يعد أرسطو” أول من أثار فكرة “صفاء النوع” بسبب تمييزاته الدقيقة بين الأجناس الأدبية، ورفضه القاطع المزج بينها أو خلط خصائصها”[1]. لقد وضع “الأسس الأولى لنظرية الأجناس الخاصة بالشعر التمثيلي عند الإغريق عندما ميز المأساة عن الملحمة والملهاة، وضبط لكل جنس من أجناس هذا الشعر الخصائص والأشكال التي تقوم حاجزا فاصلا يمنع كل تداخل محتمل بين الأنواع”[2]. وهو فصل أصبح من المبادئ الأساسية في النظرية الأجناسية الكلاسية، المؤمنة باختلاف الأنواع بعضها عن بعض، وبضرورة الفصل بينها. إلا أن هذه النظرية لم تجد صداها عند بعض الاتجاهات الحديثة، فقد ثار عليها الرومانسيون، ودعوا إلى التحرر من قيود الكلاسيين، وإلى تجنب “فكرة التفريق بين نوع وآخر لكونهم يميلون إلى تمازج الفنون أكثر من ميلهم إلى نقاء النوع؛ فالأثر الأدبي الفائق تأبّى بطبيعته على التجنيس. وأي توجه لتجنيس الأدب والحفاظ على نقاء النوع معناه تقييد حرية المبدع، والحد من قدرة الأدب على التطور”[3]. وهي دعوة صريحة ضد التجنيس، وإنكار له في الآن ذاته، وقد لقيت قبولا بين بعض النقاد المعاصرين الذين جهروا بالدعوة إلى هدم فكرة الأنواع وإلغائها، ومن أبرز هؤلاء: بينيديتو كروتشه، وموريس بلانشو، ورولان بارت، وهذا الأخير انطلاقا من تصوره لمفهومي “النص” و”الكتابة” يقرر “عدم قابليته النص للدخول ضمن تراتب أنواعي. “إن النص لا ينحصر في الأدب (الجيد). إنه لا يدخل ضمن تراتب، ولا حتى ضمن مجرد تقسيم للأجناس. ما يحدده على العكس من ذلك، هو قدرته على خلخلة التصنيفات القديمة”[4]. وأما البنيويون ـ الذين كان ينتمي إليهم بارت في فترة معينة ـ فقد أسهموا بدورهم في نظرية التجنيس وحاولوا التفريق بين الجنس والنمط، واعتبروا أن الأنواع الأدبية تتميز بالاستمرار والنمو والتحول من نوع إلى آخر، “فالأدبي يصنف جنسا بالقياس إلى النمط المثالي، والنمط (type) يصنف نمطا بالقياس إلى الأشكال المستمرة لذلك الجنس، مع ما يظهر فيها أو عليها، من تباينات عارضة، تميز نمطا عن آخر، ونصا عن نص. وتسود الأنماط علاقات متشابكة كعلاقة المحاكاة، أي أن هذا النص يحاكي ذاك، أو علاقة مغايرة، أي: أن هذا النص يختلف عن ذاك الذي ينتسب إلى الجنس نفسه الذي ينتسب إليه النص المعين. كذلك ثمة علاقة تمثيل، أو معارضة وهي محاكاة سافرة تؤدي إلى ظهورما يسميه بالنظير النصي، كالوصف الذي يحسن إطلاقه على (حديث عيسى ابن هشام) للمويلحي، فهو نظير للمقامة (الجنس) لكنه من حيث التنميط مختلف”[5]. غير أن النوع الأدبي قد يعرف تحولا وتعقيدا يصعب معه التمييز والفصل بين حدود كل نوع عن الآخر، وهو الأمر الذي دفع بالنقاد العرب إلى ذكر ما يمثل “بوادِر لفكرة التحوّل النّوعي في الأدب، فقد عدّوا المقامة تطورا لمواعظ الزهاد من أمثال: التنوخي، والموشحات عدوها تطورا للشعر الغنائي”[6]، وغيرها من الأنواع التي يمكنها إما أن تتطور منفردة، أو مندرجة تحت الجنس، أو منقطعة عنه، وهو ما جعل مسألة البحث في التجنيس الأدبي، وما يتفرع عنها من أنماط وأنواع أمر في غاية الصعوبة والتعقيد.
هذا القصور في التدقيق، وضبط الحدود الأجناسية، جعل (باختين) يعيب على مؤرخي الأدب إغفالهم البحث في الأنواع الأدبية، لما لها من أهمية في تأسيس المعرفة الأدبية، بل يصرح “باقتناعه في التلازم العضوي في “الأجناسية” و”الأدبية” بل و”الخطابة” (بالكسر) عامة، حيث يقرر في ضوء نظريته في الملفوظ أن الأجناسية ملازمة كل الخطابات بما فيها الخطاب اليومي والعادي”[7]. وبذلك تكون نظرية الأجناس قد “انعتقت مع اجتهادات باختين، من ربقة “الأدب” ليشمل مختلف أجناس الخطاب دونما إنكار بالطبع لمكامن الخصوصية في هذا النوع أو ذاك، إذ يبقى لكل نوع منهجه وطرائقه لرؤية الواقع وفهمه، وهذا المنهج وهذه الطرائق هي خصيصته الحصرية”[8].
فإذا كانت الدعوة إلى إلغاء الأنواع، قد وجدت في الواقع ما يدعمها ويرجحها، فإن الاعتقاد بوجود الأنواع الكبرى والإيمان بها قضية أدبية ملحة، وضرورة نقدية، تطرح إشكالات حقيقية، تواجه المهتمين بالأدب ونظريته. والواضح “أن نظرية الأنواع تصطدم في مباشرتها التجنيس بمعضلات عدة، قد أثرت هذه المعضلات على كفاية الأنظمة المعتمدة في تجنيس نصوص الأدب، حيث تظهر المعضلة الحقيقية عندما يتصدى الدارس لتجميع أنواع ظهرت في حقب تاريخية مختلفة، فمن الثابت أن الأنواع تتغير من حقبة لأخرى تبعا لتغير الأنساق الاجتماعية والتاريخية التي تحف إنتاجها وتلقيها”[9].
إن الإلتباس الذي يحيط مفهوم التجنيس يمكن رده إلى ثلاثة عوامل أساسية : أولها يتصل بالعلاقة الجدلية بين الجنس والنص، حيث يتحقق التجنيس بفحص الآثار الأدبية المفردة، لاكتشاف قاعدة تشتغل عبر عدة نصوص، وحيث إن الأثر الأدبي لا يتشكل إلا من الأثر، وأن تشكيل كل من النص والجنس، رهين بالآخر. وأما ثانيها، فيتمثل في نسبية المعايير؛ إذ ليس هناك اتفاق بين النقاد على المعايير المعتمدة في تجنيس النصوص. وأما ثالث هذه العوامل فيكمن في اختلاف وجهات النظر بين الدارسين حول متصور “الجنس الأدبي، نفسه”. ويضيف الكاتب مصطفى الغرافي عاملا رابعا، يتجلى في أن النص الأدبي الحقيقي لا يخضع لمقتضيات النوع خضوعا تاما، ولكنه يخوض على الدوام صراعا لا يهدأ ضد متطلبات النوع وقواعده، فالنص العظيم هو الذي ينجح في شق عصا الطاعة على متطلبات النوع ومقتضياته [10]. ورغم صعوبة الفصل في مسألة التجنيس، نظرا لاختلاف الاتجاهات النقدية، وتضارب التوجهات، والمنطلقات الفكرية، إلا أنه يجب فحص التحديدات التجنيسية، وترسيخ تقاليدها، ووضع القواعد التي تشكل أفق انتظار المتلقي، وتساعده على استقبال النصوص، وتصنيفها وفق تطلعاته وحاجاته المعرفية.
وبناء عليها فقد “تكون العلاقة بين الأثر والنوع تدجينا واحتواء عندما ينزع الأثر إلى “الثبات”، وتكون تمردا وصراعا إذا نزع الأثر إلى ” التحول” في حال الثبات يخضع المؤلف للنوع فينشئ أثره وفق مقتضيات النوع وتقاليده. ويكون استقباله ـ تبعا لذلك- وفق “السنن” التي ترسخت في ذهن القارئ من قراءات سابقه تخلق لديه ” أفق انتظار” يتوافق وتقاليد النوع. أما التحول فيظهر عندما ينزع الأثر إلى التحرر من قبضة النوع فيجاوز عامدا حدوده ويخرق قواعده وتقاليده. (…) وإذا كان ثبات النوع يقود إلى الاقرار بوجوده، فإن تحوله يساعد على تبين رحلة تشكل النوع وتطوره”.[11] هذا التجاوز والخرق هو الذي يطرح مشكلة تصنيف الأنواع، وضبط السمات المشتركة بينها، غيرأنه قد يعول أحيانا على السمات غير المشتركة بين الأنواع للكشف عن خصوصية كل نوع، ثم لابد في عملية التصنيف من مراعاة العامل الزمني، أي التأثر والتأثير بين النصوص السابقة والنصوص اللاحقة.
وأما سؤال التجنيس عند العرب ، فلم يثر الكثير من الاهتمام، نظرا لغلبة الشعر على النثر في الأدب العربي إلى زمن متأخر. ولذلك شغل اللغويون والبلاغيون، والنقاد، والفلاسفة، والمتكلمون، بالشعر وفنونه على وفق الأغراض و المقاصد التي يتضمنها النص الشعري. وذهب أغلبهم إلى اعتبار الشعر جنسا، واعتبار أغراضه من هجاء ومدح وفخر ورثاء، ووصف وغزل أنواعا. هذا التدقيق والتفصيل في مسائل الشعر وقضاياه جعل النثر يحظى بالهامش، ولا يعرف دراسات مماثلة. وبالتالي غياب تحديدات لأنواع المنثور من الكلام العربي.
وهذا ما جعل النثر العربي في حاجة ماسة إلى مسألة التجنيس، لتنظيم الأقوال والخطابات تحت هذا الجنس أو ذاك. و تحديد الأنواع المتولّدة والمختلفة والأنماط المتباينة، وضبط الحدود والفروق بين الأنواع، نظرا لأنه بنية مفتوحة، قابلة للتوسع. ولعل نظامنا النقدي والبلاغي ” قد بلور مفهوماته بعيدا عن نظرية الأجناس الأدبية كما نفهمها اليوم في الغرب، وما ذاك إلا لأنه انتقل في صوغ مقولاته النقدية لجنس أدبي بعينه هو الشعر الذي فرض هيمنة مطلقة على التفكير النقدي العربي بوصفه جنسا أدبيا متعاليا. وقد شكل ذلك عائقا أمام ظهور نظرية عربية للأجناس الأدبية”[12]. ويذهب جل الدارسين إلى أن قضايا الأنواع المعقدة، شكلت تحديا نقديا شغل النقاد القدامى فأخضعوها لأنظارهم الدقيقة، دون أن يتوصلوا إلى نتائج حاسمة فيها.
لقد “وقع التركيز في الدراسات العربية القديمة والحديثة على تعداد الأنواع (الأخبار -الأشعار- الحكايات- القصص)، ولم يتم الالتفات إلى الطابع العام الذي تشترك فيه، ويمنحها طبيعة خاصة وشاملة تسِمها بما يؤهلها لتنال موقعها ضمن أجناس الكلام العربي. ومن هنا تأتي أهمية النظر إلى السرد في التراث العربي باعتباره جنسا. ويستدعي هذا أن تكون له أنواع، كما يستدعي ذلك أيضا أن يكون له تاريخ. وأي تفكير في أنواعه وتاريخه لا يمكن إلا أن يلعب دورا هاما في ترسيخ الوعي به، واتخاذه موضوعا للبحث الدائم، والتفكير المتواصل، وإحلاله الموقع الملائم ضمن باقي الأجناس العربية الأخرى”[13]. لقد شكل التداخل بين الأنواع بؤرة اهتمام النقاد قديما وحديثا، فحاولوا التمييز بين الأنواع والبحث عما يميز كل نوع عن غيره، “مثلما ربط بعض القدامى بين السمات الأسلوبية والأنواع الأدبية، فجعلوا كل نوع مختصا بطرائق مخصوصة في التعبير. وجدنا عند بعضهم كذلك ربطا بين النوع ومجال اشتغاله (الأغراض، المضامين)، إذ لما كان النوع يتحدد بوصفه جملة من الخصائص الأسلوبية والبنيوية، فإن مجال الموضوع يغدو حقلا للنظر البلاغي في ضوء علاقته بطبيعة النوع”[14].
وقد اهتم هؤلاء النقاد بمسألة “تخلق النوع” وهي مسألة يستخلص منها- مصطفى الغرافي- موقفين متمايزين “يميل الموقف الأول إلى أن النوع ينشأ ويختلف مكتملا ودفعة واحدة، وهو ما يفصح عنه نسبتهم، كما سبقت الإشارة، لامرئ القيس “تقصيد القصيدة” أي وضع أصول النوع وتثبيتها، ونسبتهم للهمذاني إنشاء المقامة جنسا أدبيا مكتملا. في حين نقف في المدونة النقدية العربية على تصور آخر يرى أصحابه أن النوع يولد غير مكتمل ولا يكتسب شكله النهائي إلا بتعاقب مبدعين عدة، يضطلعون جميعا ببلورة التقاليد النوعية الخاصة به “.[15] فالمبدع هو الذي يمنح للنوع الأول شكله، وأسلوبه، ويرسخ له قواعده التي ينبغي أن يتبعها المنشئين على منواله من بعده، ومثال ذلك مقامات الهمذاني. وأما النوع الثاني فلا يشتد عوده وتترسخ قواعده، إلا بتعاقب المبدعين الذين يساهمون في تقاليده الخاصة به. فالأنواع السردية “بعضها ارتهن في نشأته الأولى إلى الشفاهة، مثل الأخبار والنوادر، والسير الشعبية، فيما اقترنت أنواع أخرى بالكتابة، فاعتبرت منذ تخلقها، نصوصا مؤسسة لأنواع أدبية قائمة الذات، كما حصل بالنسبة إلى كليلة ودمنة (الحكاية المثلية) ومقامات الهمذاني (المقامة)”[16].
لقد لعبت أحكام الثقافة العربية في اعتبار “النص” أو “لا نص”، دورا مهما في في عملية التجنيس، إذ أهملت عدة أنواع من الأدب الشعبي، مثل الليالي (ألف ليلة وليلة) ، نظرا لأنها لم تعتبر نصا، وهذا ما جعل بعض المعاصرين ـ أمثال سعيد يقطين وفريد الزاهي وعبد الفتاح كيليطوـ يحاولون إعادة الاعتبار للمقصي والمهمش في الثقافة العربية، ومن ثمة جاءت دراساتهم في غاية الأهمية، لما قدمته من توضيحات وإرشادات ساعدت الباحثين على فهم التراث الأدبي، وإعادة قراءته.
إن دعوة التيار الرومانسي إلى إلغاء الحدود بين الأنواع الأدبية له من الإيجابيات مثل ما له من النواقص، فإن كان من جهة يدفع القارئ إلى التيه في المكتبة، فإنه من جهة أخرى يعطي حرية أكبر للمبدع، وحرية أكبر لتلاقح الثقافات والمعارف دون تقييد يحد من قدرة المبدع، ولعل هذا ما حذا بخورخي بورخيس إلى الانفتاح على الآداب العالمية والدفاع عن متاهة المكتبة، وهو توجه قريب مما ذهب غليه عبد الفتاح كيليطو عندما مزج بين عماية الإبداع والنقد، وطمس الهوة بينهما.
لكن هذا التوجه الدامغ لأمثال هؤلاء القراء النادرين لا يرفع الالتباس والغموض الذي تركته الدراسات النقدية العربية في مجال التصنيف الأجناسي، وخاصة مع الأعمال التي تمزج بين النثر والشعر، وتعطي انزياحا أجناسيا في الكتابة، يحتاج أكثر من غيره إلى إلى مزيد من الدراسات والبحوث، وإلا لما احتاجت الرواية إلى مبدعها لفصلها عن القصة.
[1]– بشرى الصفار، مفارقات المتخيل في الجنس الروائي والجنس المسرحي في الغرب و في الوطن، اشراف الدكتور عبد الرحمان بن زيدان، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الوطنية، جامعة مولاي اسماعيل، كلية الآداب والعلوم الانسانية، مكناس السنة الجامعية، 1421هـ/1422هـ، 2001م/2002، ص:55
[2]– مصطفى الغرافي، في مسالة النوع الأدبي، دراسة في أجراء المفهوم وتطبيقاته في الغرب وعند العرب، عالم الفكر، آفاق معرفية، المجلد 42 يوليو سبتمبر 2013م ص:119
[3]– إبراهيم خليل، في نظرية الأدب وعلم النص، بحوث وقراءات، الدار العربية للعلوم ناشرون ش-م-ل، منشورات الاختلاف ، الطبعة الأولى 1431هـ/2010م ،ص: 23-24
[4]– رولان بارت، درس السيميولوجيا، ترجمة، ع بنعبد العالي، عبد الفتاح كيليطو، دار توبقال للنش، الطبعة الثانية، 1986،الطبعة الثالثة،1993م، ص:61
[5]– إبراهيم خليل، في نظرية الأدب، وعلم النص، مرجع سابق، ص:(29-30)
[6]– المرجع نفسه، ص: 33
[7]– مصطفى الغرافي، في مسالة النوع الأدبي، دراسة في أجراء المفهوم وتطبيقاته في الغرب وعند العرب، مرجع سابق،ص:122
[8]– المرجع نفسه، ص:131
[9]– مصطفى الغرافي، في مسالة النوع الأدبي، دراسة في أجراء المفهوم وتطبيقاته في الغرب وعند العرب، مرجع سابق، ص: 123
[10]– ينظر، المرجع نفسه، ص: 124-125
[11]– مصطفى الغرافي، في مسالة النوع الأدبي، دراسة في أجراء المفهوم وتطبيقاته في الغرب وعند العرب، مرجع سابق، ص:126
[12]– مصطفى الغرافي، في مسالة النوع الأدبي، دراسة في أجراء المفهوم وتطبيقاته في الغرب وعند العرب، مرجع سابق، ص :134
[13]– سعيد يقطين، السرد العربي، مفاهيم وتجليات، الدار العربية للعلوم، ناشرون .م.ل. منشورات الاختلاف، دار الأمان، الرباط، الطبعة الأولى، 1433هـ/2012م، ص:76
[14]– مصطفى الغرافي، في مسألة النوع الأدبي، دراسة في أجراء المفهوم وتطبيقاته في الغرب وعند العرب، مرجع سابق،ص:137
[15]– المرجع نفسه، ص:145
[16]– مصطفى الغرافي، في مسالة النوع الأدبي، دراسة في أجراء المفهوم وتطبيقاته في الغرب وعند العرب، مرجع سابق، ص:144
مجلة علمية راقية تنشر مواضيع علمية رصينة تستحق القراءة الفاحصة، العالمة. كل التوفيق للساهرين على هذه المجلة الرقمية العلمية