طريق الشاطبية أم طريق التيسير والتذكرة ؟
القارئ عثمان بن علي بندو
تمهيد :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيئين وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد :
من بين الكتب التي قرأتها في علوم القراءات كتاب الرسالة الغراء في الأوجه الراجحة في الأداء عن القراء العشرة للمقرئ الشيخ علي النّحاس، إذ كان منهجه فيه واضحا وهو العمل بما اختاره الداني في تيسيره وَجْها راجحا فيما روى الشاطبي فيه الخلاف، ونقل أن ذلك هو الذي اختاره شيوخُه من قبلُ بِترك القراءة بأوجه الشاطبي التي اصْطُلِح عليها أنها زيادات القصيد .
وقد أجمع العلماء على أنّ القراءة سُنّة متّبعة وأن الأخذ من الشيوخ إنما يكون بالإسناد المتصل وأن الذين يقرؤون بالسبع من الشاطبية تتصل أسانيدهم الصحيحة بالإمام الشاطبي رحمه الله، وأنّ كتاب التيسير للداني رحمه الله قد انقطع الإسناد إليه، وقد ذكر الشيخ الجكني في بحث له منشور على موقع منتديات شبكة القراءات القرآنية أنه لا يوجد أحد – حسب المشهور – له سند متصل بكتاب التيسير .
وقد اجتهد العلامة النّحاس فَمَنَع القراءة بزيادات الشاطبية على التيسير ووافقه في ذلك مَن وافقه، وخالفه في ذلك كثير من الشيوخ، فحاولت في هذا البحث تسليط الضوء على هذا المذهب الجديد وبيان عدم صوابه .
وقد انتهجت في بحثي هذا طريقة عرض نماذج من كلام الشيخ النحاس ثم الرد عليها بمختلف الردود التي اطلعت عليها من أقوال العلماء والقراء .
وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في خدمة كتابه العزيز وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
المبحث الأول : أسس منهج الرسالة الغراء والرد عليها .
في مقدمة الطبعة الثانية للكتاب انطلق الشيخ النحاس من نقطة الخلاف إذ أقَرّ بأن هناك من القرّاء من رفض منهجه جملة وتفصيلا ( وتوقّف فيها البعض بدعوى أنهم لم يقرؤوا من الشاطبية والدرة إلا بالأوجه كلها وقد صَحّت عمّن تلقّوها ولا يجوز لهم ترك ما اعتادوا عليه وألِفوه، لأنهم بذلك يكونون قد تركوا أوجها قد قرؤوا بها وأقرؤوا بها وعُهِد إليهم بها ) .[1]
وقدّم الشيخ ما يبرّر منهجه ( وأقول لهؤلاء إن الشاطبية في أصلها تلخيص لكتاب التيسير إذ قال الإمام الشاطبي رحمه الله :
وفي يُسرها التيسير رُمت اختصاره
ثم زاد عليها رحمه الله أوجها ليست في التيسير : وألفافها زادت بنشر فوائد .
فيكون ما زاد على طرق التيسير لا يصح أن يُؤخذ به من طرق الشاطبية لأن طرق الشاطبية هي طرق التيسير وإنما يؤخذ بما زاده الشاطبي على التيسير من طرق النشر بشروطه المعتبرة بحيث لا يُخلط بينها وبين طرق التيسير ) .[2]
وهذا الكلام فيه نظر، إذ كيف لا يصحّ الأخذ بها ؟ وعلى أي أساس ؟ وكيف تكون طرق الشاطبية هي طرق التيسير ؟ والناظم صرّح بما ذكره الشيخ : وألفافها زادت بنشر فوائد، مع العلم أن الإسناد إلى كتاب التيسير – كما ذكرنا – منقطع ؟
وعدم ذكر الشاطبي لمصادر هذه الزيادات لا يقدح فيها، ( ولا شكّ أن أسانيد الشاطبية ومصادرها كانت معلومة لدى ابن الجزري وإنما اختصرها في طريق واحدة ليتفادى كثرة الأسانيد لقوله في النشر : مع أنّا لم نَعُدّ للشاطبي وأمثاله إلى صاحب التيسير وغيره سوى طريق واحدة وإلا فلو عددنا طرُقنا وطرقهم لتجاوزت الألف … ولما كانت الشاطبية مصدرا منفردا من نوعه من حيث شهرته واعتناء الأمة به حفظا وشرحا ورواية مما لا يُعرف له نظير في كتب القراءات بل ولا في باقي العلوم الشرعية – إن لم أبالغ – ومَن كان من هذا القبيل يمكن الاستغناء عن ذكر أسانيده اختصارا ) .[3]
ثم كيف يقبَل القارئ أن يحفظ الشاطبية ثم يُقال له : أما الصحيح فهو أن تقرأ بما في كتاب التيسير فقط أما تلك الزيادات فاذهب واقرأ بها من طريق طيبة النشر !! والشاطبي رحمه الله توفي سنة 590 هـ وابن الجزري كتب كتابه النشر بعده بقرون وكل الذين قرؤوا من زمن الشاطبي إلى ابن الجزري بمضمن الشاطبية قرؤوا بكل الأوجه التي ذكرها، فلو لم يأت ابن الجزري ليكتب كتابه النشر كيف يصنع قارئ السبع بمضمن الشاطبية ؟
وإن كان الأصل في القراءة بالطرق العشر لنافع هو كتاب التعريف فإن هناك زيادات عليه مثلما ذكر الشيخ محمد السحابي حفظه الله عن هذه الزيادات أنها ( غير ما في التعريف وغير ما في العقد وأيضا زائدة على ما في الدرر اللوامع والقراءة مسموعة ومنقولة عن العلماء … ولهذا إذا قرأنا بالإشباع – في مد البدل – ولم نجده في التعريف أو تفصيل العقد أو في الدرر اللوامع لا نستغرب .. وهذا لا يعني أن الوجوه غير المذكورة في التعريف ليست صحيحة ) .[4]
وعلى هذا فإن الشاطبي وإن كان اعتمد على كتاب التيسير إلا أنه لم يتقيّد به بل تصرّف فيه أحيانا ( فزاد عليه تارة وأغفل منه ورتب أوجه الخلاف وضعّف بعضها وصحح أخرى، وكل ذلك زيادة منه وتمحيصا للروايات ). [5]
وهذا هو ما يسمّى بالاختيار، والاختيار كما قال العلماء داخل في دائرة المروي عن الشيوخ، من ذا الذي يتجرأ على زيادة وجوه لا تصح ؟ وهل تتواطأ الأمة على قبول الخطأ ؟
أما الشيخ النحاس فقد ذكر بعض الأمثلة مما تصرّف فيه الإمام الشاطبي ثم قال : ( وقد ذكر العلماء في هذه الأمثلة وغيرها أن الشاطبي رحمه الله قد خرج عن طريق التيسير الذي هو أصله، وأن ما ذكره ليس من طريق التيسير وإنما هو من طرق أخرى ليست في التيسير فلا ينبغي أن يُقرأ به من طريق الشاطبية لأن أصل طريقها هي طريق التيسير ). [6]
قلت : كيف غاب عن الشيخ أنّه لا أحد من القراء المعروفين إلا وقرأ على كثير من الشيوخ، وكلّهم اختار اختيار جامع أو مُقتصر، فاقتصار الداني على التوسط في مدّ البدل لا يعني أنه لم يقرأ بالقصر أو الطول، فهو قرأ بالقصر على ابن غلبون، وقرأ بالطول على أبي الفتح، وانتصر لمذهب الطول القيجاطيُّ وتلميذه المنتوري في شرحه للدرر اللوامع، والطريق طريق أبي يعقوب الأزرق وكل هذه الأوجه صحيحة مروية عنه، ألا ترى أن الداني يقتصر على التسهيل في بعض أحكام الهمز بدل الإبدال مدّا في التيسير وفي التعريف ؟ رغم أن المشهور من طريق ابن خاقان هو الإبدال، وعليه لابد من تبيان الحق أنّ الطريق طريق أبي يعقوب الأزرق لا طريق التيسير ولا طريق الشاطبية، وما ورد في الكتب هو انتقاء من المؤلفين سواء لم يصلهم غيره أو أنهم اتبعوا مدرسة معينة أو شيخا معيّنا، أما وقد بلغ الأئمةُ بعد ذلك زمنا وصلتهم فيه من الأدلة ما لم تكن عند سابقيهم وقرؤوا على شيوخ لم يصل إليهم مَن كان قبلهم، فاجتمعت لهم من القراءات والروايات والطرق والأوجه ما لم تجتمع لغيرهم، فجمعوا ما تفرّق وجعلوا الأصل في ذلك ( صاحب الطريق ) وكذلك فعل الشاطبي وبعده ابن الجزري، ويدلّ على ذلك اعتمادهم على المنظومات لا على الكتب، وقد لاقت هذه المنظومات القبول لأنها تجمع الأوجه الصحيحة المقروء بها، أما المصادر فهي للتوثيق والاستدلال .
وقد كان ردّ الشيخ إيهاب فكري قاسيا – لكن في محله – على من كان منهجه عدم القراءة بما نصّ عليه الشاطبي من زيادات فذكر أن الشاطبي رحمه الله ( كان يلتزم القواعد والأصول التي وضعها العلماء السابقون، ورتب عليها تأليفه الذي اشتهر باسم الشاطبية، وأقرأ بها تلامذته وكانوا علماء بارعين، ثم قبِلها علماء المسلمين كافة حتى وصلت إلينا هذه المنظومة بنقل الثقات عن الثقات، فلا يصح لأحد أن يضع منهاجا آخر يخالف منهاج العلماء السابقين ثم يُلزم به الإمام الشاطبي، خاصة إذا كان واضع هذا المنهاج ليس مشهورا في التأصيل والتقعيد بل هو ناقل للعلم وكل ما يستطيع أن يجيده هو أن ينظر في الأسانيد نظرة قاصرة ولا يُراعي ما أصّله الأئمة السابقون، فلابد لمن يريد أن يتكلم في التحرير أن يفهم مسألة الاختيار في القراءات وأن يفهم ما هي حدودها، ومَن له من العلماء أن يختار حتى لا يمنع الإمام الشاطبي مما أجازه علماء الأمة له ولأمثاله من الجهابذة ) .[7]
المبحث الثاني : منشأ زيادات الشاطبي .
ونظرا لأن الاختلاف منشؤه الزيادات التي زادها الشاطبي على التيسير فإن طالب العلم يسأل : هل هذه الزيادات تستحق كل هذا الخلاف وكل هذا الجدل حولها ؟
ذكر الشيخ سامي عبد الشكور : ( وأما منشأ هذه الزيادات فمن خلال تتبعي لها ومقابلة التيسير بالشاطبية وكتب الداني الأخرى وتنصيص العلماء في سائر الكتب التي وقفت عليها وجدت ما يلي :
النوع الأول : ما زاده الإمام الشاطبي على التيسير من طرق الإمام الداني في غير التيسير، وهذا النوع قد اشتمل على النسبة الأعلى من تلك الزيادات ويشمل ما زاده الإمام الشاطبي على التيسير من طرقه هو بقراءته على شيخه النّفزي لما فيها من زيادة طرق على الإمام الداني .
النوع الثاني : ما اختاره الإمام الشاطبي وزاده على التيسير مما هو غير طريق الداني وهذا النوع نادر، ولم يتطرق إليه الشاطبي إلا لأسباب ذكرتها في موضعها من انتصار لرواية طُعن فيها، أو أغفلتها كتب الخلاف، أو تحقيق لمسألة فأوردها للدلالة على صحتها وقوتها أو ضعفها وسقوطها، فمن خلال هذا يتبين لنا أن الإمام الشاطبي رحمه الله لم يخرج في حرزه عن طرقه وطرق الإمام الداني في سائر كتبه) .[8]
ثم ذكر صاحب الرسالة الغراء أن منهجه هو تتمة لمنهج العلماء المحققين الذين وضعوا ( ميزانا صحيحا للقراءة، فإن ما خرج فيه الشاطبي عن طرق التيسير لا يُقرأ به من طرق الشاطبية، وكان ينبغي أن يُطبّق هذا الميزان على كل مواضع الخلاف ) .[9]
والذي عليه العلماء المحققون أن تحريرات الشاطبية شاملة لكل ما فيها، هذا هو ميزان القراءة بالشاطبية، ( ففي رواية ورش في منظومة الشاطبية ذكر الشاطبي أنه في ذوات الياء من غير رؤوس الآي الإحدى عشر يجوز التقليل والفتح، وفي البدل القصر والتوسط والطول .
أما التقليل في ذوات الياء فأخذه الشاطبي من الداني صاحب كتاب التيسر الذي بنى الشاطبي منظومته عليها وروايته في التيسير هي عن شيخه خلف بن إبراهيم بن محمد بن خاقان .
أما الفتح فهي زيادة من الشاطبي على ما في التيسير حيث ثبت عنده أنه أخذه الداني وقرأ به على أبي الحسن ابن غلبون وهو رواية عن الداني ثبتت عنده تخرج عن سند الداني في التيسير .
أما قصر البدل فكذلك أثبته الشاطبي لأنه ثبت عنده من قراءة الداني على ابن غلبون من غير سنده المذكور في كتاب التيسير، وجزم ابن الجزري أنه أخذه من طريق الداني عن ابن غلبون .
أما التوسط فهو ما أثبته الداني في التيسير .
والطول قراءة ثابتة عن ورش عبر العديد من الطرق لذلك اختاره الشاطبي وأثبته ) .[10]
فهل هذا هو ميزان القراءة الصحيح أم التخلي عن كل الطرق – ما عدا التيسير – هو ميزان القراءة الصحيح ؟
وقد يكون الشيخ النحاس ممن اتّبعوا ظاهر كلام الجزري في النشر حين ذكر مصطلحاته التي اختلف في تفسيرها علماء التحريرات من بعده كمصطلح ( الخروج عن الطريق ) فجعلوا هذا المصطلح مانعا للقراءة بذلك الوجه بالكلية .
( وأما الأدلة التي تثبت أن ابن الجزري لا يريد المنع من زيادات الشاطبي فيما اشتمل عليه لفظ ” الخروج عن الطريق ” أو ” الانفراد “، وأن قصده التنبيه فقط على الروايات فيما زاده الشاطبي على التيسير فهي كالتالي :
أولا : أن ابن الجزري ترك لفظ ” الخروج عن الطريق ” في أكثر من مئة مسألة قد خرج الشاطبي فيها عن طرقه في التيسير مما زادت عليه .
ثانيا : أن نسبة الخطأ والوهم عند أصحاب التحريرات واردة فهم بشر وليسوا معصومين .
ثالثا : اضطراب المحررين من حيث المنع والقراءة في الزيادات .
رابعا : أن أصحاب التحريرات قرؤوا بالاختيارات وهو أشد خروجا من الذي منعوه مما زاده الشاطبي على التيسير ).[11]
ثم ذكر الشيخ النحاس أن ( ما زاده الإمام الشاطبي على التيسير لم يُلزمنا به، ولا ينبغي لنا أن نلزم الطالب المبتدئ في دراسة القراءات به، وإنما علينا أن نسلك الطريق الأصلي الذي اعتمد عليه الشاطبي في كل رواية وهو طريق التيسير، حتى إذا أتقن القراءات من طريق واحد لكل رواية دفعنا إليه الطيبة وتحريراتها في مرحلة لاحقة وسيكون من بينها ما زاده الشاطبي على أصله ) .[12]
وكان من الأفضل أن يذكر الشيخ عدم الالتزام بكل الوجوه من الشاطبية في قراءة القرآن أو الصلاة مثلا فقد ذكر العلماء مثله من باب عدم التضييق على الناس والاشتغال بفهم القرآن والتدبّر فيه، وإن كان يقصد عدم الالتزام به في أخذ الإجازة فهذا مردود فقد ( وضع علماء القراءات ضوابط يلزمون بها القارئ عند التلقي مراعاة لما روى الرواة وأصحاب الطرق ) .[13]
وإن كان كلام الشيخ النحاس هو من باب التيسير أَفَيُعقل مثلا أن نتخلى عن أوجه قراءة صحيحة لنُيسّر على الطالب ؟ إذن لَتَخلّى العلماء عن الكثير من القراءات جملة واحدة نظرا لصعوبتها وتركوا لطلبة العلم روايات تشتهر بسهولتها وقلة أحكامها وتحريراتها .
بالإضافة إلى أنني لم أفهم لماذا يُصر الشيخ على الخلط بين الشاطبية والتيسير والطيبة ؟ مع أنّ الأمر واضح : فالشاطبية أصلها التيسير مع بعض الزيادات، وهما أصلان منفردان بذاتهما، وفي نفس الوقت مرجعان منفصلان من مراجع الإمام ابن الجزري في النشر !!
المبحث الثالث : نماذج من تحريرات الرسالة الغراء للشاطبية .
وسأختار لكم نماذج وأرد عليها بشروح الشاطبية الأولى التي هي أهمّ الشروح ومؤلفوها هم الأقرب للإمام الشاطبي .
1/ باب البسملة : ذكر الشيخ النحاس بعد عرضه لمذهب الشاطبية أنه ( وعند التحقيق نجد أنه ينبغي أن لا يؤخذ لورش بغير السكت من طريق التيسير، إذ نص عليه فيه، وبه قرأ الداني على جميع شيوخه في رواية ورش كما جاء في النشر ) .
هذا هو منهج الرسالة الغراء، فرغم أن الشاطبية فيها ثلاثة أوجه في الفصل بين السورتين، إلا أنه اختار ما في التيسير فقط لأن الزيادات على التيسير لا يُعمل بها حسبه .
جاء في كنز المعاني للإمام شعلة : ( وخيّر بين الوصل والسكت : ابن عامر وورش وأبو عمرو ) ثم أضاف بعد ذلك : ( وفي البسملة خلاف عن ورش، جِيد ذلك الخلاف واضح الصفحات، أي واضح بيّن، لأن بعضهم نقل الفصل بالبسملة عنه، وبعضهم نقل الوصل ) .[14]
وهذا الذي عليه العمل إلى يوم الناس هذا، جاء في تقريب المعاني : ( ورد عن ابن عامر وورش وأبي عمرو المرموز لهم بالكاف والجيم والحاء ثلاثة أوجه :
– البسملة إلا بين الأنفال وبراءة .
– الوصل بدون بسملة .
– السكت بدون بسملة ) .[15]
2/ باب الهمزتين من كلمة : ونخصّ بالذكر المفتوحتين نحو ( أأنذرتهم ) ففي الثانية الوجهان الإبدال والتسهيل، وقد اختار الشيخ النحاس الإبدال قال : ( والذي نأخذ به هو الإبدال باعتباره هو الوجه الراجح في الأداء … فهو طريقه في الرواية ) .
والصحيح أن الوجهين معا صحيحان مقروء بهما من طريق الشاطبية وإن لم يكن التسهيل في التيسير، قال الإمام السمين الحلبي في العقد النضيد : ( ثم أخبر في البيت الآتي عن ورش – وهو من جملة مدلول سما – أنها تُبدل عنه ألفا محضة عند المصريين، ومسهّلة بين بين على أصله عند البغداديين، ولم يكن له حاجة بذكر التسهيل لأنها أصله ) .
فكيف نقول بعد ذلك أننا نكتفي بالإبدال فقط وندع التسهيل وهو صحيح من طريق الشاطبية ؟
3/ باب الهمزتين من كلمتين : ونخص بالذكر المتفقتين، فلورش في الثانية الوجهان : الإبدال والتسهيل بين بين، وقد تعمّدت ذكر هذا الباب ولم أكْتَفِ بما ذكرت من باب الهمزتين من كلمة، لأبيّن أن اعتماد المحررين على قاعدة ( الخروج عن الطريق ) لا تُجدي، فها هو الشيخ النحاس يقول : ( نختار الإبدال لأنها رواية عامة المصريين عن أبي يعقوب ) .
غير أن العجيب هو أن الداني في التيسير لم يذكر الإبدال وإنما ذكر التسهيل، وهو ما ذكره النحاس بقوله : ( والداني لم يذكر الإبدال في التيسير ) ثم اعتمد على كتاب آخر وهو الذي منع الشاطبيَ أن يعتمد على طرق أخرى غير التيسير فقال : ( وذكره في جامع البيان ) .
ولتبرير ما كتبه الداني قال : ( ورواية الداني في التيسير هي التسهيل لثاني الهمزتين المتفقتين في كلمتين، وهي خروج عن طريق التيسير، لذلك نختار الإبدال لأنها رواية عامة المصريين عن أبي يعقوب الأزرق، وهي أوْلى أن تكون في التيسير، لأنها طريقه الذي قرأ به عن ابن خاقان ) .
قلت : لو رأى الداني أنها أوْلى أن تكون في التيسير لاختارها، لكنه اختار رواية التسهيل عمْدا لأنها صحيحة، وليُقرأ بها، ففي كتاب التعريف لم يختر إلا التسهيل في البابين معا، رغم أنه ليس مذهب ابن خاقان، ثم ذكر صراحة مذهب ابن خاقان في ( هؤلاء إن ) و( البغاء إن )[16] .
وهذا يدل على أن الوجهين صحيحان مقروء بهما من طريق التيسير والتعريف وبمضمن الشاطبية .
4/ باب ياءات الإضافة : ونخصّ بالذكر الياء في كلمة ” محياي ” لوجود الخلاف فيها عن ورش بين الفتح والإسكان، والوجهان صحيحان مقروء بهما، غير أن الشيخ النحاس قال : ( فالمقدّم من طريق التيسير هو الإسكان وبه نأخذ ) .
وتقديمهم للإسكان سببه ما قيل مِنْ أن الإسكان رواية عن نافع والفتح اختيار من ورش، وذلك خطأ مردود والصواب أن ما رواه الأزرق عن ورش إنما كان الثابتَ عن نافع رواية لا ما استحسنه لنفسه، ولا يمكن للرواة أن يختاروا وقد التزموا بالنقل عن شيخ واحد، وإنما تشرّف القراء بالتحقيق والتمحيص والاختيار بعد قراءتهم على عدد كثير من الشيوخ .
جاء في كنز المعاني : ( فتَحَ ” ومحياي ” ورش بخلاف، وغير نافع بلا خلاف، ودلّ عليهم بالخاء، فعُلم أن قالون أسكنها بلا خلاف، وورش بخلاف ) . [17]
هذه بعض النماذج التي ذكرتها للقارئ لبيان منهج الشيخ النحاس في الرسالة الغراء، وهو منهج لا يُعتمد عليه، غير أن كثيرا من القراء قد سار عليه وذلك مؤسف، وكثير من المصاحف الالكترونية مطبوعة على هذا المنهج والله المستعان .
المبحث الرابع : طريق التذكرة لابن غلبون .
بالإضافة إلى تأليفه كتاب الرسالة الغراء في الأوجه الراجحة في الأداء عن القراء العشرة، ألّف منظومة فيض الآلاء في الأوجه المقدمة في الأداء، ويقصد بها أوجه الداني في التيسير، وألّف منظومة أخرى سماها منظومة قصر البدل لورش من الشاطبية .
هذه المنظومة ذكر فيها أن الشاطبية فيها ثلاثة طرق لا ثلاثة أوجه : طريق قصر البدل وطريق طول البدل وطريق توسط البدل .
أما طريق قصر البدل فهو – حسب الشيخ – من كتاب التذكرة لأبي الحسن ابن غلبون، وعليه يجب – حسبه – تحرير هذا الطريق، فقام الشيخ بالخروج من الشاطبية إلى التذكرة، إذ أن الناظم لم يقتصر فقط على الأخذ بوجوه الشاطبية التي تتفق مع التذكرة كالتسهيل فقط في الهمزة الثانية في نحو ( أأنذرتهم ) و( جاء أجلهم ) وفتح ذوات الياء في غير رؤوس الآي وترقيق ( ذكرا ) وبابه وغيرها من الأحكام التي في التذكرة مما اتفقت فيه التذكرة مع الشاطبية، بل زاد فأضاف وجوها من التذكرة فخرج بذلك عن طريق الشاطبية جملة وتفصيلا، ومن هذه الوجوه :
– قصر مد اللين كله نحو ( كهيئة ) ما عدا باب ( شيء ) ففيه التوسط، رغم أن الشاطبي واضح في هذا الباب، الذي فيه الوجهان : التوسط والطول في اللين المهموز كله ( كهيئة ) ( استيأس ) ( شيء ) ( شيئا ) .
– فتح ذوات الياء جميعا ما عدا الرائي منها وما كان رأس آية إلا ما اتصلت به ( ها ) ففتحه أيضا .
وفي ذلك يقول : وفي اللين قصرٌ وسّطن شيء وافتحنْ له اليائي قلّل في رؤوس تنزّلا
سوى ما به ( ها ) وذكرا فرققن وبالفتح ( جبارين والجار ) قد علا
– ترقيق راء ( إرم ) وهي في الشاطبية مفخمة قولا واحدا .
– تفخيم راء : سراعا، ذراعا، ذراعيه، مراء، افتراء، وغيرها مما فخّمه صاحب التذكرة، رغم أن الشاطبي واضح في هذا الباب، وقد أخذ فيه بالترقيق وجها واحدا .
وفي ذلك يقول : وهمز ( هأنتم ) و( أريت ) فسهّلن ورقّق ( إرم ) ( حيران ) للراء واعتلا
( سراعا ذراعيه ذراعا ) ففخمن كذاك مراء وافتراء فأعملا
والسؤال الذي يطرحه العاقل : كيف يمنع النحاس أوجها من الشاطبية بحجة أنها ليست من طريق التيسير، ثم يضيف من عنده أوجها أخرى من طريق آخر (طريق التذكرة ) بحجة أن ذلك طريق قصر البدل من الشاطبية ؟
هذا هو ما أوصلنا إليه علم تحرير الطرق والعزو إلى الكتب، حتى صارت الشاطبية شطران : تيسير وتذكرة، فما المعنى إذن من تأليفها ؟ وما محلّ الاختيار من الإعراب ؟
وإني أحترم وأقدّر الشيخ النحاس ومكانته وعلمه، غير أني أنكر هذه الطريقة في العبث بالشاطبية جملة وتفصيلا، واتباع شرّاح الشاطبية الأوائل خير وأبقى، والقراءة بكل ما جاء في الشاطبية هو الذي عليه العمل، وتقسيم الشاطبية إلى تيسير وتذكرة وجامع بيان خطأ جلي لابد من تداركه من طرف كبار القراء في العالم الإسلامي والتنبيه إليه، والشيخ مجتهد، فإن أخطأ وجب النصح وتبيان الخطأ وتصحيحه .
خاتمة :
الإمام الشاطبي ثقة ضبط ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نظنّ أنه لا يُقرَأ بما زاده على التيسير لأنه لم يأت بذلك من اجتهاده بل هي رواياته الخاصة به ولا يحق بحال من الأحوال قصرها على رواية الداني في التيسير وإلا لكان الأمر هو اعتبار الشاطبي صورة مكررة ومصغرة عن الداني يُغني عنها وجود الداني وتيسيره، وهذا ما لا يصح اعتباره ولا قوله خاصة أن أهل القراءات قبل ابن الجزري رحمه الله قد تلقوا هذه الزيادات بالقبول وقرؤا وأقرؤا بها مع تنصيصهم ومعرفتهم بأنها ” زيادات ” على التيسير – كما ذكر الشيخ الجكني في موقعه – .
ولا يمكن القدح في هذه الزيادات أو منعها بحجة أنها ليست من طرق التيسير، لأن الشاطبية ليست التيسير فقط بل هي التيسير وزيادات عليه، وهذه الزيادات كما ذكر صاحب السبيل الأوثق : ( لا يمكن إعادة النظر فيها لأن مصادر تلكم الزيادات على التيسير غير معلومة ) ولم يبيّن الشاطبي في منظومته مصدر تلك الزيادات، وقد اكتفى ابن الجزري رحمه الله في النشر بذكر إسناد واحد للشاطبي عن النّفزي إلى الداني عن ابن خاقان .
وهل يعلم الشيخ النحاس أن للمغاربة أسانيد أخرى للشاطبية غير تلك التي تمرّ على ابن الجزري، أسانيد خاصة بأهل المغرب الإسلامي ؟
والمتفق عليه بين القراء أنه ( لا ريب أن جميع ما في الشاطبية صحيح مقطوع به كما صرّح بذلك ابن الجزري في ( مُنجد المقرئين ) حيث قال : فإن قلتَ قد وجدنا في الكتب المشهورة المتلقاة بالقبول تبايُنا في بعض الأصول والفَرش كما في الشاطبية نحو قراءة ابن ذكوان ( تتّبعانِّ ) بتخفيف النون وقراءة هشام ( أفئدة ) بياء بعد الهمزة وقراءة قنبل ( على سوقه ) بواو بعد الهمزة وغير ذلك من التسهيلات والإمالات التي لا توجد في غيرها من الكتب إلا في كتاب أو اثنين وهذا لا يثبت به التواتر .
قلتُ : هذا وشبهه إن لم يبلغ مبلغ التواتر صحيح مقطوع به نعتقد أنه من القرآن وأنّه من الأحرف السبع التي نزل بها ) ذكر ذلك صاحب السبيل الأوثق وزاد قوله : ( من هنا يظهر جليّا أن جميع ما في الشاطبية صحيح مقطوع به وإنما تتفاوت الأوجه في الشهرة، فبعضها يبلغ مبلغ التواتر وبعضها يبلغ مبلغ الشهرة فيها دون المتواتر ومنها ما هو أقل شهرة وهو الأقلّ، وهي جميعا صحيحة مقطوع بها لأنها تتوفر على شروط صحة القراءة ) .
فالذين عاصروا الشاطبي من العلماء والقراء والذين جاؤوا بعده قريبا منه أعلم بما كان في زمانهم من القراءات، وهم أهل علم ودراية وتمحيص وتحقيق، فلو كان في الشاطبية ما يُريب أو ما يُعاب أو ما يُكره لتركوا العمل بها، ألست ترى المغاربة قد انتقلوا بالعمل من الحصرية إلى الشاطبية إذا بلغوا باب الراءات لمجرد أن باب الراءات عن الحصري لا يناسب ما قرؤوا به ؟ ثم انتقلوا من الحصرية إلى الدرر اللوامع لما وجدوا فيها ما يوافق أسانيدهم ؟
وسُئل الإمام الجكني هل ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله هنا مقروء به ومسلّم له ؟ فأجاب : نظرياً، يرى العبد الضعيف أن الأوْلى أن يكون كل ما ذكره الشاطبي مقروءاً ومسلّماً له به .
وذكر الشيخ سامي عبد الشكور في آخر بحثه أن المنع مما زاده الشاطبي على التيسير لم يكن معروفا عند المحققين من بعد الإمام الشاطبي وحتى أواخر القرن العاشر حيث ظهرت كتب التحريرات التي تتبعت ألفاظ ابن الجزري في مسائل الشاطبية فأفردوا لها كتبا خاصة .
ثم قال : ( يرى الباحث أن يُقرأ بكل ما أثبته الإمام الشاطبي من زيادات على التيسير كما قرأ من قبلنا الأئمة الثقات من عام 590 هـ – وهو عام وفاة الشاطبي – وحتى أواخر القرن العاشر حين ظهرت كتب التحريرات وبدأ المنع من القراءة بهذه الزيادات بسبب تتبّع ألفاظ ابن الجزري، لأن المنع يعني أن الشاطبي قد جاء بأمر منكر أدى إلى ذلك المنع، علما بأن كل ما زاده الشاطبي مسند موثق بالأسانيد عن الثقات، ولم تخرج عن طرقه وطرق الداني أو الطرق التي اختارها ) .
فإن كان هذا هو منهج الخلاف وأنّ المنع إنما كان محصورا في مسائل معيّنة، فأين نصنّف منهج الشيخ النحاس الذي يرى أنه ليس كل ما في الشاطبية صحيحا مقطوعا به وأنّ الصحيح هو الذي في التيسير فقط دون غيره ؟ وكيف نفسّر تقسيمه لأحكام الشاطبية إلى طرق ؟ طريق التيسير وطريق التذكرة ؟
ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أذكر ما كتبه الشيخ إيهاب فكري في مقدمة تقريب الشاطبية وإن كان قاسيا : ( وزادت أهمية هذا الأمر عندي عندما اطلعت على بعض الكتب المؤلفة حديثا في الأوجه المقدمة في الأداء، فخشيت أن يصل الأمر بصاحبها إلى إبطال وإلغاء منظومة الشاطبية، ولذلك أرسلت له نصيحة عن طريق أحد الفضلاء فردّ النصيحة بقوله : إننا لا نفهم ما يقول، فازدادت خشيتي أن الغرور قد يصل بصاحب هذا المنهج إلى إلغاء الشاطبية، وهذا هو ما حدث فعلا، وسمعته من بعض الفضلاء نقلا عن بعض تلامذة صاحب الأوجه المقدمة ممن يتصدر للإقراء في القاهرة هذا العام 1425 هـ فقد بلغني أن بعض من يتصدر للإقراء يقصر الإقراء بالشاطبية على ما في التيسير فقط – من باب ادعاء تحرير الطرق – فكانت النتيجة هي إلغاء الإقراء بهذه المنظومة المباركة التي قبلها المسلمون لقرون عديدة وقرؤوا بها وأقرؤوا، ولكن هذا الإلغاء لن يصادف نجاحا إن شاء الله تعالى لأن الله سبحانه وتعالى قد رزق هذه المنظومة المباركة قبولا من الجميع، ووصف كثير من العلماء مؤلفها بأنه وليّ من أولياء الله تعالى …
ونقدّم النصيحة مرة أخرى لهؤلاء فنقول : إنكم لا تستطيعون الالتزام بما ذهبتم إليه، لأن هذا سيؤدي إلى إبطال الكثير من القراءات التي أجمع المسلمون على قبولها … فأرجو منهم أن يراجعوا كتاب ” تأصيل التحرير ” وكتاب ” التيسير لما على الشاطبية من تحرير ” حتى يعلموا أنه لابد من الالتزام بعدة أصول وقواعد قد وضعها العلماء السابقون حتى لا يختل ميزانهم ولا ينتقض مذهبهم ) .
هذه الردود من القرّاء إنما تدلّ على أن منهج الشيخ النحاس في استئصاله لزيادات القصيد والإبقاء على طرق التيسير فقط إنما هو شذوذ كما سمّاه الشيخ إيهاب فكري، وأن تحريرات العلماء كانت في اختلاف الأوجه في القراءة التي بين الطرق بناء على قواعد العلماء فيها لا على تفضيل طريق على طريق فكلّها صحيحة مقروء بها، وقد يسأل الطالب : إذن لا نأخذ بكتاب الشيخ النحاس؟ والجواب : لا ، فكتاب الرسالة الغراء كتاب قيّم من حيث استخراجه طرق التيسير فالقارئ يحتاجه للمقارنة ومعرفة الطرق التي زادها الشاطبي على التيسير واختيارات الإمام الحافظ أبي عمرو الداني ومعرفة طريق التيسير الذي هو أحد الكتب التي اعتمد عليها ابن الجزري في كتاب النشر، لكننا في القراءة لا نأخذ بالمنهج الذي ذكره في مقدمة كتابه، بل نقرأ بكل ما جاء في الشاطبية، ونمنع هذا التقسيم .
والعلماء مجتهدون يصيبون ويخطئون، والحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يصوّب الأخطاء ويصحّح الأداء .
الهوامش :
[1] علي بن محمد توفيق النحاس، الرسالة الغراء في الأوجه الراجحة في الأداء عن العشرة القراء، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، 2004، ص 11 .
علي بن محمد توفيق النحاس، مرجع سبق ذكره، ص 11.[2]
[3] محمد يحي شريف، السبيل الأوثق في تحرير رواية الأزرق من طريق طيبة النشر، دار الفضيلة، الجزائر، الطبعة الأولى، 2016، ص 22 .
[4] الشيخ محمد الشريف السحابي، شرح تفصيل عقد الدرر لابن غازي مرئي، موقع اليوتيوب قناة جمعية الإمام أبي شعيب الدكالي، الدرس 17 .
[5] سامي عبد الشكور، ما زاده الإمام الشاطبي في حرز الأماني على التيسير للإمام الداني بين القراءة والمنع، مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية، المملكة العربية السعودية، العدد الثامن، ذو الحجة 1430 هـ، ص 20 .
[6] علي بن محمد توفيق النحاس، مرجع سبق ذكره، ص 13 .
[7] إيهاب فكري، تقريب الشاطبية، المكتبة الإسلامية، مصر، الطبعة الثانية، ص 9 .
[8] سامي عبد الشكور، مرجع سبق ذكره، ص 22 .
[9] علي بن محمد توفيق النحاس، مرجع سبق ذكره، ص 13 .
[10] أيمن بقلة، تسهيل علم القراءات، الطبعة الأولى، 2009، ص 265 .
[11] سامي عبد الشكور، مرجع سبق ذكره، ص 31 .
[12] علي بن محمد توفيق النحاس، مرجع سبق ذكره، ص 16 .
[13] عبد الحليم قابة، المختصر الجامع لأصول رواية ورش عن نافع، دار البلاغ، الجزائر،2001، ص 104 .
[14] الإمام شعلة، كنز المعاني في شرح حرز الأماني، تحقيق محمد إبراهيم المشهداني، دار الغوثاني، سورية، الطبعة 1، 2012، الجزء 1، ص 343 .
[15] سيد لاشين وخالد العلمي، تقريب المعاني في شرح حرز الأماني، دار الزمان، السعودية، الطبعة 5، 2003، ص 40 .
[16] الحافظ الداني، كتاب التعريف في اختلاف الرواة عن نافع، تحقيق الشيخ محمد السحابي، مطبعة وراقة الفضيلة، الرباط، المغرب،1995، ص 57 و 58 و 59 .
[17] الإمام شعلة، مرجع سبق ذكره، ص 674 .