحضرنا أن مستند أسباب النزول والناسخ والمنسوخ هو النقل الصحيح.
أما مقدمات التفاسير فهي الأخرى تكتنـز نكتا علمية مهمة، وقواعد منهجية كبيرة مثل، (مقدمة الطبري) و(الراغب الأصفهاني) و(الطاهر بن عاشور)، وأحسب أن دراسة هذه المقدمات الثلاث دراسة مقارنة سيكون إضافة نوعية في صرح بناء أصول للتفسير.
وإلى جانب ذلك هناك مؤلفات حملت عنوان أصول التفسير أو قواعد التفسير أخص بالذكر ما يلي:
1_ الإكسير في أصول التفسير (لسليمان بن عبد القوي، نجم الدين الطوفي).
2_ مقدمة في أصول التفسير (أحمد ابن تيمية).
3_ الفوز الكبير في أصول التفسير (ولي الله الدهلوي).
4_ التيسير في قواعد علم التفسير (محي الدين الكافيجي).
5_ التكميل في أصول التأويل(حميد الدين الفراهي).
6_ قواعد التفسير (الدكتور خالد السبت).
5_ أصول التفسير ومناهجه (للأستاذ الدكتور فهد الرومي).
6_ فصول في أصول التفسير(للدكتور مساعد الطيار).
7_ أصول التفسير وقواعده(لخالد بن عبد الرحمان العك).
8_ القواعد الحسان(عبد الرحمان بن نصار بن عبد الله السعدي).
9_ قواعد الترجيح عند المفسرين (حسين الحربي).
10_ علم أصول التفسير محاولة في البناء(مولاي عمر بن حماد).
11_ قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، (مسعود الركيتي).
([1]) التعبير مستعار من طه عبد الرحمان.
([2]) الكلياتمعجمفيالمصطلحاتوالفروقاللغويةص 122.
([4]) القاموس المحيط،الفيروزآبادي، 1/456.
([6]) التيسيرفيقواعدالتفسير،ص 21.
([7]) التيسير في قواعد التفسير، الكافيجي، ص 30.
([9]) أصولالتفسيروقواعده، ص 11.
([10]) الفوز الكبير في أصول التفسير، ص 15.
([11]) بحوث في أصول التفسير ومناهجه، ص 11.
([12]) قواعدالتفسيرجمعاودراسة،ص 30.
([15]) التحرير في أصول التفسير، ص 17.
([16])علم أصول التفسير،دراسة في المصطلح ومناهج البحث فيه، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث في القران وعلومه ص 64.
([18]) الإكسير في علم التفسير ص 27 .
([21]) كيفنتعاملمعالقرآن، ص 167.
([23]) دراسة المعنى عند الطبري،ص 8.
([24]) الإمام مالك مفسرا، نقلا عن (علم أصول التفسير محاولة في البناء)، مولاي عمر بن حماد ص 19.