الإصلاح في السياقات التاريخية المختلفة – أ‌.حسين بوبيدي

[cl-popup title=”ترجمة الكاتب” btn_label=”ترجمة الكاتب” align=”center” size=”s” paddings=”” animation=”fadeIn”]حسين بوبيدي

جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري[/cl-popup]

ينطلق الخطاب الإصلاحي من واقع الأمة، ويعبر عن الوعي العميق بوضعها الحضاري، وتبرز في أدبياته واهتماماته الإختلالات التي تعيشها في سياق تاريخي محدد، حيث تعمل المشاريع الإصلاحية على معالجتها عبر تفكيك عواملها وإيضاح أسبابها، وهو ما يبين حركية الإصلاح وتغيّر اهتماماته وأولوياته بحسب الواقع الذي ينطلق منه، ويؤسس للخطأ الذي تقع فيه بعض التصورات المصرّة على النظرة غير التاريخية للتراث الفكري الذي أنجزه المصلحون، حيث تجعله دوما مرجعية ومنطلقا لكل عمل جديد دون الأخذ في الاعتبار التحولات العميقة التي تطرأ على المجتمعات، ما ينتج الكثير من الخلل الفكري في تصور الأولويات وترتيب الضروريات، بل يكون أحيانا ضربا من إضاعة الجهود وهدر الطاقات خارج ساحة العمل الأساسية، وهو ما يحتاج مراجعة ضرورية ووقفة تأملية تستحضر السياق التاريخي وتفهم المتطلبات الملحة لكل مرحلة.

     بالعودة إلى تاريخ الأمة الإسلامية نجد أن الخطاب الإصلاحي كان مواكبا لكل الفترات التاريخية؛ حيث سخّر الله للأمة دوما من يعمل على إعادة الفكر والواقع إلى جادة الصواب، فقد واجه المصلحون الاستبداد السياسي والظلم السلطاني، ووقفوا في وجه التيارات الفكرية الغنوصية والمذاهب الباطنية والمعتقدات الباطلة والفهوم الخاطئة والانحرافات السلوكية، وانتبهوا دوما إلى القضية الأساسية التي ينبغي الاشتغال عليها دون تفريط في الأبواب الأخرى، ولأنه من الصعب متابعة مسارات الخطاب الإصلاحي في كل التاريخ الإسلامي، باعتبار الإسلام ذاته كان الديانة الخاتمة التي جاء نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجال إصلاح حال الإنسانية بعد أن تردت في ضلالات الشرك والانحراف، فإننا نقدم قراءة مختصرة للمشاريع الحديثة والمعاصرة.

     لقد كان خطاب الإصلاح في عصر النهضة العربية دلالة على انتباه المفكرين المسلمين إلى الفوارق الكبيرة التي حدثت بين العالمين الإسلامي والغربي في الكثير من القضايا، وفي مقدمتها التقدم العلمي والمادي والتنظيم السياسي والمجتمعي والترتيب الإداري، وقضايا الحقوق والواجبات المتعلقة بالمواطن والسلطة السياسية على السواء، ويمكننا أن نستشف هذا الهمّ بجلاء في كتابات محمود بن العنابي وحمدان بن عثمان خوجة والكواكبي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وغيرهم، وعندما ابتليت الأمة بالاستعمار اتجه الخطاب الإصلاحي إلى الدعوة للمقاومة المسلحة أو الثقافية بحسب قدرات الأمة واستعدادتها، انطلاقا من ضرورات المرحلة وإدراكا لمكامن القصور الحضاري من أجل تجاوزها، ويمكننا هنا أن نستحضر اهتمامات الخطاب الإصلاحي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين من السعي لمحاربة الأمية ونشر التعليم، والتصدي للتيارات الفكرية التي كانت تنشر الشعوذة والأفكار الاستسلامية القدرية، ومجابهة المشاريع الاستعمارية عبر الكتابة في حرمة التجنيس وفضح المخططات الفرنسية التجهيلية والتغريبية، ولاشك أن التمثيل لهذه القضايا مما تضيق به المقالات المختصرة، لأن كتابات ابن باديس والإبراهيمي والميلي والعقبي والتبسي وغيرهم من أعلام هذه الجمعية المباركة شاهدة على هذا الوعي العميق بمتطلبات الإصلاح في زمنهم، ودلالة على النضج الكبير الذي أدرك جيدا ضرورة تنويع خطاب الإصلاح وتدرج مستوياته من خلال إدراك طبيعة المرحلة وفهم مخططات الأعداء.

     إن هذا التقرير السابق ليس سوى منطلقا من أجل معالجة القضية الأساسية، ذلك أن الانتماء إلى الفكر الإصلاحي ليس معناه تكرار النماذج بحذافيرها مع التجاوز التحولات والتغيرات التي تطرأ على المجتمعات، ولاشك أن عمق الخطاب الإصلاحي بالجزائر من خلال انتمائه إلى جمعية العلماء التي تحقق الإجماع لدى كل المؤمنين بالخلفية الحضارية الجزائرية المرتبطة بدينها، لا بد أن لا يدفعنا إلى إعادة إنتاج نفس الأدوات الإصلاحية، وتكرار ذات الاهتمامات المرحلية، ذلك أن الله أزاح عن هذا البلد بلاء الاستعمار وحقق له طموحه في الاستقلال، لكنه وضع أمامه تحديات جديدة تحتاج من المصلحين معالجتها انطلاقا من الواقع الذي يحيونه والقضايا التي تلح عليهم، وإلا اعتبروا مجرد حركة استرجاعية ماضوية، وليس  مشروع إحياء عملي يدرك عبر الاستشراف غاياته وأهدافه، وما يقال عن الجزائر يقال عن غيرها، فلا ينبغي أن يقف المصريون عند اهتمامات محمد عبده، ولا الخليجيون عند أدوات محمد بن عبد الوهاب في التغيير، فقد تمكنت الأمة من تجاوز بعض أزماتها الفكرية لتنفتح على أزمات أخرى.

     تحيلنا متابعة وضعية الأمة الإسلامية بعد المرحلة الاستعمارية إلى الاختلاف البين الموجود بين بلدانها، وهو ما يؤكد على الخصوصية التي فرضتها علينا آليات التقسيم الاستعماري وتفكيك الأوطان عبر الخطابات القومية القطرية، إلى الحد الذي أصبحت العوامل المشتركة للوحدة بين المسلمين مغيبة بسبب الإغراق في الانتماءات الضيقة التي ينبغي أن تكون مقدمة للوحدة لا عائقا أمامها، وهو ما يحتّم على الفكر الإصلاحي العمل على إعادة بناء اللحمة الإسلامية التي جنت عليها مشاريع التقسيم في الماضي والحاضر، ليس من خلال ترسيخ الانتماء إلى الفضاء الإسلامي الواسع فحسب، بل أيضا من خلال البرهنة على المصير المشترك للأمة منعا من استفراد عدوها بها عبر آليات التفريق ونشر ثقافة الاستعداء المتبادل بين الدول، والسعي الحثيث لمنع إحياء أشكال متعددة من النعرات العرقية والمذهبية والطائفية لأجل التأسيس لحالة انقسامية لا تلتقي مع مضامين الوحدة التي يؤسس لها الإسلام، ونحن نؤكد على هذا لأننا نلحظ الكثير من رجالات الإصلاح ابتعدوا عن خطاب الوحدة عبر الإغراق في القطريات الضيقة وتبني تصورات صارت تقدم التاريخ والحاضر والمستقبل من خلال الوضع الراهن دون تطلع للوضع الطبيعي الذي يحتم تكاتف الأمة ضد خصومها، وهي ترى بعينها كل العالم يقيم تكتلاته انطلاقا من مصالحه الاقتصادية وخلفيته الحضارية وامتداده الجغرافي الجيوستراتيجي، ولاشك أن مثل هذا الشعور الوحدوي سيعيد ترتيب الكثير من الأولويات فبدل اعتبار الاحتلال اليهودي الصهيوني لفلسطين قضية فلسطينية ستصبح قضية أمة، فلا فرق بين هذا الاحتلال وبين أن إحدى ولاياتنا لا تزال بيد الاستعمار، وفي هذه الحالة سيتم بذل مزيد من الجهد في دعم الصمود والمقاومة وفعل كل ما يمكن فعله لاسترجاع الأرض المغتصبة، وما يقال عن فلسطين يقال عن غيرها من أراضي المسلمين التي تعاني من نير الاستكبار العالمي في كل أنحاء المعمورة.

     من ناحية أخرى يشكل موضوع الهوية موضوعا ملحا في عالمنا الإسلامي، حيث تعمل الكثير من الخطابات المشبوهة اليوم على إعادة تعريف الهوية داخل مختلف البلدان الإسلامية بما يؤسس لنوع من الهويات الضيقة المنطلقة من فكرة العرق أو الثقافة المحليّة، حيث صار الكثير يعمد إلى بناء هويات خيالية ولو عبر التزوير التاريخي وتحوير النصوص القديمة لكي تلتقي مع الخراط القطرية الجديدة، وهذا ما يعدّ عملية تفتيت تسبق التفتيت على الأرض، ولعل من أهم دلالات هذا الخطاب التأكيد على أن الدين لا يمثل الهوية الجامعة والمظلة التي يمكنها أن تظل كل المسلمين باعتباره ليس خصوصية بين المختلفين، وهذا لأجل التأسيس للقومية اللغوية ثم للهجات المحلية وبعده للعشائرية والقبلية التي تمهد لعملية تقسيمية لا يدركها النائمون والغافلون المغرر بهم، وهو ما يحتم على الخطاب الإصلاحي إيلاء قضية الهوية ما تستحقه من البحث، ذلك أن البعد الديني في الهوية يعد إطارا جامعا يمكنه أن يحفظ الوحدة الإسلامية على مستوى الشعور بعد أن زالت على مستوى الواقع السياسي، وهو ما لا يضيق بالهويات الداخلية ما دامت لا تتنكر للإطار الجامع، كما لا تضيق العربية – باعتبارها تمثل القاسم المشترك عند المنتمين لهذا اللسان- باللهجات واللغات المحلية، إنما تضيق بالسعي نحو تهميشها كمقدمة للإجهاز عليها.

     ولاشك أن موضوع الهوية يستدعي الوقوف أمام المشاريع المجتمعية التي تعيشها الدول المسلمة اليوم، والتي لا تعكس في كثير من الأحيان الانتماء الحضاري للبلد، ولا تترجم المنظومة المعرفية التي ينتمي إليها الشعب، بل إننا نجد بعضها بمثابة عملية اجترار لمشاريع تغريبية لها بيئتها الخاصة وسياقاتها التاريخية المميزة التي أنتجتها، بينما يعمل المتبنون لها على فصل العملية التربوية ومشروع المجتمع الذي ينشدونه عن المنطلقات الفكرية والتصورات العقدية التي يحملها الناس، وهو ما يؤذن بحالة من الخصومة المعرفية التي تهدر طاقات الأمة وتبدد إمكانياتها في صراعات داخلية، بما يعني ضرورة التدخل الفكري من أجل وضع الإطار العام للقضايا ذات البعد الهوياتي على مستوى المدرسة والخطاب الديني والثقافي لأجل حفظ الوحدة الفكرية، والحفاظ على ما تحقق من اللحمة الشعورية عبر التاريخ القريب والبعيد، وتجنيب الأمة الصراع الإيديولوجي المنطلق من القطيعة بينت الواقع والتنظير.

     من ناحية أخرى يحتاج الخطاب الإصلاحي وعيا كبيرا بامتدادات القطيعة التي أنتجها الاستعمار مع مفهوم الدولة في سياقها الإسلامي، حيث حولها تدريجيا من دولة راعية للدين والدنيا إلى دولة لا تهتم سوى بالجانب الدنيوي، وأبعد عنها الوظيفة الربانية التي أوكلها القرآن بالفرد المسلم أينما كان:  {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ}[الشورى:13]، وهذه القطيعة استمرت بعد الاستقلال؛ فلم تعد تستحضر الأحكام والمقاصد الشرعية في التشريعات القانونية أو الترتيبات السياسية والتعليمات التنظيمية والمعاملاتية، وهو ما يؤسس لنوع من الدين الطقوسي الذي يفصل بين الحياة الشخصية التعبدية والممارسة الاجتماعية الواقعية، بما يعني استجداء النموذج العلماني الذي لا يؤسس كما يزعم الزاعمون لتحرير الدين من وصاية الدولة، بل لإبعاد الدين عن منظومة بناء الشخصية الفردية وتشكيل المجتمع المسلم، ذلك أننا نلحظ في مختلف المحطات السعي إلى استجداء الخطاب الديني من أجل تبرير المواقف وإقناع الجماهير، لما تدركه الجهات المستجدية من تشبث الشعوب بمرجعيتها الحضارية، لكننا نلحظ تغييبا كبيرا لضرورة احترام التشريعات القانونية للمنظومة المعرفية للأمة وعدم الخروج عنها بعيدا عن كل كهنوتية أو ثيوقراطية.

    وعلى المستوى السياسي العام يحتاج الخطاب الإصلاحي إلى إعادة النقاش حول الحرية والاستبداد إلى الواجهة؛ من أجل ضمان استقرار الدول عبر آليات الحكم الراشد وأدوات الشورى والتعاون والتداول، عبر التأسيس لخطاب الاختيار الذي قامت عليه النظرية السياسية الإسلامية السنية، وتبيان ضرر الاستبداد والتحكم القهري في الشعوب، استنطاقا للتاريخ واستنباطا لمقاصد الحكم في الإسلام، ومع وضوح هذه القضايا وتقريرها من قبل مختلف المفكرين فلابد من طرحها بوضوح أمام الرأي العام، بعد أن شوش عليه المشوشون من بقايا “كهنة المعابد القديمة”، الذين يعتبرون خطاب العدالة والشورى خطاب فتنة، ويبررون للاستبداد بما لا يبرر؛ انطلاقا من فكر جامد ووعي قاصر وسطحية غريبة تختفي وراء جهل بالدين والتاريخ على السواء، فمن الضروري جدا تقديم الإصلاح في صورة المواكب لمتطلبات الشعوب، والمستجيب لأهدافها وآمالها في الإصلاح السياسي، وكما عمل الإصلاح القديم على مواجهة الاستسلام القدري للاستعمار والتدين الطقوسي المليء بتخاريف عصور الانحطاط؛ فلابد أن يواجه الإصلاح الراهن الفكر المدافع عن القهر السياسي والجبروت السلطوي رغم الشعارات التي يحملها واليافطات التي يختفي خلفها.

     لا يقف الخطاب السياسي الذي يحتاجه رجال الإصلاح حاليا عند مستوى الخطابي الداخلي، فلابد أن يمتد إلى العالم أجمع، ليدافع عن المظلومين ويفضح الظالمين، ويكشف مشاريع الاستعمار الجديد، ويبين أهدافه الخفية، ويتعاطى مع الأمة الإسلامية في امتدادها الجغرافي الواسع، ومع الإنسانية كقضية تحتاج إلى اصطفاف واضح مع أهل الحق استلهاما من طبيعة الرسالة الخاتمة لسيد البشر: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين}[الأنبياء:107، وهو ما يعني عدم التقوقع داخل الخصوصيات القطرية، بصرف النظر عن ضرورة إعطاء الأولويات للقضايا الملحة والتي يمكن التأثير المباشر فيها، ولكن تسجيل المواقف والحضور في الأحداث مما يجعل الإصلاح رسالة مستوعبة للتغيرات الكبرى وللهموم المشتركة بين الشعوب، ويعمل هذا الوعي في الوقت ذاته على حماية بلدان الأمة الإسلامية من الوقوع في شراك المشاريع المعادية التي تستثمر في المشاكل الداخلية والصراعات الإقليمية من أجل تنفيذ مخططاتها وتحقيق أطماعها، ليمثل الخطاب الإصلاحي – كما كان دائما- الصخرة التي تكسر أهداف الاستعمار وتمنع التضحية بمقدرات الأمة.

     وفي سياق حاجات الأمة وتطلعاتها يحتاج الخطاب الإصلاحي إلى لغة اجتماعية اقتصادية تبشر بالعدالة والمساواة، وترافع لأجل التوزيع العادل للثروة، وتناضل لصالح الطبقات المحرومة بما يحقق لها كرامتها ويحفظ لها عزة نفسها، وذلك عبر بيان منطلقات الفكر الاقتصادي المحتكم إلى منظومة القيم الخالدة، المانعة من الاستغلال والقائمة على الإنصاف، والحامية لحق المبادرة، ولاشك أن هذا الخطاب من أهم الخطابات فاعلية، إذ ينبغي على الخطاب الإصلاحي أن يكون انعكاسا للمجتمع الذي يعيش فيه، حاملا لهمومه ومترجما لتطلعاته، لأن هذا المجتمع يمثل بالنسبة له غايته وأداته في نفس الوقت، فهو أساس الدولة وإليه يوجه الفكر كتاباته وأعماله الواقعية، ولن يكون للخطاب والكلام والكتابة أي أثر إذا كانت لا تحمل هم المخاطبين وتتبنى قضاياهم، وليس هذا من “البراغماتية” في شيء، بل هو ترجمة لمتطلبات العدل القرآني، والأمانة التبليغية الواجبة على أهل العلم:{لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ }[آل عمران:187]

     إن كل ما سبق لا يعد إحاطة بمقتضيات الخطاب الإصلاحي الراهن، بل دعوة إلى ضرورة التحيين الدائم لهذا الخطاب، والحذر من الوقوع في أسر الخطابات المحدودة بالتاريخ واستخدامها في سياقات مختلفة تحتاج مواضيعا وملفوظات وأدوات جديدة، ومع الأدوات نختم هذا المقال؛ لتكون موضوع المقال المقبل إن شاء الله حول: أدوات الإصلاح في الزمن الراهن.