مراجعة معجميّة لنشرات المُحكَم
د.محمد جمعة الدربى- باحث معجمى ومحقق لغوى- القاهرة.
للمراجعات النقدية مكانة علمية عند الباحثين والمحققين، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده أصل خطير من أصول المعجمات العربية، ولا أدرى كيف غفل عنه المجلس العلمى لمعجم الدوحة التاريخى؟ فقد خلت مصادر المرحلة الأولى التى تم إطلاقها فى ديسمبر 2018م من المحكم والمخصص، وهذا يعنى أن المرحلة الأولى من معجم الدوحة افتقرت إلى تراث ابن سيده المعجمى! وقد فطن معهد المخطوطات العربية بالقاهرة إلى أهمية المحكم ؛ فعهد إلى مجموعة من المحققين بتحقيقه[1]، ولكن المعجم – على الرغم من وجوده محققًا فى اثنى عشر جزءًا فى خزانة المعهد- بقِى حبيسًا وكأن التوفيق الذى حالف تحقيقه قد تخلَّى عنه فى النشر[2]! فقد بدأت فكرة النشر نهاية عام 1956م ، وصدر الجزء الأول عام 58م، وأعقبه فى العام نفسه الثانى والثالث ، وتوقف العمل فى نشره عَقدًا حتى صدر الجزء الرابع عام 68م ، ثم توقف النشر مرة ثانية فصدر الجزء الخامس عام 71م ، وصدر السادس عام 72م، وصدر السابع عام73م ،ثم توقف النشر مرة ثالثة؛ فصدر الثامن عام 96م ، وتلاه التاسع والعاشر عام 97م، ثم الحادى عشر عام 98م ، وبانتهاء الثانى عشر عام99م ظهر المحكم كاملًا فى أجزاء متباعدة متفرقة بعد أن تقطعت به الأسباب[3] ؛ ليتحقق حُلم النشر بعد ما يقرب من نصف قرن[4]! ولا شك أن الظروف السياسية العربية أثَّرت سَلبًا ؛ حيث توقَّف نشر المحكم فى فترات تمزُّق شَمْل المعهد ؛ فامتدت الأيدى إلى مقتنياته ومنها المحكم[5].
ولمظاهر السرقات العلمية وأسبابها على مستوى الأفراد والجماعات حديث آخر، ولكن ما معنى قيام إحدى دُور النشر بإصدار المحكم فى طبعة جديدة بعد عام واحد من استواء طبعة المعهد على سوقها؟ وما مسوِّغ صدور هذه الطبعة بتحقيق فرد واحد بعد طبعة المعهد التى شارك فى تحقيقها ثلاثة عشر شخصًا من الصفوة على حد تعبير الدكتور طه حسين[6]؟! لقد كان هذا كافيًا لغضب المعهد ووصفه هذه الطبعة بأنها طبعة دَعِيَّة سطَتْ على طبعته سطوًا كاملًا وعلى جهده وجهد أولئك العلماء الكبار الذين انتدبهم لتحقيق المحكم[7]. وقد جاءت هذه الغضبة فى صورة طبعة جديدة منقحة تعوض” من معاناة المعهد نفسه طوال تلك الفترة ؛ قلَّةِ ذات اليد ، وتنقُّل بين أكثر من عاصمة عربية وصروف أخرى”[8].
والذى يعنينا فى هذا المقال وجود أخطاء فى الطبعتين الصادرتين عن المعهد[9]، والطبعة الصادرة بينهما عن دار الكتب العلمية ؛ وهذه الأخطاء منها ما هو مكرر فى الطبعات الثلاث ، ومنها ما يخص بعضها دون بعض! والمقام لا يتسع لكل الأخطاء؛ ولهذا سأكتفى بجزء واحد، وليكن السابع، وبمادة واحدة منه، ولتكن(ر ج ل)[10].
- فى طبعة دار الكتب العلمية[11] ص 378، وطبعتَى المعهد ص264: ” وحكى ابن الأعرابى أن أبا زيد الكِلابى(كذا!) قال فى حديث له مع امرأته : فتهايج الرَّجُلان، يعنى نفسه وامرأته”. قلتُ: ليس لابن الأعرابى شيخ اسمه أبو زيد الكلابىّ ، وإنما هو أبو زياد الكلابىّ ، وكذا جاء اسمه فى لسان العرب لابن منظور،وكذا ورد أكثر من مرة فى فهارس الطبعة الثانية الصادرة عن المعهد، وليس فيها أحد يُدعَى أبا زيد الكلابى، بل ورد بلفظ (أبا زياد) فى مادة (ر ج ل) نفسها من طبعات المحكم الثلاث[12]!
- فى طبعة دار الكتب العلمية ص378، وطبعتى المعهد ص 264:” ذهب سيبويه إلى أن معنى قولك: هذا زيد: هذا الرجل الذى من شأنه كذا؛ ولذلك قال فى موضع آخر حين ذكر الصَّعِق(كذا!) وابن كراع : وليس هذا بمنزلة زيد وعمرو من قِبَل أن هذه أعلام جمَعت ما ذكرنا من التطويل؛ فحذفوا”.قلتُ: لا إشكال فى حذف واو العطف من (ذهب)؛ لأن مجيئه بالواو فى لسان العرب قد يكون من تصرُّف ابن منظور، ولكن الإشكال فى حذف (ابن)؛ فالذى فى كتاب سيبويه ولسان العرب ، بل بعض المواضع من طبعات المحكم الثلاث بلفظ : ( ابن الصَّعِق)[13].
- فى طبعة دار الكتب العلمية ص379، وطبعتى المعهد ص 265:” راجِل ورجُل ورَجِل ورَجِيل ورَجْل ورَجْلان… …والجمع رِجال ورَجّالة ورُجّال ورَجالى ورُجالى(كذا!) ورُجْلان ورَجْلة ورِجْلة “. قلتُ:الذى فى لسان العرب لابن منظور تقديم رُجالى على رَجالى ، وقد يكون هذا هيّنًا ، ولكن بينهما فى اللسان كلمة رُجّالى ، وفيه أيضًا رِجَلة بعد رِجْلة ،فهل هذا زيادة من ابن منظور أو سقط فى المحكم بسبب انتقال النظر؟[14]
- فى طبعة دار الكتب العلمية ص381،وطبعتى المعهد ص266: ” قال الكميت:
صُرَّ رِجْلَ الغراب مُلْكُك فى النا (م) س على من أراد فيه الفجورا
رجل الغراب مصدر؛لأنه ضرب من الصَّرِّ؛فهو من باب:رجع القهقرى،واشتمل الصمّاء،]وتقديره:صَرًّا مثل صَرِّ رجل الغراب، ومعناه:استحكم مُلكك فلا يمكن حَلُّه كما لا يمكن الفصيل حلُّ رجل الغراب[“.قلتُ:علَّق محقق طبعتى المعهد فزعم أن ما بين المعقوفين وقع فى لسان العرب بعد قول الكميت!والصواب أنه عقب كلمة الصماء[15]؛ وعبارته توهم أن فى اللسان سقطًا! وقد سلم من ذلك محقق طبعة دار الكتب العلمية ؛ فحذف العبارة عمدًا أو شكلًا.
- فى طبعة دار الكتب العلمية ص382،وطبعتى المعهد ص267: “ (وارتجل) الفرس: راوح بين العنق والهملجة… …(وترجَّل) البئر… …(ورَجَّله) هو”. قلتُ: جاء فى اللسان مصدر الأفعال الثلاثة؛ فهل هى من زيادات ابن منظور أو سقط ممن حقّقا المحكم؟[16]
- فى طبعة دار الكتب العلمية ص382،وطبعتى المعهد ص267:” وشعر رَجَلٌ ورَجِل ورَجْل: بين السُّبوطة والجُعودة “.قلتُ: كان التحقيق يقتضى الإشارة إلى مجىء الكلمة فى بعض المصادر مثلثة الجيم[17].
- فى طبعة دار الكتب العلمية ص382:” ورجُلٌ: رَجِلُ الشَّعر ورَجَلُه”. قلتُ:لا معنى للنقطتين (:) بين الصفة والموصوف؛ ففيهما إيهام أن ما بعدهما تعريف لما قبلهما! وقد سلِمت من هذا طبعتا المعهد[18].
- فى طبعة دار الكتب العلمية ص382 ،وطبعتى المعهد ص267:” رَجالى وأرجال جمع رَجِل ورَجَل”.قلتُ: التحقيق يقتضى الإشارة إلى ضبط الجيم فى اللسان بالفتح ثم الكسر، وفى المحكم نفسه ما يؤيده[19]!
- فى طبعة دار الكتب العلمية ص 383:” والرِّجْل:الطائفة من الشىء والقطعة منه: أنثى”. قلتُ: تكرار النقطتين بعد التعريف غير دقيق! وقد سلمت من هذا طبعتا المعهد ؛ ففيهما فصلة[20].
- فى طبعة دار الكتب العلمية ص383: “والمُرجَّل من الجراد:الذى يُرى آثار أجنحته فى الأرض”.قلتُ: لم يضبط المحقق الكلمة ولم يُشِر إلى مجيئها فى بعض المصادر بالتاء ! وسلمت من بعض هذا طبعتا المعهد[21].
- فى طبعة دار الكتب العلمية ص383، وطبعتى المعهد ص268: ” والرِّجْلة : منبت العرفج فى روضة واحدة “. قلتُ: فى اللسان:” العرفج الكثير…”؛ فهل فى المحكم سَقْط ،أو أن “الكثير” من ابن منظور؟[22]. 12- فى طبعة دار الكتب العلمية ص383،وطبعتى المعهد ص268:”وقوم يسمون البقلة الحمقاء الرِّجْلة،وإنما هى العَرْفَج (كذا!).وقال أبو حنيفة:ومن كلامهم:أحمق من رِجْلة (كذا) “. قلتُ: لفظ اللسان: ” الفَرْفَخ “، وفيه أيضًا:” هو أحمق”، وكان الواجب يقتضى تحقيق ذلك أو الإشارة إليه!وقد وقعت الكلمة الأخيرة فى طبعة الدار بلفظ:”رجلِهِ” بالهاء، وسلمت طبعة المعهد من هذا الخطأ[23]!
- 13- فى طبعة دار الكتب العلمية ص384:” والرِّجْل:نصف(كذا) الرَّاوية من الخمر والزَّيت”.قلتُ: فى طبعتى المعهد ص268 بلفظ: “يضف”[24]! 14- فى الطبعات الثلاث كُتبت بعض الأشطر الشعرية فى المنتصف وكأنها من مشطور الرَّجز مع أنها من غيره[25]!
وبعد، فهذه مراجعة معجمية لمادة واحدة من المحكم لا يبلغ عدد صفحاتها أصابع الكفَّين؛ وأحسبها كافية لضرورة التثبُّت عند القراءة فى مصادرنا ، وإن تعدَّدت الطبعات والمحققون. ومن أراد المزيد من النماذج فليرجع إلى كتابى: من المعجم الخليلى إلى المعجم التاريخى نظرات في المعجم العربى.
بعض المصادر والمراجع
- البئر لابن الأعرابى (ت 231 هـ)- تحقيق د. رمضان عبد التواب – الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر- القاهرة- مصر ط/1970م.
- تاج العروس للزبيدى(ت1205ه) – تحقيق مجموعة من الأساتذة – التراث العربى(16)– سلسلة تصدرها وزارة الإرشاد والأنباء – مطبعة حكومة الكويت – الكويت ط/ 1965-2001م.
- العين للخليل( ت175ه) – تحقيق د.عبد الحميد هنداوى- دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ط1/2003م.
- الكتاب لسيبويه (ت 180هـ)- تحقيق عبد السلام هارون- الخانجى- القاهرة- مصر ط3/1988م.
- لسان العرب لابن منظور(ت 711هـ)- دار المعارف- القاهرة- مصر(د.ت)، وطبعة دار صادر- بيروت- لبنان ط3/1994م.
- المحكم لابن سيده(ت458ه)– تحقيق مجموعة من المحققين- معهد المخطوطات العربية- القاهرة- مصر ط1/1958- 1999م، وتحقيق د. عبد الحميد هنداوى– دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ط1/2000م، وتحقيق مجموعة من المحققين- معهد المخطوطات العربية- القاهرة- مصر ط2/2003م
- مشارق الأنوار للقاضى عياض(ت 544هـ)- دار التراث- القاهرة – مصر ط/1333هـ.
- مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين– د.رمضان عبد التواب- الخانجى – القاهرة – مصر ط1/1986م.
[1] وصفهم الدكتور طه حسين بأنهم صفوة من العلماء ، ويقال إنه قام بنفسه بتوزيع أجزاء المحكم عليهم ؛ انظر تصدير الطبعة الأولى بقلم الدكتور طه حسين ص 3، وتقديم الطبعة الثانية بقلم الدكتور فيصل الحفيان ص(ب). وراجع أصل هذا المقال بالعنوان نفسه – مع بعض الاختلافات – فى المبحث الثاني من كتابى: من المعجم الخليلى إلى المعجم التاريخى نظرات في المعجم العربى.
[2] انظر تصدير الجزء الثامن من الطبعة الأولى ص 5 وفيه :” الكتب كالناس يحالفها التوفيق؛ فتسير وتلمع كالنجوم وتتعبَّد المسالك أمامها ؛ فتحيط بها القلوب (كذا) وتتلقَّفها الأيدى … … أو تتعثَّر فتضيع وتتوه وتخبو ؛ فلا يعرفها أحد ” ، وفى تصدير الطبعة الثانية ص (أ) بلفظ: القلب!
[3] حقق الجزء الأول مصطفى السقا ود. حسين نصار ، والثانى والرابع عبد الستار أحمد فراج ، والثالث د. عائشة عبد الرحمن ، والخامس إبراهيم الإبيارى، والسادس د.مراد كمال ، والسابع محمد على النجار، والثامن د.يحيى الخشاب وعبد الوهاب سيد عوض الله ، والتاسع مصطفى حجازى وخليل نامى، والعاشر مصطفى حجازى ، والحادى عشر مصطفى حجازى وعبد العزيز برهام ، والثانى عشر مصطفى حجازى ود. حامد عبد القادر، ومن الملاحظ وجود مصطفى حجازى فى أربعة أجزاء متتالية ؛ وسبب ذلك أن ” المعهد عندما أعدَّ العُدَّة لاستئناف إصدار الكتاب بعد توقف طويل بسبب ظروف يطول الكلام فيها وضع خطة محكمة لإصدار الأجزاء المتبقية بدءًا من السابع(كذا!) حتى الثانى عشر؛ ذلك أن الأجزاء حُققت من قِبل عدَّة أساتذة ؛ فاختلف فيها ضبط النص بين التمام والنقصان ، وصيغت التعليقات والحواشى صياغات متبايتة إلى حد ما ، بالإضافة إلى أمور أخرى” ،ولفظ السابع صوابه الثامن ، وكان المتوقع- بناء على خطة المعهد المحكمة – أن يبدأ مصطفى حجازى به ولكنه بدأ بالتاسع! راجع تصدير الجزء الثانى عشر من الطبعة الأولى ص 3.
[4] هذه السنوات الطويلة المتباعدة أوهمت بعض رجال المعهد فى تواريخ إصدار بعض الأجزاء ؛ فزعم بعضهم أن نشر المعجم توقف بعد الجزء الثالث حتى عام 1972م وأن الجزء الرابع صدر فى عام 1974م ! ومنهم من زعم أن السادس صدر فى عامين 1972م ، 1974م ! راجع تصدير الجزء الثامن من الطبعة الأولى ص 5، وتقديم الطبعة الثانية بقلم الدكتور فيصل الحفيان ص(ج)،(هـ) وفيها أن محقّقى المحكم ستة عشر محققًا ومفهرسًا!
[5] راجع تقديم الطبعة الثانية بقلم الدكتور فيصل الحفيان ص (ج) بلفظ: ” وعبر تلك العقود امتلك بعض الباحثين ثلاثة الأجزاء الأولى ، وأمكنهم أن يمتلكوا الأجزاء الأربعة التالية ، لكن بعضهم امتلك الأربعة آنفة الذكر وفلتت منهم سابقتها ، وثمة فريق اقتنى الأجزاء التى صدرت بدءًا من 1994م ، وأعيتهم الأجزاء السبعة الأولى”! والمراد الأجزاء الخمسة الأخيرة التى صدرت بدءًا من 1996م، ولم يوضح الدكتور الحفيان كيف امتدَّت الأيدى! ومن المقتنيات التى ضاعت من المعهد الجزء الرابع من المعجم الشامل للتراث العربى المطبوع! راجع تصدير المستدرك على الجزء الثانى- صنعة د.عمر عبد السلام تدمرى ط/1997م. وقد يكون المعهد معذورا بسبب الظروف السياسية، ولكن ما عذر مجمع اللغة المصرى الذى ضيع جذاذات المستشرق الألماني فيشر، ورماها فى مكان قصى بمخزن للمرتجعات؟ وما عذره فى التدليس والأخطاء التى وقعت فى الجذاذات القليلة التى حاول إنقاذها حفظا لماء وجهه؟ وما عذره فى المعاجم التى حققها فلم يحسن تحقيقها؟ راجع بحثى: المستدرك على تكملة حواشى ابن برى من رواية ابن منظور- مجلة كلية دار العلوم بجامعة القاهرة- مصر، وبحثى: معجم فيشر بين طبعتين مجمعيتين- مجلة العرب- دار اليمامة- السعودية.
[6] ليست هذه هى المرة الوحِدة التى يقوم فيها محقِّق المحكم بتحقيق كُتُب سبق تحقيقها ؛ فقد حقق كتبًا أخرى منها كتاب العين للخليل الذى صدر عن الدار نفسها التى أصدرت له المحكم دون مسوِّغ مقنع!
[7] راجع تصدير الطبعة الثانية ص (أ)، وتقديمها بقلم الدكتور فيصل الحفيان ص (ب).
[8] تصدير الطبعة الثانية ص (أ).
[9] كان المتوقع من المعهد أن يفيد من طبعة دار الكتب العلمية ، ولكن هذا لم يحدث ؛ فقد جاءت طبعته الثانية الصادرة عام 2003م تجميعًا للطبعة الأولى المتفرقة، ولا يميزها عن أختها إلا إصلاحاتٌ طفيفة فى الأجزاء السبعة الصادرة قبل التوقف الثالث وجمالُ اللَّبوس حجمًا وورقًا والفهارسُ الصادرة عام 2011م، وانظر تصدير الطبعة الثانية ص (أ) بلفظ: ” هذه هى الطبعة الجديدة المنقحة… … الجديدة حقًّا فى ما (كذا) طرأ على مادتها من تنقيح ، وما أضيف إليها من فهارس” ! وراجع تقديم الدكتور فيصل الحفيان ص (ب) بلفظ: ” نقدِّم لهذه الطبعة الثانية التى تُعدّ أولى إذا ما وضعنا فى حسباننا أنها الطبعة الوحيدة الكاملة (يقصد المتجمّعة )… … فالكتاب كله قرئ من جديد…. … ولم يخلُ الأمرمن الضبط المنهجىّ لصياغة التعليقات ” !
[10] اخترتُ السابع ؛لأنه قبل الحلقة الأخيرة فى سلسلة توقفات نشرالمحكم، وهى أطول الحلقات ، واخترت (ر ج ل) ؛ لأنها وقعت فى الجزء السابع من الطبعات الثلاث ، وهذا من الاتفاقات!
[11] بدأت بطبعة دار الكتب العلمية ؛ لأنها الأشهر فى المكتبات ؛ ومن امتلكها لا يستطيع – وربما لا يفكر- فى شراء طبعة المعهد الثانية!
[12] انظر طبعة دار الكتب العلمية (ر ج ل) جـ 7/ 381، (ن ط ع) جـ1/550 ، وطبعتى المعهد (ر ج ل) جـ7 / 267، (ن ط ع) جـ 1/ 345، وفهارس الطبعة الثانية ص 553 ، وانظر(ر ج ل) من لسان العرب لابن منظور(ت 711هـ)- دار المعارف جـ3 /1596، دار صادر جـ 11/ 266 ، وراجع مقدمة تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب لكتاب البئر لابن الأعرابى ص 10، ومن المعلوم أن المحكم من الأصول التى اعتمد عليها ابن منظور فى لسان العرب ؛ فكان من الواجب الاستعانة به فى تحقيق المحكم.
[13] انظر الكتاب لسيبويه جـ2/100-101 بلفظ: ” قولك : فلانُ بن الصعق. والصعق فى الأصل صفة … … وكابن الصعِق قولهم: ابن رَأْلان وابن كراع ” ، وانظر (ص ع ق) فى لسان العرب لابن منظور – دار المعارف جـ11/1596، ودار صادر جـ11/ 266 ، وراجع المحكم – دار الكتب العلمية (ص ع ق) جـ1/149 ، (ر أ ل) جـ10 / 278 ، و طبعتى المعهد (ص ع ق) جـ1/ 82، (ر أ ل) جـ11 / 245 وهنا أخص فأقول: إن علامات الترقيم فى طبعتى المعهد موهمة ؛ ففى الطبعتين(ص ع ق): ” فلان ابن الصعق. والصعق: صفة”؛ ففيهما إثبات ألف ابن، وفى الثانية حذف النقطة التى بين الصعق وابن الصعق! كما أن فهارس الطبعة الثانية خلت هنا من الإشارة إلى ابن الصعق أو الصعق ؛ وهذا يعنى أن الاعتماد عليها غير كافٍ!
[14]انظر لسان العرب لابن منظور- دار المعارف جـ3/ 1536، ودار صادر جـ11/268، وانتقال النظر إلى كلمة مماثلة تالية فى النص يؤدى إلى سَقْط ، والانتقال إلى كلمة مماثلة سابقة فى النص يؤدى إلى تكرار، راجع مناهج تحقيق التراث – د. رمضان عبد التواب ص149 – 156.
[15] راجع لسان العرب لابن منظور- دار المعارف (ر ج ل) جـ3/1599، ودار صادر (ر ج ل) جـ11/271.
[16] قارن أيضًا ما جاء فى الموضع نفسه من المحكم بما جاء فى لسان العرب – دار المعارف جـ3 / 1600 ، ودار صادر جـ11/ 272بلفظ: ” وارتجل الكلام ]ارتجالًا: إذا اقتضبه اقتضابًا و [تكلم به من غير أن يهيئه ]قبل ذلك[، وارتجل برأيه:انفرد به ولم يشاور أحدًا فيه” ؛ فما بين المعقوفين ليس فى المحكم!
[17] راجع مشارق الأنوار للقاضى عياض(ر ج ل) جـ1/282.
[18] راجع طبعتى المعهد ص267 ، ولسان العرب- دار المعارف جـ 3/ 1600، ودار صادر جـ11 /272.
[19] فى الموضع نفسه من الطبعات الثلاث للمحكم:” رجل رَجِل الشَّعر ورَجَله، وجمعهما أرجال ورَجالى” ، ومثله فى لسان العرب- دار المعارف جـ3/1600، ودار صادر جـ11/272، ولكن فى كتاب سيبويه جـ3/646:” وقد يكسِّرون فَعِلًا عى فَعالَى… …رجل رَجِلُ الشَّعر وقوم رَجالَى”!
[20] وكذا بالفصلة فى لسان العرب- دار المعارف جـ3/1600 ، ودار صادر جـ11/ 272.
[21] راجع طبعتى المعهد للمحكم ص 268 حيث أشار المحقق إلى اختلاف النسخ وإن لم يضبط الكلمة، وراجع الضبط بضم الأول فى اللسان- دار المعارف جـ3 /1600 ، ودار صادر جـ11/273.
[22] راجع اللسان- دار المعارف جـ3/1601 ، ودار صادرجـ11/273.
[23] راجع لسان العرب- دار المعارف جـ3/1601، ودار صادر جـ11/274، ولا حجة لمحقق طبعة الدار فيما رواه الصغانى عن العامة بلفظ: ” أحمق من رِجلِهِ”؛لأن أبا حنيفة الدِّينورى حكى عن الفصحاء، والصغانى حكى عن العامة وبينهما قرون، وسياق نص ابن سيده يرجّح أن الكلمة هنا بالتاء. وراجع تاج العروس للزَّبيدى (ت 1205هـ)- طبعة الكويت (ر ج ل)جـ29/48.
[24] كذا بالياء والضاد! وراجع لسان العرب- دار المعارف جـ3/ 1601، ودار صادر جـ11/274، وتاج العروس للزبيدى(ر ج ل) جـ29/45.
[25] راجع المحكم- دار الكتب العلمية ص380، 383، 384، وطبعتى المعهد ص265، 268، 269 والأولى كتابة الشطر أقصى اليمين أو أقصى اليسار.
