استفحال ظاهرة العنف في الأسرة التونسية: الأسباب والحلول – أ. رماح محمودي -تونس-

بواسطة بن جدو بلخير المشرف العام في 22 يونيو, 2025 آخر تحديث 23 يونيو, 2025

استفحال ظاهرة العنف في الأسرة التونسية: الأسباب والحلول

The Escalation of Violence within the Tunisian Family: Causes and Solutions.

بقلم: رماح محمودي باحثة في مرحلة الدكتوراه جامعة الزيتونة-تونس

Rimeh Mahmoudi, Doctor researcher at Zitouna University Tunisia

الملخص:

العنف ضد المرأة كظاهرة ليس وليدة العصر الحديث بل قديمة ضاربة في جذور التاريخ البشري قدم البشرية، برزت كإحدى التحديات الكبرى التي تحتاج إلى مواجهة صارمة لما لها من تأثير خطير على حياة المرأة و تهدد تواجدها الإنساني بتزايد و تنوع أنماط العنف ضدها نتيجة التطورات، خاصة التطور التكنولوجي الرهيب في وسائل الاتصال و تأثيرها السلبي على العلاقات الإنسانية، حيث

أصبحت قضية العنف و السلوك العدواني ضد المرأة في السنوات الأخيرة أكثر انتشارا ووحشية، إذ لم يتوقف عند العقاب و الايذاء الجسدي الذي يسبب الأضرار المادية، التي تظهر نتائجها على جسم المرأة المعنفة، بل يتعداه إلى السب و الشتم و الاهانات و محاولات اخافتها، وعزلتها، و التحكم بها، و قد يتبع ذلك بالعنف العاطفي و الهجر، بغرض التأديب و السيطرة عليها جسديا، معنويا و ماديا، و انقاص من قيمتها كشخص فعال في المجتمع، الأمر الذي يولد اهتزازا في نمط الشخصية عند المرأة، يأدي في النهاية على المدى البعيد إلى خلق أشكال مشوهة من العلاقات و السلوك و أنماط من الشخصية المتصدعة نفسيا و عصبيا التي تكون لها نتائج سلبية على البناء الأسري و الاجتماعي ككل بفرض أنّ المرأة تمثل نصف المجتمع و صلاحها يأدي إلى صلاحه، و عليه كان و لا بد من التفكير في إيجاد سبل كفيلة لحماية هذا الكائن، تنوعت هذه الأخيرة بين الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية و دائما من أجل النهوض بسلامة المرأة جسديا و معنويا.

Abstract:

Violence against women is not a modern phenomenon; it is deeply rooted in human history and has long been one of the major challenges requiring serious confrontation due to its severe impact on women’s lives and human dignity. This issue has worsened with the rapid technological advancements, especially in communication, which have negatively affected human relationships. In recent years, violence against women has become more widespread and brutal. It no longer stops at physical abuse that leaves visible injuries, but also includes verbal insults, threats, intimidation, isolation, and control. Additionally, emotional violence and abandonment are often used as tools of punishment and domination, aiming to diminish a woman’s value as an active member of society. These forms of abuse can lead to psychological and neurological damage, affecting the woman’s personality and creating distorted relationships and behaviors. This, in turn, harms the social and familial structure, considering that women represent half of society and their well-being is essential for its stability. Therefore, there is a pressing need to find effective means of protection through both Islamic law and civil legislation to ensure the physical and psychological safety of women.

المقدمة:

أثبتت الكثير من الدراسات و الأبحاث الاجتماعية مؤخرا أنّ ظاهرة العنف ضد المرآة ظاهرة عامة في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن اختلاف الثقافات و الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و الطبقية ، و من بين هاته البلدان نذكر تونس حيث أنّ العنف ضد النساء أصبح من القضايا الاجتماعية الملحة التي تثير قلقا واسعا في الأوساط المجتمعية و الحقوقية فرغم المكاسب التشريعية التي حققتها المرآة التونسية ، خاصة بعد صدور القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرآة، فإنّ حالات العنف بمختلف أشكاله – الجسدي، النفسي، الاقتصادي، و الجنسي – ما تزال تتصاعد بشكل مقلق، سواء داخل الفضاء العائلي أو في الأماكن العامة و مواقع العمل . وهذه الورقة البحثيّة المتواضعة هي محاولة للتعرف على مفهوم العنف وأسبابه وانعكاساته السلبية على المرآة والمجتمع والحلول المقترحة لمجابهة العنف ضد المرآة والحد من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

إشكالية البحث:

تتمثل مشكلة البحث في التناقض القائم بين المكاسب القانونية والتشريعية التي حققتها المرآة التونسية من جهة، واستمرار تفشي ظاهرة العنف ضدها من جهة أخرى، ما يطرح تساؤلات جدية حول الأسباب العميقة لهذا الاستفحال، وحدود نجاعة التدخلات القانونية والاجتماعية القائمة ومدى قدرة المجتمع التونسي على تغيير العقليات والممارسات التي تكرس العنف، والتمييز لذلك يطرح البحث التساؤلات التالية:

* ما الأسباب الكامنة وراء استفحال ظاهرة العنف ضد المرآة في المجتمع التونسي رغم وجود ترسانة قانونية تهدف إلى حمايتها، وما مدى نجاعة التدخلات القانونية والاجتماعية في الحد من هذه الظاهرة؟

* ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الخطاب الديني المعتدل في الحد من ظاهرة العنف ضد المرآة وتعزيز قيم الاحترام والمساواة في المجتمع التونسي؟

أهداف البحث:

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

-توضيح مفهوم العنف لغة واصطلاحا

-بيان الأسباب العميقة التي تؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة، سواء كانت اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، أو نفسية.

-اقتراح حلول عملية وشاملة للحد من الظاهرة التي تجمع بين البعد القانوني، التربوي، والديني.

-ابراز أهمية الخطاب الديني المعتدل في تغيير العقليات وتعزيز ثقافة الاحترام واللا عنف تجاه المرآة.

منهج البحث: المنهج العلمي المعتمد في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي، لتحديد مفهوم العنف وإلى دراسة الظاهرة كما هيا في الواقع.

أهمية البحث:

تنبع أهمية هذا البحث من راهنية الموضوع الذي يتناول احدى أخطر الظواهر الاجتماعية التي تمس كيان الأسرة واستقرار المجتمع وهي ظاهرة العنف ضد المرأة التونسية، ورغم التقدم القانوني والتوعوي ما تزال هذه الظاهرة تشكل تهديدا لحقوق المرأة وسلامتها النفسية والجسدية.

الدراسات السابقة:دليل التعهد بالنساء ضحايا العنف: القطاع الاجتماعي

التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضد المرأة في تونس بعنوان سنة 2021

تطبيقا للقانون الأساسي عدد 11 أوت 2017

خطة البحث: يتكون البحث من مقدمة ومن ثلاث مباحث وخاتمة تناولت فيها أهم النتائج والتوصيات:

+المبحث الأول: تعريف العنف في اللغة والاصطلاح و أنواعه:

-المطلب الأول: التعريف بالعنف لغة واصطلاحا

أولا -تعريف العنف لغة

ثانيا: تعريف العنف اصطلاحا

المطلب الثاني: أشكال العنف ضد المرأة (جسدي، نفسي، اقتصادي، جنسي….)

+ المبحث الثاني: أسباب العنف ضد المرأة التونسية وأمثلة واقعية

المطلب الأول: الأسباب

أولا: العنف مادي

ثانيا: العنف الأسري

المطلب الثاني: الأمثلة الواقعية

المبحث الثالث: الحلول القانونية والشرعية للحد من العنف ضد المرأة.

المطلب الأول: الحلول القانونية

المطلب الثاني: الحلول الشرعية الممكنة لمكافحة العنف ضد المرأة.

النتائج

التوصيات

المبحث الأول: تعريف العنف في اللغة والاصطلاح وأنواعه

المطلب الأول: مفهوم العنف لغة واصطلاحا

أولا: تعريف العنف لغة :يعرف العنف لغة: بأنه الخرق بالأمر وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق، يقال: أعنفته تعنيفا: أي عيرته ولمته ووبخته بالتقريع، والعنيف: الشديد القول، والعنف: الغلظ والصلابة، واعتنف الأمر: اذا أخذه بعنف، و أعنف الشيء أخذه بشدة، و عنّفه: لامه بعنف و شدة، و التعنيف: التوبيخ و التقريع و اللوم[1].

فتبيّن أن العنف يعني في اللغة: الشدّة وخلاف الرفق.

ثانيا: تعريف العنف اصطلاحا

العنف اصطلاحا هو ضد الرفق، والرفق هو حسن الانقياد لما يؤدي إلى الجميل[2]، أو هو التوسط والتلطف في الأمر[3].

والعنف: معالجة الأمور بالشدّة والغلظة[4]، فيكون العنف بمعنى: الغلو

والشدّة والغلظة في معاملة الآخرين.

وقد عرف بعض القانونيين العنف بقوله: “هو الاستخدام الفعلي للقوة أو التهديد باستخدامها لإلحاق الأذى والضرر بالأشخاص والاتلاف للممتلكات “[5].

كما عرّفه بعض علماء الاجتماع بقوله: ” استخدام القوة بشكل غير مشروع،

وغير مطابق للقانون”، فالعنف في المفهوم الاجتماعي: هو استعمال غير مشروع لوسائل القسر المادي بغية تحقيق غايات شخصية أو اجتماعية[6].

والمفهوم السيكولوجي(النفسي) للعنف: هو سلوك الفرد البدني واللفظي الذي يتسم بالتطرف في العدوان الصريح والمباشر، وذلك بهدف إلحاق الأذى بدنياّ ونفسياّ بالآخرين، وهو ميل انفعالي عدواني مباشر و خارجي، موجه إلى آخر توجيها مباشرا مادياّ أو لفظياّ و يؤدي بصاحبه إلى أن يفكر و يدرك بطريقة غير عادية[7].

ويلاحظ: أنّ التعريف المنبثق من فهم علماء الشريعة للرفق المأمور به شرعا أعم وأشمل من تعريف بعض القانونيين، وبعض علماء الاجتماع، حيث إنهما قد حصرا التعريف في استخدام القوة أو التهديد بها، في حين نجد أن التعريف الشرعي شمل ما وراء ذلك من سوء الأدب، والتلفظ على الأخرين والجفاء لهم ولو كان في أمور لا علاقة لها بالقوة المادية، مماّ يدل على محاربة هذه الشريعة الربانية للغلظة والقسوة سواء كانت مصحوبة بأذى مادي أو غير مادي، صادرة من قوي أو ضعيف.

المطلب الثاني: أنواع العنف:

شهدت تونس تحولات كبرى على مستوى التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، إلاّ أنّ ظاهرة العنف ضد المرأة ما تزال متجذّرة في البنية الاجتماعية والثقافية. ويعدّ العنف ضد المرأة من أبرز التحديات التي تواجهها الدولة والمجتمع المدني رغم التطور القانوني، خاصّة بعد صدور القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

العنف الجسدي:

يعدّ العنف الجسدي من أكثر أنواع العنف شيوعا، ويتخذّ أشكالا متعددة، من الضرب والدفع إلى الحرق والاعتداء بأسلحة بيضاء. ووفقا لإحصائيات وزارة الأسرة والمرأة، فإنّ نسبة كبيرة من النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي هنّ في إطار العلاقة الزوجية. ويشير تقرير المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة لسنة 2023 إلى أنّ 37 بالمئة من الشكاوى المقدمة تتعلق بالعنف الجسدي[8].

العنف النفسي والمعنوي:

يتمثل هذا النوع من العنف في الشتم، التحقير، التقليل من الكرامة، والعزل الاجتماعي. وغالبا ما يمارس في الخفاء، مماّ يصعب توثيقه قانونياّ. وتشير دراسة صادرة عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة

” الكريديف ” إلى أن العنف النفسي يشكل قرابة 47 بالمئة من أشكال العنف المسجلة[9].

العنف الاقتصادي:

يتجلىّ في منع المرأة من العمل أو السيطرة على دخلها أو حرمانها من الميراث. وهو عنف غير مرئي غالبا، لكنّه يسهم في تعزيز التبعية الاقتصادية للمرأة، ممّا يعيق استقلاليتها. وتؤكد جمعية النساء الديمقراطيات في أحد تقاريرها أنّ العنف الاقتصادي يمارس حتى في الطبقات المتعلمة[10].

العنف الجنسي: يشمل التحرش، الاغتصاب، والاكراه على العلاقات الجنسية. ورغم حساسية هذا الموضوع، إلاّ أنّ القانون عدد 58 لسنة 2017 شكلّ نقطة تحول، حيث جرم كافة أشكال العنف الجنسي. ورصد تقرير رسمي أنّ العنف الجنسي يمثّل حوالي 12 بالمئة من حالات العنف المسجلة في سنة [11]2022.

العنف المؤسساتي: يتجلى هذا العنف في غياب حماية كافية للمرأة من طرف المؤسسات الأمنية أو القضائية، أو في بطء الإجراءات القانونية أو التحيّز ضد الضحايا. وقد أشارت العديد من التقارير إلى تراجع ثقة النساء في العدالة نتيجة لهذه الممارسات[12].

رغم التطور القانوني في تونس، لا يزال العنف ضد المرأة ظاهرة بنيوية تحتاج إلى مواجهة متعددة الأبعاد، تشمل التوعية، التربية، التمكين الاقتصادي، وتفعيل القوانين بصرامة. ويبقى الرهان الأساسي هو تغيير العقليات وبناء ثقافة تقوم على المساواة والاحترام.

المبحث الثاني: أسباب العنف ضد المرأة التونسية وأمثلة واقعية:

المطلب الأول: الأسباب

يعدّ العنف ضد المرأة ظاهرة اجتماعية معقدة، تعكس تداخلا بين عوامل اقتصادية، ثقافية، نفسية وتشريعية، في تونس، رغم التطورات التشريعية التي تحققت، لا تزال المرأة تواجه أشكالا متعددة من العنف، مما يستدعي تحليلا دقيقا لجذور هذه الظاهرة.

وتعتبر ظاهرة العنف ضد النساء من أخطر القضايا الاجتماعية التي تؤثر على المجتمع التونسي في مختلف أبعاده. رغم التقدم في مجال حقوق المرأة، الذي أحرزته تونس خاصة بعد الثورة، ما يزال العنف ضد النساء يشكل تحديًا كبيرًا للنظام الاجتماعي والسياسي في البلاد. على الرغم من التحسينات التشريعية، لا يزال العنف ضد النساء متفشيًا، حيث يعبر عن تفاعل معقد بين عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية ونفسية، وهو ما يفرض ضرورة دراسة هذه الأسباب بشكل معمق من أجل معالجة الظاهرة بشكل فعال ويرجع خبراء علم الاجتماع تنامي ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال في تونس إلى انهيار القيم المجتمعية، وتراجع دور التعليم، وتزايد نسب الفقر، مقابل غياب الاستراتيجيات الواضحة التي تعمل على التصدي للظاهرة. ولا تزال القوانين والتشريعات غير قادرة على حماية المرأة والطفل في تونس، وهو ما يضاعف المخاوف بشأن ضرب مكاسب المرأة في البلاد.

تونس – تزايد منسوب العنف المسلط على النساء والأطفال في تونس، حسب أرقام وزارة المرأة، ما طرح جملة من التساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء استفحال الظاهرة، فضلا عن مدى جدية هياكل الدولة ومؤسساتها في معالجتها ووضع حدّ لها.

وكشف التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضدّ المرأة لسنة 2021 الذي أصدرته وزارة المرأة بداية الأسبوع الجاري، أنّ هياكل النهوض الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية تعهدت بـ 2633 ضحية عنف منها 1758 إناثا و875 ذكورا.[13]

المطلب الأول: العنف المادي

مثّل العنف المادي أكثر شكل من أشكال العنف الشائعة يليه العنف المعنوي ثمّ الجنسي ثمّ الاقتصادي.

وتتوزّع الخدمات المقدمة لفائدة الضحايا من النساء والأطفال بين 1523 تعهدا نفسيا و743 إدماجا أسريا و69 إدماجا مدرسيا و1443 خدمات توجيه وإرشاد و167 إدماجا مهنيا و84 تعديل سلوك واكتساب مهارات و116 حالة إيواء، إضافة إلى توفير 64 بطاقة علاج مجاني و59 بطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة و50 منحة قارة و175 مساعدة ظرفية.وبيّن التقرير أنّ مستشفى الرازي قد استقبل سنة 2021، 19 امرأة و40 طفلا ضحيّة عنف للإحاطة النفسية.[14]

وفسّر مراقبون تنامي الظاهرة بانهيار القيم المجتمعية، وتراجع دور التعليم، فضلا عن غياب الرؤى التنموية والاستراتيجيات التي تضعها الدولة وتهدف إلى معالجة الظاهرة في أبعادها العميقة.

وقال عامر الجريدي، كاتب عام المنظمة التونسية للتربية والأسرة إن “ظاهرة العنف مردّها انهيار المنظومة القيميّة المجتمعية والتعليمية والانفلات الثوري، فضلا عن عمليات الإرهاب وضعف الدولة وغياب رؤى تنموية وتربوية وتوسّع دائرة الفقر، بالإضافة إلى فترات الحجر الصحّي المترتّبة عن جائحة كوفيد – 19”.

العنف الأسري خطر متواصل تواجهه نساء تونس

وأضاف لـلعرب” أن “النساء والأطفال يعتبَران من الشرائح المجتمعية الأكثر تضرّرا من استفحال هذه الظاهرة، خصوصا في مجتمع لا زال يعاني من رواسب العقلية الذكورية”[15].

وتابع “لئن كانت الحلول العاجلة ترقيعية وموضِعيّة فإن الحلّ الجذري لا يعدو أن يكون سياسيّا في البدء، أي على مستوى الدولة، وذلك عبر وضع سياسة اجتماعية -تربوية وتعليمية بالتوازي مع رؤية تنموية جديدة (مجتمع -اقتصاد -بيئة) تجد فيها الاستراتيجيات والبرامج الاجتماعية عموما والهادفة إلى القضاء على ظاهرة العنف نفاذَها الناجع؛ أي لا بدّ من تمشّ استراتيجي يبدأ بالآني والعاجل وينتهي بالامتداد على مستوى الزمن”[16].

وعلى الرغم من ترسانة التشريعات والقوانين في تونس إلا أن ذلك لم يوقف مسلسل العنف ضد المرأة، وهو ما يضاعف المخاوف بشأن ضرب مكاسب المرأة في البلاد.

وانتقدت شخصيات حقوقية وسياسية تقصير الدولة في معالجة الظاهرة، وغياب الآليات اللازمة لذلك، لكنها أشارت إلى ارتفاع مستوى الإشعار بوجود العنف المسلط على النساء والأطفال.

وأفادت الناشطة الحقوقية، بشرى بالحاج حميدة، أن “هناك مجتمعات لديها هياكل لرصد ظاهرة العنف، ولاحظوا ارتفاعا في كشف حالات العنف، وفي تونس ليس لدينا مرصد العنف الذي يشتغل وفق آليات”[17].

وأضافت في تصريح لـ”العرب”، “عندما نسنّ قانونا ضد العنف في 2017، لا يمكن أن يعطي نتائج منتظرة بهذه السرعة، ولا يمكن أن يقضي على ظاهرة العنف”، مشيرة إلى أن الدولة لا تقوم على التربية على حقوق الإنسان[18].

وأردفت الناشطة الحقوقية ال”عنف ظاهرة قديمة، ولكن لم يعد العنف ضد الأطفال ظاهرة عادية، وأصبح هنالك وعي بأن العنف غير معقول، والتشهير به أصبح واضحا ولم يعد هناك تسطيح للظاهرة[19].”

واستطردت م”ا دام هناك تمييز فيعني أنه يوجد عنف، وهناك تقصير واضح من الدولة”، متسائلة “أين دور وزارة المرأة في التنسيق بين الوزارات والإدارات الجهوية حول ظاهرة العنف؟”.[20]

وفي العام 2017، أقرّ البرلمان التونسي قانونا طموحا لمكافحة العنف ضد المرأة، ودعمه سياسيون ومنظمات من المجتمع المدني تعمل على أن تكون المرأة التونسية تقدمية ومتحرّرة من كل القيود الاجتماعية.

ويوسع هذا النص القانوني، الذي لقي إشادات، نطاق التجاوزات التي تعرّض مرتكبيها للعقاب على صعيد العنف ضد النساء، ويؤكد جليّا ريادة تونس في المنطقة في مجال حقوق المرأة ويكفل حماية قانونية ومادية لضحايا العنف.

العنف المادي مثّل أكثر شكل من أشكال العنف الممارس ضد المرأة يليه العنف المعنوي ثمّ الجنسي ثمّ الاقتصادي وللتكفل بالنساء ضحايا العنف الزوجي الباحثات عن حماية الشرطة، أنشأت وزارة الداخلية التونسية 130 فرقة متخصصة في هذا المجال سنة 2018، وتمّ تكليف المئات من عناصر الشرطة المدرّبين خصيصا لهذه المهمات، من بينهم نساء، بالتحقيق في حالات العنف الأسري وتنفيذ الأوامر القضائية لإبعاد الخطر عن النساء ضحايا العنف الزوجي.[21]

وشهد المجتمع التونسي خلال فترة الحجر الصحي تزايدا في عدد حالات العنف الموجه ضد النساء.

وسبق أن قالت المكلفة بتلقي المكالمات على الرقم الأخضر المخصص لمقاومة العنف بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتونس في تصريحات سابقة ل “العرب”، “حتى خلال هذه الفترة لم يهدأ الخط”، مشيرة إلى أن “العنف الموجه ضد النساء لا يرتبط بزمن محدد.[22]”

بدورها، أكدت رئيسة منظمة النساء الديمقراطيات يسرى فراوس تسجيل ارتفاع في حالات العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي الشامل.[23]

وقالت في تصريحات صحافية إن “المنظمة تلقت شكاوى من نساء ضحايا عنف زوجي في فترة الحجر الصحي لم يحظين بمساعدة من بعض مراكز الأمن والحرس وطني”، مشيرة إلى أنه “تم التعامل معهن بلامبالاة بحجة عدم اهتمام رجال الأمن بهذه القضايا حاليا”.[24]

وبحسب مسح أجراه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في عام 2010، تواجه النساء العنف الأسري بمعدلات مرتفعة في تونس، إذ تتعرض 47 في المئة على الأقل من النساء للعنف الأسري.

وبلغ عدد المكالمات الواردة على الرقم الأخضر (1899) 3468 خلال 2018، وارتفع إلى 3500 سنة 2019، وبلغ ذروته خلال سنة 2020 إذ وصل إلى 15000 مكالمة وانخفض إلى 7588 سنة 2021[25].

المبحث الثاني: الأمثلة الواقعية

فيما يلي بعض الأمثلة الواقعية لحالات عنف ضد النساء في تونس، وهي مستمدة من تقارير إعلامية، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الإيواء، مع الحفاظ على الخصوصية والاحترام لضحايا العنف:

شهدت ظاهرة قتل النساء في تونس ارتفاعاً مطرداً في عدد الضحايا، وتزامن ذلك للمفارقة مع إصدار القانون 58 لمناهضة العنف المسلط على النساء عام 2017، والذي دخل حيّز التنفيذ في 2018، إذ أحصت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن 69 جريمة قتل ارتُكبت في 19 محافظة تونسية (على 24 محافظة في تونس) في الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني/ يناير 2018 و30 حزيران/ يونيو 2023، مبينة أن عدد الجرائم تضاعف أربع مرات خلال هذه الفترة، كما أن جرائم قتل النساء تمت في المنزل بنسبة 93 في المئة خلال 2021 وكان الزوج هو القائم بالجريمة في 71 في المئة من الحالات.

من جهتها، أحصت جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف في تقرير بعنوان “تقتيل النساء الظاهرة المسكوت عنها”، 25 جريمة قتل نساء في 2023 من بينهن 13 ضحية قُتلن على يد أزواجهن و3 نساء من طرف آبائهن و4 نساء من أقاربهن و5 ضحايا قتلن من طرف مجهول. وحول طريقة القتل، تبين أن 7 نساء قُتلن طعناً بآلات حادة وثلاث نساء ذبحاً و6 خنقاً و4 نساء قُتلن نتيجة الضرب على الرأس.

وجاء في التقرير الذي نشرته الجمعيتان هذه السنة، أن ظاهرة قتل النساء لم تقتصر على فئة عمرية محددة وإنما شملت النساء من جميع الفئات العمرية، كما أن نسبة كبيرة من الضحايا هن من المتزوجات (52 في المئة). وتم تفسير ذلك بـ”عدم المساواة في السلطة بين الجنسين والسيطرة الذكورية في العلاقات الزوجية، إذ يستخدم الرجال العنف كوسيلة لتحقيق هيمنتهم داخل الأسرة.[26]

المبحث الثالث: الحلول القانونية والشرعية للحد من العنف ضد المرأة

المطلب الأول: الحلول القانونية

في تونس، تم إرساء إطار قانوني متقدم لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017. يهدف هذا القانون إلى القضاء على جميع أشكال العنف القائم على أساس التمييز بين الجنسين، ويشمل العنف المادي، المعنوي، الجنسي، الاقتصادي، والسياسي[27].

أبرز التدابير القانونية لحماية النساء:

تعريف شامل للعنف ضد المرأة:

يُعرّف القانون العنف ضد المرأة بأنه كل اعتداء مادي، معنوي، جنسي، اقتصادي أو سياسي يستند إلى التمييز بين الجنسين، ويتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر للمرأة[28].

2-إجراءات الحماية القانونية:

يحق للمرأة ضحية العنف التقدم بطلب للحصول على إجراءات حماية مؤقتة، يمكن للشرطة طلبها من النيابة، بالإضافة إلى أوامر حماية طويلة المدى تصدرها المحاكم دون الحاجة إلى رفع دعوى جنائية أو طلب الطلاق. ومع ذلك، تشير تقارير إلى أن هذه الأوامر لا تُنفذ على نطاق واسع[29].

3-واجب الإشعار:

يُلزم القانون كل شخص، بما في ذلك الخاضعين للسر المهني، بإشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف ضد المرأة. لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيًا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار[30].

4-عقوبات صارمة:

ينص القانون على عقوبات مشددة ضد مرتكبي العنف، تشمل السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا في حالات الضرب أو الجرح عمدًا بقصد القتل، والسجن المؤبد في حالات الاغتصاب المصحوب بالعنف أو التهديد بالسلاح[31].

5-إجراءات حماية خاصة للأطفال:

تم تعديل المجلة الجزائية لإلغاء أي عذر قانوني يسمح باستخدام العنف ضد الأطفال، بما في ذلك من قبل الأبوين. كما تم تشديد العقوبات ضد الاعتداءات على الأطفال، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا[32].

6- إيواء الضحايا توفر الدولة مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف، مثل مركز أروى القيروانية، الذي يُعد مكانًا آمنًا للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي[33].

7- التحديات القائمة:

رغم التقدم التشريعي، تواجه النساء تحديات في الوصول إلى العدالة، خاصة في المناطق الريفية. تشمل هذه التحديات نقص الوعي بالقانون، ضعف تنفيذ أوامر الحماية، وعدم كفاية الموارد في مراكز الشرطة والمحاكم..

خطوات مقترحة لتعزيز الحماية:

توعية المجتمع: تنظيم حملات توعية لتعريف النساء بحقوقهن والإجراءات المتاحة لهن.

تدريب المهنيين: توفير تدريب مستمر للقضاة، الشرطة، والعاملين في المجال الصحي والاجتماعي على كيفية التعامل مع حالات العنف ضد المرأة.

تعزيز الموارد: زيادة التمويل لمراكز الإيواء والخدمات الصحية والنفسية للضحايا

تفعيل القوانين: ضمان تنفيذ فعال لأوامر الحماية وتوفير الدعم القانوني المجاني للضحايا.

الحلول الشرعية الممكنة لمكافحة العنف ضد المرأة :

نتيجة الأثار السلبية التي تتركها الممارسات العنيفة على المرأة وكذا على الأسرة بصفتها عنصر فيها، فقد حفظت الشريعة السمحاء وكذا القوانين سواء منها الدولية أو الوطنية اهتماما بالغا بالمرأة وقررت لها الحماية اللازمة حتى لا تكون عرضة لشتى أنواع التعنيف.

لقد جاء الإسلام بدعوة للتآخي والمحبة والرحمة فجعل العلاقات الإنسانية قائمة على أساس ذلك. وأضفى على المرأة المسلمة من الحقوق ما لم تحصل عليه أي حضارة من الحضارات، فأحدث ثورة كبرى، إذ قضى على الظلمات الصارخة التي حطّت من مركزها الاجتماعي في مجتمع ما قبل الإسلام واعتبرها كائنا مستقلا عن الرجل يتمتع بكافة الحقوق مثلها مثل الرجل، كمّا أقرّ بإنسانية المرأة و حرّص على إكرامها و معاملتها بالحسنى أمّا و بنتا و أختا و زوجة، ولقد ضرب النبي صل الله عليه و سلم المثل الأعلى في معاملة المرأة، فكان خير قدوة و خير مثال يقتدى به، فالإسلام جاء لينير عقول البشرية و يخرجها من ظلمات الجاهلية التي كانت سائدة، عن طريق ترسيخ قيم العبادة، و اعتنى بالمرأة من لحظة ولادتها.

1- العودة إلى تعاليم الإسلام الحقيقية في احترام المرأة وكرامتها:

فالإسلام يُوصي بالحُسن والمعاملة الطيبة للزوجة ويعتبر ذلك من الأساسيات في بناء الأسرة السليمة.

قال رسول الله ﷺ: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»[34]

المرأة في الإسلام لها حق الكرامة والعيش بسلام، ويُحرم الاعتداء عليها أو إيذاؤها جسديًا أو نفسيًا.

2-تحريم العنف الجسدي والنفسي:

الشريعة تحرم الاعتداء على النفس والبدن سواء كان بالعنف الجسدي أو النفسي.

قال تعالى: “وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا”[35].

العنف الممارس ضد المرأة يُعد اعتداءً على النفس ومخالفًا للعدل والرحمة

3-العدل والمساواة في المعاملة:

على الزوج أن يعامل زوجته بالعدل والإحسان، وعدم المساواة في الظلم أو الإيذاء.

قال تعالى: “وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ”[36]

4- تشجيع الحلول السلمية والمسامحة:

الإسلام يدعو إلى الصبر والحكمة، وإصلاح ذات البين بالحوار والرحم قال

تعالى: “وَالصُّلْحُ خَيْرٌ”[37] .

استخدام الحوار كوسيلة لحل النزاعات الزوجية قبل التصعيد –

5-اللجوء إلى القضاء الشرعي:

في حال استمرار العنف، يحق للمرأة أن تطلب الطلاق الشرعي أو الخلع -القضاء الشرعي مسؤول عن حماية حقوق المرأة ومنع الإيذاء وفق أحكام الشريعة[38].

6- تعليم وتوعية المجتمع بأحكام الشريعة الصحيحة:

نشر الوعي بين الرجال والنساء بأن العنف لا يتوافق مع تعاليم الإسلام. –[39]

تمكين المرأة معرفيًا وقانونيًا ليكون لها دور فعال في حماية نفسها ومجتمعها

7- حماية المرأة وحقها في الأمان:

ضمان توفير الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة حسب ما يأمر به الإسلام بضرورة حفظ النفس والعرض.

العمل على إقامة مؤسسات دعم نسائية تعمل ضمن إطار شرعي لتحفظ حقوق النساء[40].

خاتمة:

في ختام هذه الورقة البحثية التي من خلالها تعرضنا بالبحث إلى بعض أنواع العنف الممارس على المرأة , والتي هي من باب العينة لا غير قد تكون والتي قد تكون الأكثر تأثيرا على ضحاياه النساء, توصلنا إلى أن العنف هو ظاهرة عالمية فاقت حدود الدول والثقافات وهو لوك عدواني يمارس على المرأة، فيسبب لها أضرار جسدية أو نفسية أو اقتصادية، استقطب أنظار العالم و المجتمع الدولي لما له من خطورة على الأسر و المجتمعات. رغم تنوع وسائل الحماية المقررة في ظل ترسانة القوانين التشريعية سوى دولية أو وطنية، الا أنّ الظاهرة تعرف تناميا رهيبا واتساعا مخلفة بذلك جملة من النتائج السلبية، لذا نقترح مجموعة من التوصيات نلخصها في النقاط الآتية:

-ضرورة وضع برنامج وطني شامل، يعبر عن استراتيجية واضحة و قادرة على رفع كل أشكال الظلم و التمييز خاصة ضد المرأة، مع توفير الحماية للنساء اللواتي هنّ في وضع صعب و التكفل بهنّ من خلال اجراء الأبحاث و الدراسات بعقد الندوات و الأيام الدراسية و التحسيسية مع ذكر الأبحاث الوطنية و الدولية من أجل نشر الوعي بخطورة العنف بإشراك الهيئات الفاعلة على المستوى المحلي للوقاية من كل أشكاله اتجاه المرأة، و تكريس ثقافة حقوق الانسان بكل أبعادها من أجل الوصول إلى مجتمع خال من العنف، و رعاية النساء المعنفات و الأخذ بعين الاعتبار ظروفهنّ و التشجيع على ادماجهنّ في مجتمع من خلال تحسين ظروفهنّ الاجتماعية و الاقتصادية للمرأة ( تعليمها، خلق مناصب شغل )، مع اقتراح تعويض النساء ضحايا العنف من خلال خلق نضام مالي تعويضي تتكفل به الدول و التكفل المادي به.

-حثّ الدول على المشاركة والانضمام في أي تجمع يهدف إلى إيجاد السبل التي تحد من مظاهر العنف ضد المرأة في العالم مع ضرورة الزامهم بتطبيق القوانين التي من شأنها الحد من العنف الممارس على المرأة.

-توجيه الاعلام ووسائله الفعالة إلى نشر الوعي و ثقافة الحوار من أجل نبذ العنف ضد المرأة مع اعتماد الجانب الوقائي و التوعوي و تغيير النظرة المجتمعية المتسامحة مع كل أشكال العنف ضد المرأة لأنّ للإعلام دور كبير في صناعة ثقافة متطورة تجاه المرأة كوجود و رسالة و دور انساني ووطني، و عليه يقع مسؤولية مضاعفة لخلق ثقافة الرفق و الرحمة في العلاقات الإنسانية الخاصة و العامة، فعلى وسائل الاعلام المتنوعة اعتماد سياسة بناءة تجاه المرأة و إقصائية لثقافة العنف الممارس ضدها فعلى سبيل المثال يجب الابتعاد على الصورة النمطية المعطاة للمرأة إعلاميا بأنّها ذات عقلية دونية أو كيدية تآمرية، كما يتطلب الأمر الابتعاد عن البرامج الإعلامية التي تتعامل محتوياتها مع حل المشاكل الإنسانية و الخلافات العائلية بالعنف و القسوة و القوة……. والتركيز على حل المسائل الخلافة داخل المحيط الإنساني والأسري بالتفاهم والمنطق والأسلوب العلمي والأخلاقي الرفيع.

-ضرورة التزام الدول ومنها تونس لإجراء تعديلات على قوانينها قانون العقوبات، قانون الأحوال الشخصية من أجل تحديد أنواع العنف الممارس على المرأة وكذا العقوبات المقررة لها مع تفعيل الآليات الوقائية والردعية من أجل التحسيس بضرورة الحد من العنف وبجميع أشكاله داخل المجتمع وعلى النساء خاصة وتشديد العقوبة في حالة العنف الجنسي خاصة الذي يقع بين المحارم وحسن رأينا ضرورة ادراج أحكام خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية داخل العائلة والغاء شرط المسامحة في المتابعة القضائية.

-كما أنّ للنخب الدينية و الفكرية و السياسية الواعية أهمية حاسمة في صناعة حياة تقوم على قيم التسامح و الأمن و السلام، و في هذا الإطار يجب التنديد العلني بالعنف الذي تتعرض له المرأة، و رفض الأفكار و التقاليد التي تحط من شأن المرأة وتنتقص من أدميتها و دورها ووظيفتها.

يبقى في الأخير القول أنّ ضمان نجاح المجهودات التي تبذلها الدول من أجل حماية المرأة من العنف مرتبط بوجود كفاءات بشرية محلية و إقليمية و دولية قادرة على بث الوعي و المعرفة حول جسامة الضرر الذي يرتبه فعل ممارسة العنف ضد المرأة على المجتمع عموما و على الأسرة خصوصا و في مواجهة المرأة بشكل خاص.

المصادر والمراجع:

القرآن الكريم
ابن منظور: لسان العرب
الامام السكندري ابن عطاء الله: تاج العروس
الهروي محمد بن أحمد بن الأزهر: تهذيب اللغة
الرازي أبو بكر: مختار الصحاح
الفيومي أحمد بن محمد بن علي: المصباح المنير
المناوي، عبد الرؤوف، فيض القدير
المناوي، عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف.
د. قلعجي محمد رواس، معجم لغة الفقهاء
يسري أحمد، بحوث في الشريعة والقانون د. مجدي محمد جمعة، العنف ضد المرآة بين التجريم وآليات المواجهة.
د.عبلة عبد العزيز عامر، العنف ضد المرأة والحماية المقررة لمواجهته في الشريعة الإسلامية.
– https://www.social.gov.tnأنظر دليل العنف ضد المرأة بين التجريم وآليات المواجهة.
وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، “تقرير المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة،” تونس،2023 .https//www.femmes.gov.tn
الكريديف، ” العنف المسلط ضد النساء في تونس: مؤشرات وتحليل “، 2022
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ” تقرير سنوي حول العنف الاقتصادي “، تونس،2021.
وزارة الداخلية التونسية، ” إحصائيات رسمية حول العنف ضد المرأة “، 2022
منظمة البوصلة، ” تقييم مسار تطبيق القانون 58 “، تونس،2022. انظر https//www.femmes.gov.tn
لتقرير الوطني حول مقاومة العنف ضد المرأة في تونس بعنوان سنة 2021 تطبيقا للقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.
https://www.social.gov.tn
https://www.alarab.co.uk/
http://www.femmes.gov.tn
https://daraj.mediah
القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017، موقع التشريعات التونسية
نفس المرجع، بالإضافة إلى موقع cawtar.org
تقرير هيومن رايتس ووتش:” قانون العنف المنزلي في تونس لا يحمي النساء بشكل كاف”،2022 org
موقع وقاية – واجب الإبلاغ عن العنف ضد المرأة،cawtar.org
cawtar.org المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة و تقارير حقوق الأطفال
org – تقرير مفوضية حقوق الانسان عن مراكز إيواء النساء في تونس
رواه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب الإحسان إلى الزوجة
ابن قدامة،”المغني”، باب الطلاق والخلع
عبد الله بن باز، “حقوق المرأة في الإسلام
محمد بن صالح العثيمين، “المرأة في الإسلام”

[1] – تاج العروس 24/186 ،تهذيب اللغة 3/5، مختار الصحاح ص 192، المصباح المنير( العين مع النون و ما يثلثهما) ص 164، مقاييس اللغة 4/157، لسان العرب لابن منظور 9/257-259.

[2] – المناوي، عبد الرؤوف، فيض القدير ج 1/ ص25.

[3] – المناوي، عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف ص247.

[4] – د. قلعجي محمد رواس، معجم لغة الفقهاء، ص 323.

[5] – يسري أحمد، بحوث في الشريعة والقانون ص 14، د. مجدي محمد جمعة، العنف ضد المرآة بين التجريم وآليات المواجهة، ص 40.

[6] – د.عبلة عبد العزيز عامر، العنف ضد المرأة والحماية المقررة لمواجهته في الشريعة الإسلامية، ص9.

– https://www.social.gov.tnأنظر دليل العنف ضد المرأة بين التجريم وآليات المواجهة ص 39. [7]

[8] – وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، “تقرير المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة،” تونس،2023 .https//www.femmes.gov.tn

[9] – الكريديف، ” العنف المسلط ضد النساء في تونس: مؤشرات وتحليل “، 2022

[10]– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ” تقرير سنوي حول العنف الاقتصادي “، تونس،2021.

[11] – وزارة الداخلية التونسية، ” إحصائيات رسمية حول العنف ضد المرأة “، 2022.

[12] – منظمة البوصلة، ” تقييم مسار تطبيق القانون 58 “، تونس،2022. انظر https//www.femmes.gov.tn

[13] – أنظر التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضد المرأة في تونس بعنوان سنة 2021 تطبيقا للقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.

[14] أنظر التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضد المرأة في تونس بعنوان سنة 2021 تطبيقا للقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017. أنظر http://www.credif.org.tn

[15] أنظر https://www.social.gov.tn

[16] أنظر https://www.social.gov.tn

[17] انظر https://www.alarab.co.uk/

[18] انظر https://www.alarab.co.uk/

[19] انظر https://www.alarab.co.uk/

[20] انظر https://www.alarab.co.uk/

[21] http://www.femmes.gov.tn

[22] انظر https://www.alarab.co.uk/

[23] انظر https://www.alarab.co.uk

[24] انظر نفس المصدر

[25] انظر https://www.alarab.co.uk

https://daraj.mediahانظر [26]